مواطنون : ارتفاع أسعار الملابس ينغص فرحتنا بالعيد

المدينة نيوز:- بين الشوارع والأرصفة المكتظة بالمواطنين ظهرت علامات الغضب والاستياء على وجه الأربعينية أم محمد التي تمسك بإحدى يديها مجموعة من الأكياس، وباليد الأخرى طفلين، والثالث يدفع بها إلى طقم ملابس معلق على فترينة المحل، فيما الابنة الرابعة تبدو عليها علامات الحزن والتعاسة وكأن أمرا عظيما قد حدث لها.

وعند الاقتراب منها والسؤال عن رأيها في أسعار الملابس تنهدت وقالت، "الحمد لله، الملابس نار، الله يعين المواطن على هذه الأسعار، وعلى أصحاب المحلات الذين يمارسون كل أنواع الاستغلال على المواطن، فمثلا يبدأ سعر إحدى القطع بخمسة وعشرين دينارا، وندخل بالمفاصلة حتى نتوصل لخمسة عشر دينارا".

وتضيف، "العيد فرحة للأطفال، ولولا العيد لما اضطررت للشراء، فلكل منهم متطلباته الأساسية التي تحتاج ميزانية خاصة، وكل هذا من الراتب الشهري"، وتضحك ساخرة، "الحكومة ترفع الأسعار، والتاجر يطبق القرار حتى على الملابس القديمة، وكله على راسك يا مواطن".

وفيما يخص السؤال عن ارتفاع الأسعار ومقارنته بالسنة الماضية يقول عادل الصمادي وهو أب لأربعة أطفال، "إن أسعار الملابس في الأسواق لا تعرف الحركة للخلف وإنما القفز للأمام، موضحا أن الأسعار مرتفعة جدا، ورغم ذلك فالموديلات المعروضة قديمة خاصة في الأسواق الشعبية، أما المجمعات الكبرى التي تحتكر الماركات والموديلات الحديثة فأسعارها لا تطاق".

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الملابس راجع لقرار الحكومة الذي صدر مؤخرا، مشيرا إلى انتهاز التجار هذه الفرصة حيث إن الناس مجبرون على الشراء في العيد خاصة للأطفال، كما أن الملابس الشتوية في العادة تتميز بارتفاع أسعارها مقارنة بالملابس الصيفية.

وحول التنزيلات التي تعلن عنها بعض الأسواق في هذه الأوقات لتنشيط حركة البيع والشراء، تبين أم يحيى (والدة ثلاثة أطفال) أن معظمها غير حقيقية، وإنما هي خدعة تجارية يقوم بها التجار لاصطياد الزبائن ولفت انتباههم، وأن المعروضات التي تقدم خلالها تعود في أغلبها إلى مخزونات قديمة كانت مكدسة في المخازن، لكنها بأسعار جديدة وأغلى من المعتادة.

أما عائلة الخمسيني أبو جميل فوجدت ملاذها في معارض إحدى المؤسسات التجارية ووصفتها بأن أسعارها معتدلة، يقول أبوجميل "لقد زرت عددا من المحال التجارية المتخصصة لبيع الملابس، فوجدت أن القيمة في تلك المحال تزيد على المؤسسة بفارق كبير، كما أن أسعارها محددة، تضمن عدم تلاعب البائعين بها، كما أن معارض المؤسسة توفر أصنافا متباينة ومختلفة في الأسعار، تضم ما يتناسب مع جيبة المواطن ومستوى دخله".

وبينما كانت مي البكري تتجول بالأسواق للشراء لابنتيها، قالت "إن الأسعار مرتفعة ومرهقة للمواطن، لكننا وكعادتنا السنوية باشرنا بشراء الملابس التي نستقبل بها العيد بالفرح والسرور آملين أن يعود علينا السنة المقبلة بالخير والرحمة".

وتضيف، "إن كل المواطنين يتبضعون للعيد كل حسب مقدرته، لكن ضعاف الحال لا يتحملون هذا الغلاء في الأسعار لكنهم مجبورون على شراء ما يحتاجه ابناؤهم من حاجيات للعيد حتى وإن كلفهم ذلك الاستدانة فيما بعد".

وجاء قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة إلى 20 % من سعر القطعة الإجمالي بعدما كانت 5 % تزامنا مع حلول الشتاء وعيد الأضحى المبارك، مما كان وقعه المفاجئ، والصادم على المواطن والتاجر على حد سواء.

واشتعل التنافس بين صاحب البسطة وجاره في الصراخ لاستقطاب الزبائن، وقال أحدهم "إن البيع جيد جدا بفضل الله، والمواطنون يقبلون على شراء احتياجاتهم للعيد بشكل كبير، فنحن أسعارنا أقل من المحلات، والبضاعة جيدة، ولم نرفع أسعارها كما فعل تجار المحلات".

وعند البسطة ذاتها، تحدثت الثلاثينية أم رامز التي انشغلت في تقليب البضاعة لاختيار مقاسات الملابس المناسبة لأطفالها الأربعة الصغار، "لم يتبق لنا خيار سوى البسطات، ارتفاع الأسعار لا يطاق، والمبلغ المتوفر لدي لا يكاد يشتري لأحدهم أو لاثنين منهم، الغلاء يحيطنا من كل مكان، الرأفة يا حكومة بالمواطن".

ويشير البائع في أحد محلات ملابس الأطفال زيد الدروع إلى وجود ارتفاع في أسعار الملابس ما عدا المصنوعات الصينية فسعرها ما يزال مع ارتفاعه مقبولا، مؤكدا أن تجار الجملة رفعوا الأسعار على أصحاب المحلات، ونحن رفعناها على المستهلك.

وفي محلات الملابس النسائية أكد البائع مؤيد علي قلة الإقبال هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية بسبب قرار الحكومة بزيارة الضريبة على الملابس، ويقول، "كان المواطن يبحث عن جودة المنتج أما الآن فيبحث عن السعر أولا، وكان يبحث عن الجديد أما الآن فيبحث عن الرخيص".

ونفى البائع عمر خليل رفع الأسعار على البضائع المعروضة في محله بالوقت الحالي بقوله، "لم نرفع الأسعار حتى الآن، لأن هذه البضاعة قديمة، أما الجديدة فمن المؤكد سوف نقوم بزيادة سعرها على المواطن، فإذا كان الإقبال مقارنة بالأعوام السابقة طفيفا، وهو موسم عيد، فكيف سيكون حال البيع فيما بعد، فالضرر ليس على المواطن بمفرده بل على التجار وأصحاب المحال التجارية".

ويؤكد مهند الخطيب "بائع ملابس" أن الإقبال على شراء الملابس ذات الجودة العالية تراجع بشكل كبير، ومعظم النساء استبدلنه بالبضاعة العادية، مما اضطرهم لتخفيض الأسعار قليلا لتسهيل عملية البيع.

استشاري الاجتماع الأسري مفيد سرحان يقول عانى المواطن الأردني في الآونة الأخيرة من ارتفاع متزايد ومستمر بالاسعار سواء للمواد الغذائية أو الملابس وغيرها من المواد والاحتياجات الضرورية والأساسية للأسرة، حيث يلاحظ أن "الحكومة تلجأ إلى ما تسميه بسد العجز في الموازنة من خلال اللجوء إلى جيوب المواطنين مما انعكس سلبا على الأسرة وعلى قدراتها في التكيف مع الأوضاع الإقتصادية الصعبة".

ويضيف، لذلك آثار سلبية كثيرة، منها التأثير على العلاقات الأسرية سواء بين الزوجين أو بين الأبناء، وتزايد الشعور بالنقمة لدى شريحة عظمى من المواطنين حيث التباين الكبير في مستوى المعيشة بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية وتلاشي ما كان يسمى بالطبقة الوسطى. كما أن لذلك تأثيرات سلبية على الحركة التجارية، حيث نلاحظ ومع اقتراب العيد ضعف الإقبال على الشراء في حين كانت الاسواق مزدحمة بالمواطنين في مثل هذه الأوقات قبل عدة سنوات، وأصبحت الأسرة في ظل هذه الظروف تبتعد عن شراء كل ما يمكن في الاستغناء عنه، وفي مقدمة ذلك الملابس حيث تقتصر كثير من الأسر على شراء ما هو ضروري جدا.
في حين أن مناسبة العيد كانت فرصة لكثير من الأسر للتسوق وإدخال الفرح والسرور على قلوب افراد الأسرة باعتبار العيد مظهر من مظاهر الفرح والتكافل الإجتماعي وفق سرحان.
ويختم "في ظل هذا الواقع لا بد للحكومة من مراجعة سياساتها الاقتصادية والبحث عن بدائل لا تؤثر على جيوب المواطنين".