انطلاق فعاليات مبادرة الحوار لإدارة مياه حوض اليرموك من خلال تأسيس منتدي حوض اليرموك

المدينة نيوز:- تحت رعاية آمين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح و بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية و منظمات المجتمع المدني فضلا عن المزارعين وأفراد المجتمع المحلي وممثلين عن الجهات المانحة الدولية ، و ذلك في إطار مشروع " تحسين و تأمين مصادر المياه لذوي الدخل النخفض في المناطق الريفية والحضرية في الأردن " والممول من الاتحاد الأوروبي (EU ) أطلقت امس نشاطات حوار المعنيين -أصحاب المصلحة- لإدارة مياه حوض اليرموك والذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ( GIZ) بالتعاون مع وزارة المياه والري .

وقال طلفاح ان المشروع يهدف إلى تحقيق الإدارة المستدامة لمياه حوض اليرموك بالإضافة إلى العمل للحد من استنزاف المياه الجوفية من خلال تنفيذ منهجيات الحوار بين مختلف الأطراف المعنية في قطاع المياه .

واضاف ان حوض اليرموك شأنه شأن معظم أحواض المياه في الأردن ، يعاني من استخراج المياه الجوفية اكثر من الحدود الامنة وذلك لتلبية حاجات الاستخدامات المختلفة وخاصة الزراعية مما تسبب في تزايد انخفاض منسوب المياه الجوفية وانعكس على نوعية المياه .

واشار الى ان هذه لمبادرة جاءت من المشروع كخطوة نحو الإدارة التشاركية و المستدامة لمياه حوض اليرموك سواءا المياه الجوفية او السطحية .

وقال طلفاح تحقيقا لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة حوارية تتكون من ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية، و مستخدمي المياه والمزارعين و ممثلي المجتمع المحلي بالإضافة إلى عدد من الجهات المانحة والمنظمات الدولية وذلك لدراسة وتحليل مشاكل المياه في حوض اليرموك و العمل على صياغة خطة استراتيجية للإدارة طويلة الأجل لاستخدام المياه ..

وأشارطلفاح إلى مشكلة نقص المياه في الأردن والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع والحاجة إلى بذل الجهود و مشاركة جميع الجهات الفاعلة في خلق آلية عمل تقوم على إشراك مختلف المعنيين من صناع القرار، ومستخدمي المياه والمنظمات المحلية والدولية لاقتراح حلول لمشكلة المياه على مختلف المستويات.

وأكد طلفاح على أهمية الحفاظ على مصادر المياه واستدامتها وحمايتها من التلوث من خلال عدة محاور أبرزها الحوار والتشارك في اتخاذ القرار، وأضاف أن إدارة الحوض لا تكون على أساس الحوض فالحوض ليس وحدة مغلقة وأن إدارة الحوض تقوم على عدة مبادئ أبرزها التقسيمات الجغرافية والسياسية كالمحافظات لا يمكن تجاوزها بالمياه.وأكد على ضرورة سيادة الدولة والقانون حيث تقوم كل جهة بالواجب المناط إليها وتأخذ الحقوق الممنوحة لها وفق القانون.وأكد على أهمية دور المواطنين في إيقاف أي ممارسات مخالفة للقوانين فيما يتعلق بالاعتداءات على مصادر المياه.

من جانبه ، أكد منسق برنامج المياه في GIZ السيد دانييل بوشة ومدير المشروع المهندس سمير عبد الجبارعلى أهمية الحوار مع أصحاب المصلحة كأداة هامة وفاعلة للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في الإدارة المستدامة لموارد المياه في الأردن.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع سوف يعقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية لأعضاء اللجنة خلال الفترة القادمة للوصول إلى خطة استراتيجية لمعالجة مشاكل المياه والحد من استنزاف المياه الجوفية في حوض اليرموك .