المواصفات والمقاييس تتلف 3600 قطعة سيارة مقلدة

المدينة نيوز- استحدثت مؤسسة المواصفات والمقاييس قسما خاصا لمسح الأسواق يعمل على استقبال شكاوى المواطنين حول البضائع المقلدة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور ياسين الخياط الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين ان القسم يعمل على حجز وإتلاف البضائع المقلدة التي يتم العثور عليها لدى أي محل تجاري واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المالك.
واضاف ان كوادر المؤسسة اعادت تصدير 1360 قطعة غيار سيارات من صواني كلتش وفلاتر زيت وهواء وزوامير وخراطيم مياه مقلدة لعلامات تجارية مشهورة، واتلفت 720 قطعة غيار سيارات من أطقم كاسكيت وفلاتر زيت وفلاتر بنزين مزورة، كما تم إتلاف ما يزيد عن 3600 قطعة كهربائية للسيارات.
واكد الخياط استمرار كوادر المؤسسة العمل في جميع أنحاء المملكة لمنع التبادل والتعامل بالمواد المقلدة لما في ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني ولما لذلك من غش وخداع للمواطن.
وحول الاجراءات التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول المواد المقلدة الى المملكة قال الخياط ان مندوبي مؤسسة المواصفات والمقاييس في المراكز الجمركية يقومون بالتفتيش على البضائع المستوردة والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات الأردنية الخاصة بها، وفي حال عدم وجود شهادة منشأ معتمدة ومصدقة حسب الأصول يتم حجز البضائع وإرسال عينات إلى مركز المؤسسة واستدعاء ممثلي الشركات الصانعة أو الوكلاء القانونيين للمعاينة والبت فيما إذا كانت البضائع أصلية أم مقلدة لتقوم دائرة الجمارك بمنع دخولها الى اسواق المملكة.
واضاف الخياط ان المؤسسة عملت على إصدار نشرات دورية ورسائل قصيرة ومقاطع تلفزيونية توضح للمستهلك كيفية التمييز بين القطع الأصلية والمقلدة.
واشار الى عدة خطوات على المستهلك الأخذ بها لحماية نفسه من البضائع المقلدة وهي التعاون التام مع الأجهزة الرقابية للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق أو المحلات أو المستودعات، وعدم شراء أو تداول السلع الرديئة ذات الأسعار الرخيصة والتحقق من بلد المنشأ والانتباه الى وجود بعض العبارات المضللة وهي معلومات مغلوطة تدون على المنتجات للإيحاء بأنها تتمتع بمواصفات فنية أعلى من مواصفاتها الحقيقية، والانتباه إلى وجود الأخطاء الإملائية على التغليف أو المنتج من حيث اسم العلامة التجارية أو شعارها والتأكد من جودة التغليف والطباعة ونوعية الألوان المستخدمة.
ودعا الى عدم الشراء من الباعة المتجولين أو مجهولي الهوية والمطالبة بشهادة ضمان السلعة والفواتير.
وقال الخياط إن انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ليست حالة مستحدثة بل ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية قديمة تزدهر بازدهار حركة التجارة، لا سيما في الدول التي تنتهج نهجا حرا في أسواق مفتوحة ومزايا تفضيلية للمستوردين والمصنعين والتجار على حد سواء، والأردن مثله مثل بقية الدول حيث أن أسواقه مفتوحة ومعرضة لمثل هذه الظاهرة.
واكد ان انتشار الغش التجاري والتقليد يؤدي إلى زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وسمعة البضاعة المحلية الأمر الذي لا يشجع الاستثمار و يعرقل نمو بعض المصانع المحلية وخروج البعض منها من الأسواق لعدم تمكنها من المنافسة مع شركات السلع المقلدة التي تعتمد على ضآلة تكلفة إنتاجها وانخفاض أسعارها.