"النواب" يناقش مشروع قانون اعادة هيكلة المؤسسات المعاد من الاعيان
المدينة نيوز - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان التخاصية في الاردن استنفذت اهدافها وما عاد من الضروري بقاءها وبالتالي قامت الحكومة بالتنسيب الى مجلس النواب بالغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية في مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور، والتي ناقش فيها مشروع قانون اعادة الهيكلة المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب، اضاف رئيس الوزراء ردا على مداخلات عدد من النواب انه لم يعد هناك حاجة لنا في الاردن الى نهج التخاصية او العمل في هذا النهج الاقتصادي.
وخلال مناقشة مشروع القانون قال بخصوص عدم موافقة الاعيان على الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ان الحكومة لا يضيرها ولا تتشبث برأي سابق لها اذا رات ان هناك رأيا افضل منه، وبالتالي فان الحكومة التي قامت بالغاء مركز تكنولوجيا المعلومات، تبين لها خلال الفترة الماضية، ان قرارها ليس في محله وبالتالي فان الحكومة ترى ان الابقاء على المركز افضل من الغائه.
وخلال الجلسة خالف النواب قرار مجلس الاعيان واصروا على قرارهم بالغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وكذلك خالفوا قرار الاعيان واصروا على قرارهم السابق القاضي بالغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
ووافق مجلس النواب على قرار مجلس الاعيان بالابقاء على مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
وتوافق النواب والاعيان فيما يتعلق بالغاء صندوق ادارة المخاطر الزراعية على ان ينشأ صندوق لهذه الغاية في وزارة الزراعة.
واصر مجلس النواب على قراره السابق بالغاء هيئة التامين مخالفا قرار مجلس الاعيان الذي ابقى على هذه الهيئة.
وفيما يتعلق بالمادة التي اضافها مجلس النواب على مشروع القانون والتي تطالب بالغاء هيئة التامين والتي رفضها الاعيان، قال رئيس الوزراء، ان هذه المادة هي اضافة الى مشروع القانون من قبل النواب ولم تقترحها الحكومة.
واضاف "ان تفسير الدستور يقول:
ان اضافة مبدأ لم يكن مضافا من الحكومة هو انتقاص من حق الحكومة بان تكون هي صاحبة الاحقية في بداية وضع التشريع وهذا بالتالي حرم الحكومة من حق دستوري".
واوضح رئيس ان هيئة التامين دورها تنظيمي وهناك هيئات مماثلة لها مثل هيئات الاتصالات والطاقة والتعليم العالي وهذه الهيئات تضع الاسس والقواعد وتراقب تطبيقها وفق القانون.
وقال ان هيئة التامين وفرت على القضاء عشرات الالاف من القضايا التي كانت ستبقى سنوات في المحاكم وخفضتها الى الحد الادنى.
وبين رئيس الوزراء امام النواب قبل التصويت على الغاء هذه المادة او الابقاء عليها ان هيئة التامين تمول من قطاع التامين وبالتالي ليست عبئا على الحكومة وان الغاءها سيلحق الضرر في قطاع التامين، ونحن في الحكومة نحذر منه.
وبعد ان انهى رئيس الوزراء حديثه قال نواب ان هيئة التامين وان كانت لا تكلف الحكومة الا انها وجدت من اجل المتنفذين والذي يتحمل رواتب المتنفذين في هذه الهيئة هم المواطنون وطالبوا بالغائها.
وبعد نقاش مطول حول هذه المادة قرر المجلس الغاء هيئة التامين وبالتالي الاصرار على قراره السابق، كما اصر ايضا على قراره بالغاء ديوان المظالم مخالفا قرار الاعيان.
( الخبر لبترا والصور للمدينة نيوز )
