تضامن : العنف الالكتروني ضد النساء والفتيات خطر جديد يهددهن

المدينة نيوز:- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بيانا ، الاثنين ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

إن ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية القائمة على النوع الإجتماعي والتي أصبحت تعرف بالعنف الإلكتروني ضد النساء (eVAW) ، تجعل من الصعوبة بمكان وضع سياسات وإستراتيجيات للتعامل معها ومنعها ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ، وحصول الضحايا / الناجيات على التعويضات المناسبة ، كما أن ضعف التوعية المجتمعية خاصة بين النساء والفتيات بهذا النوع من الجرائم ، وعدم قدرة العديد منهن التعامل مع التقنيات والبرامج الحديثة المستخدمة في الحاسوب والإنترنت تجعل من الحد من هذه الجرائم أكثر صعوبة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات بإستخدام التكنولوجيا للحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات ، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية ، وساعد في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

ولكن وفي مقابل ذلك كله ، ساهمت التكنولوجيا الحديثة في إنتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات ، ومن أكثرها شيوعاً المطاردة والملاحقة الإلكترونية ، والإبتزاز الإلكتروني ، والتحرشات الجنسية الإلكترونية ، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب ، والإستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها ، والإتجار بالبشر للإستخدامات الجنسية غير المشروعة ، وإنتحال أسماء وشخصيات معروفة للإيقاع بالنساء والفتيات والطفلات خاصة في غرف الدردشة وغيرها الكثير.

وتؤكد "تضامن" بأن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة ، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه الإعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة ، وأن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم إما غير موجودة أو قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له ، وبالتالي تبرز الحاجة الى التصدي لهذه الإنتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء ، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا / الناجيات.

أما في الأردن ، فلقد صدر القانون المؤقت رقم 30 لعام 2010 قانون جرائم أنظمة المعلومات ونشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 5056 بتاريخ 16/9/2010 ، وتضمنت بعض نصوصه خاصة المواد (5 – 8 – 9) جرائم يمكن أن تتعرض لها النساء والفتيات والطفلات وبالتالي معاقبة مرتكبيها ومنها القيام قصداً بإلتقاط أو إعتراض أو التنصت على ما هو مرسل عن طريق الإنترنت أو أي نظام معلومات آخر ، كما ويعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الإنترنت قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ، ويعاقب أيضاً كل من قام قصداً بإستخدام نظام معلومات أو الإنترنت في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً او عقلياً ، أو توجيهه أو تحريضه على إرتكاب جريمة.

وعاقب القانون ايضاً كل من قام قصداً بإستخدام نظام معلومات أو الإنترنت لغايات إستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً ، في الدعارة أو الأعمال الإباحية ، وكل من قام قصداً باستخدام الإنترنت أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة.

وتضيف "تضامن" بأنه وعلى الرغم من الحماية القانونية التي يوفرها القانون إلا أن ضعف التوعية به وقصوره في حماية بعض جوانب العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات والطفلات ، وعدم وجود عدد كاف من الأشخاص المؤهلين والقادرين فنياً في مجال أنظمة المعلومات ، جميعها تجعل من تأمين الخصوصية على شبكة الإنترنت والسلامة وعدم التعرض للمضايقات والتحرشات الجنسية والإبتزاز وغيرها من جرائم العنف الإلكتروني والوصول الآمن للمعلومات وحرية التعبير للنساء والفتيات ، أمر بعيد المنال. خاصة وأن مديرية الأمن العام قد أشارت الى أن قضايا إنتحال الشخصية والتشهير والإبتزاز الإلكتروني وقضايا الإحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بطاقات الإئتمان من الجرائم التي تعاملت معها إدارة البحث الجنائي بحيث وصلت عدد القضايا إلى 600 قضية عام 2010.

وأشارت دراسة حول "الجرائم الإلكترونية ضد المرأة العربية" للباحث يوسف الشويحاني الخبير الدولي في مجال الجريمة الإلكترونية ، إلى أن النساء الأكثر تضرراً ووقوعاً في براثنها ، لأن النساء أقل معرفة وخبرة بكيفية حماية أجهزة الحاسوب الخاصة بهن ، مما أدى إلى زيادة في التفكك الأسري والإنحراف بين أفرادها.

وقد أظهرت الدراسة أن ما نسبته 9% من الفتيات اللاتي شملتهن الدراسة قد تعرضن للاعتداء الجسدي ، بينما بلغت نسبة من تلقين تهديدات نحو 13% من الفتيات ، وأن ما نسبته 51% من المبحوثات حاصلات على مؤهلات جامعية و 7.3% حاصلات على درجات عليا كالماجستير والدكتوراة ، وعلى الرغم من ذلك المستوى التعليمي العالي ، إلا أن نسبة كبيرة منهن تعرضن للإختراق ولإنتهاك الخصوصية ، كما أظهرت الدراسة أن 33% من المبحوثات لا يجدن إستخدام برامج مكافحة الفيروسات والتجسس.

وتضيف "تضامن" بأن الدراسة خلصت الى أن نسبة 75% ممن تعرضن لجرائم هن من فتيات منطقة الخليج العربي ، و 91% لا يجدن إستخدام نظام مكافحة الفيروسات ، و 50% تعرضن لإختراق أجهزتهن الشخصية ، و 78% لم يقرأن عن أمن المعلومات إطلاقاً ، و 32% تعرضن لسرقة بريدهن الإلكتروني ، كما أن 33% لا يوجد بأجهزتهن برامج حماية إطلاقاً ، و85% لا يعرفن الفرق بين الفيروسات وبين ملفات التجسس.

وعن تأثير هذه الجرائم على الأسرة فقد أشارت الدراسة الى أن 25% تعرضن للطلاق بسبب الإنترنت ، و61% تعرضن للابتزاز .

وتؤكد "تضامن" على خطورة الأشكال والأنماط الجديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات والمتمثلة بالعنف الإلكتروني ، وتدعو كافة الجهات ذات العلاقة الى العمل سوياً من أجل توفير الحماية لهن بإتخاذ إجراءات وسياسات وبرامج قابلة للتنفيذ ، والتوعية بمخاطرها بإتباع برامج توعية بالمدارس والجامعات وفي المجتمعات المحلية ، وبرامج موجهة للأسر لمتابعة وإرشاد الأطفال خاصة الطفلات عند إستخدامهن لأجهزة الحاسوب أو الإنترنت أو الهواتف النقالة خاصة الذكية منها.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

7/10/2013