758 مليون دينار عجز الموازنة في 8 أشهر..والدين العام يصل إلى 9.35 بليون دينار

المدينة نيوز- ارتفع صافي الدين العام في نهاية آب (أغسطس) بنسبة 9.4% وصولا الى 9.354 بليون دينار او ما نسبته 57.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، بحسب نشرة وزارة المالية.

وكان صافي الدين العام بلغ العام الماضي 8.55 بليون دينار أو ما نسبته 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بعد احتساب المساعدات الخارجية 757.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 207.2 مليون دينار، باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة، خلال نفس الفترة من العام السابق.

في حين بلغ العجز بعد استثناء المساعدات الخارجية 860.4 مليون دينارمقابل عجز مالي بلغ حوالي 687.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفيما يخص الرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) فارتفع في نهايـة شــهر آب بحوالي 15 مليون دينار ليصل الى 3.655 بليون دينار أو ما نسبته 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 3.640 بليون دينار أو ما نسبته 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر آب 2009 على أساسي الإستحقاق والنقدي حوالي 18.3 مليون دينار منها 12.4 مليون دينار أقساط و 5.9 مليون دينار فوائد.

أما فيما يخص رصيد الدين العام الداخلي فارتفع صافي الرصيد (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية آب ليصل إلى حوالي 5.699 بليون دينار أو ما نسبته 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009، مقابل ما مقداره 4.911 بليون دينار في نهاية عام 2008 أو ما نسبته 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع بلغ 788 مليون دينار.

وجاء هذا الإرتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالـي 854 مليون دينار، وانخفـاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي / مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 66.2 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة نتيجة لارتفاع إجمالي الديـن الداخلـي في نهاية شـهر آب الماضي بحوالي 895.1 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2008 وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 41.1 مليون دينار.

إلى ذلك، قالت نشرة وزارة المالية إن إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بلغ ما مقداره 2.941 بليون دينار مقابل 3.265 بليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة، أي بانخفاض مقداره 324.1 مليون دينار أو ما نسبته 10%.

وبلغت المسـاعدات الخارجيـة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2009 ما مقداره 102.7 مليون دينار.

أما الإيرادات المحلية فبلغت خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2009 ما مقداره 2.838 مليون دينار مقابل 2.784 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008، باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة، أي بارتفاع مقداره 53.9 مليون دينار أو ما نسبته 1.9%.

وجاء الإرتفاعفي الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 90.6 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة، بمقدار 36 مليون دينار.

ويعزى الإرتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي الى إرتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 145.9 مليون دينار أو ما نسبته 29.5%، في حين تراجعت حصيلة كل من الضرائب على السلع والخدمات والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) والضرائب على التجارة والمعاملات الدوليـة والضرائب الإضافية الأخرى مسـجلـة انخفاضا بلـغ مجموعه 55.3 مليون دينار.

وجاء الإنخفاض في حصيلة الايرادات الأخرى بشكل رئيسي محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 44.8 مليون دينار أو ما نسبتـه 10% من جهة، وارتفاع بند الإيرادات المختلفة بنحو 12.7 مليون دينار أو ما نسبته 6.6% من جهة أخرى.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 3.699 بليون دينار مقابل 3.472 بليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 226.4 مليون دينار أو ما نسبته 6.5%.

وجاء هذا الإرتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 35.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.2%، وارتفاع النفقـات الرأسـ مالية بحوالي 262 مليون دينار أو ما نسبته 47.9%.

وتعـزى الزيادة في اجمالي الانفاق الى إقرار موازنة عام 2009 في وقت مبكر وبدء الصرف منها مع بداية العام.