إطلاق منتجات مالية خاصة بالقطاع الصناعي

المدينة نيوز - أطلقت غرفة صناعة الأردن مساء امس الخميس بالتعاون مع شركة التسهيلات التجارية الأردنية حزمة من المنتجات التمويلية الخاصة بالقطاع الصناعي.

وتراعي المنتجات التي صممتها الشركة بالتعاون مع الغرفة أولويات واحتياجات وخصوصية القطاع الصناعي الأردني بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

واشار رئيس الغرفة ايمن حتاحت خلال حفل الاطلاق الى الدور الكبير الذي تلعبه الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة توفير الدعم لها لجهة ايجاد نافذة تمويلية متخصصة.

واوضح ان غالبية الشركات الاردنية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتواجه تحديا كبيرا في الحصول على التمويل لتطوير اعمالها مبينا ان نسبة التمويل الذي تحصل عليه لا يزيد عن 14 بالمئة من حجم التمويل الذي يمنحه الجهاز المصرفي.

وبين رئيس الغرفة ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بحوالي 40 من الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى دورها في توفير فرص العمل.

واشار الى الدور الذي تلعبه الغرفة في تطوير مسيرة التنمية الصناعية الوطنية والنهوض بالقطاع الصناعي ودعم ورعاية مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وبالتالي تطوير المنتجات وقدرات المنتجين واكد حتاحت حرص الغرفة المستمر على ازالة المعيقات والمشاكل التي تواجه الصناعيين في المملكة ومنها مشكلة التمويل وعدم مراعاة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لخصوصية واحتياجات القطاع الصناعي.

وقال مدير عام الشركة هشام جبر ان الهدف من اطلاق المنتجات هو ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي الأردني والتي تتركز بقضايا البيئة والتخلص من النفايات الخطرة والمخلفات الكيماوية، وكلف التراخيص والرسوم وصعوبة التجديد السنوي.

واضاف مشاكل أخرى تواجه القطاع الصناعي منها تشدد الجهاز المصرفي في منح التسهيلات الائتمانية وعدم توفر التمويل طويل الأجل، وصعوبة تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد، وارتفاع كلف المواصلات وبدل تنقل العاملين بالقطاع.

واشار جبر الى المنتجات الخاصة التي ستوفرها الشركة للقطاع الخاص بينها القرض المستعجل لتوفير التمويل اللازم للحرفيين الذين يواجهون نقصا في السيولة لدفع التراخيص والمخالفات البيئية بسقف تمويلي يصل الى 3 آلاف دينار.

ومن المنتجات كذلك حسب مدير عام الشركة، سقف المشتريات لتمويل احتياجات المقترض من المواد الاولية اللازمة لعملية التصنيع بسقف مالي يصل الى 40 الف دينار، بالإضافة الى قرض التطوير لتمويل الموجودات الثابتة بسقف يصل الى 70 الف دينار.

ولفت الى منتج تمويل رأس المال العامل الذي يهدف الى تأمين التمويل للموجودات المتداولة اللازمة لعمليات التصنيع لدى العميل بسقف مالي يصل الى 30 الف دينار.

وقال ان اطلاق منتج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأ عام 2009 حيث بلغ اجمالي محفظة التمويل التي قدمت لهذه المشروعات حوالي 5ر13 مليون دينار تمثل ما نسبته 30 بالمئة من اجمالي محفظة الشركة.

وذكر جبر ان الشركة تأسست عام 1983، وتمتلك ستة فروع بالعاصمة والمحافظات، فيما يبلغ راسمالها 5ر16 مليون دينار وبمحفظة قروض تصل الى 40 مليون دينار.

واشار الى ان الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة تطال المركبات الخصوصي والعمومي والشاحنات والتعليم ومنتج البطاقات الائتمانية والعقارات والاراضي والصيانة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه تطرق مدير عام الغرفة الدكتور ماهر المحروق الى دور وحدة الدعم الفني للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تم انشاؤها في غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحا ان الوحدة حصرت 50 خدمة يمكن تقديمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واشار المحروق الى ان المؤسسات التمويلية يمكنها ان تلعب دوراً اكبر في تطوير الصناعة المحلية، داعيا هذه المؤسسات زيادة تفاعلها وتعاونها مع القطاع الصناعي وتصميم منتجات تناسب احتياجات القطاع وتراعي خصوصيته.