مصر تعد مرحلة ثانية لخطة لتحفيز الاقتصاد
المدينة نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبد النور إن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل عام 2014 بكلفة تفوق 22.3 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار)، مضيفا أنه يسعى لنيل الموافقة على استخدام الفحم في صناعة الإسمنت والانتهاء من توزيع نحو 4.5 ملايين متر مربع من الأراضي على المستثمرين.
وأوضح عبد النور أن خطة تحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها نهاية أغسطس/آب الماضي بالمبلغ نفسه ليست إلا دفعة أولى، وكانت حكومة مصر المؤقتة أعلنت عن خطة بقيمة 22.3 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار) تقضي ببناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وتطوير شبكة المواصلات في المدينة وبناء مساكن.
وأشار عبد النور إلى أن الدفعة الأولى من خطة التحفيز تتضمن ثلاثة مليارات جنيه (435 مليون دولار) لاستكمال المرافق في 36 منطقة صناعية في مصر، وأضاف أن هناك مشروع قانون لدى رئيس الجمهورية الآن لتعديل موازنة الدولة لإضافة قيمة الدفعة الأولى من خطة التحفيز.
كما أضاف المسؤول المصري أنه يسعى خلال فترة عمل الحكومة الحالية التي قد تنتهي في مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين إلى نيل موافقة مجلس الوزراء على قرار استخدام الفحم والانتهاء من توزيع أراضي الاستثمار.
استخدام الفحم
وقال عبد النور إنه منكب على حل مشكلة الطاقة من خلال استخدام الفحم والمخلفات الصلبة في صناعة الإسمنت وباقي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولكن وزارة البيئة تبدي معارضة لهذه الخطة، وأشار المتحدث إلى أن استخدام الفحم سيمكن من توفير 450 مليون قدم يومياً من الغاز الطبيعي تستهلكه الصناعات كثيفة الاستهلاك، وحسب وزير الصناعة المصري فإن نحو 80% من صناعة الإسمنت في العالم تستخدم الفحم، وهناك معالجات لتفادي كل الآثار السلبية.
وبخصوص المجمعات الصناعية الجديدة، ذكر الوزير المصري أن وزارته طرحت 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية بتكلفة استثمارية تقترب من خمسين مليار جنيه (7.2 مليارات دولار) لخلق نحو سبعين ألف وظيفة، وقد تقدم لنيل هذه القطعة لحد الآن نحو سبعة آلاف مستثمر، ويتعلق الأمر بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة وبدر والصالحية الجديدة وبني سويف الجديدة والنوبارية وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس.
وتعمل حكومة حازم الببلاوي لإقامة 22 مجمعاً صناعياً جديداً في مصر في عشرين محافظة بتكلفة 937 مليون جنيه (135 مليون دولار) على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر، وأشار عبد النور إلى أن هناك 826 مصنعا مغلقا منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقد يصل الرقم إلى 900 مصنع، ويعزى سبب إغلاق 84% من هذه المصانع إلى مشاكل مالية، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول التوسط بين البنوك ومركز تحديث الصناعة لحل مشاكل هذه المصانع.
( رويترز )
