مطالب بتطبيق المادة 23 من نظام التامين الصحي المتعلقة بدرجة التأمين

المدينة نيوز- يطالب مواطنون ممن لديهم بطاقات تامين صحي - درجة اولى - بتطبيق نص المادة 23 من نظام التأمين الصحي عند عدم توفر درجة تامينهم في مستشفيات وزارة الصحة ..

اذ تنص الفقرة الاولى من هذه المادة على انه " إذا لم يتوافر في المستشفى أو المركز السرير أو درجة الإقامة التي يستحقها المريض المشترك أو المنتفع معه , فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الأخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير أو من يفوض إليه هذه الصلاحية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك أو المنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام " .

يقول مواطنون منتفعون من التامين الصحي- درجة اولى ان نظام التأمين الصحي هو بمثابة عقد مبرم بين المؤمن صحيا ومديرية التامين الصحي , وبالتالي فان وزارة الصحة هي الجهة المنفذة لهذا العقد , وان من حقهم عليها القيام بتحويلهم للمعالجة في المستشفيات الجامعية او الخاصة التي تتعاقد معها الوزارة اذا لم تتوفر درجة تأمينهم في مستشفياتها .

المتقاعد محمد عزيز الحسيني من المؤمنين - درجة اولى - يقول : كانت المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في السابق تعمل على تحويل المرضى ممن لديهم تامين , درجة اولى , الى المستشفيات الجامعية والخاصة لعدم توفر درجتة تامينهم فيها التزاما بنص النظام .

ويشير الى ان المستشفيات لا تلتزم حاليا بنص المادة السابقة مبينا ان هنالك الكثير ممن يعملون في القطاع العام واصلوا عملهم رغم ظروفهم الصحية الصعبة ليتمكنوا من الحصول على الدرجة الاولى في التأمين الصحي ليتفاجأوا بعد حصولهم عليها بان الامر لم يتغير عن درجات التامين الصحي الاخرى .

ويدعو وزارة الصحة الى اصدار تعليمات للمستشفيات التابعة لها بان يعامل المؤمن صحيا حسب درجة التامين الصحي الخاصة به , وحقه في التحويل الى المستشفيات الخاصة اذا لم تتوفر درجة تامينه في مستشفياتها .

ويتساءل حسام سعيد الوصفي الذي يعمل في احدى الوزارات وهو مؤمن درجة اولى " اذا كانت جميع الدرجات في التأمين الصحي لا تحول المريض الى المستشفيات الخاصة , لماذا اذن تصنيف درجات التأمين ؟ " .

ويشير الى انه وفي الوقت الحالي يدفع المؤمنون صحيا درجة اولى 20 بالمئة عند ذهابهم للمعالجة في المستشفيات الجامعية رغم المبلغ غير البسيط الذي يتم اقتطاعه شهريا من رواتبهم لصالح التأمين .

ويتساءل ايضا الموظف في احدى مؤسسات القطاع العام كامل العلي , ولديه تأمين صحي درجة ثانية " لماذا لا يتم استغلال هذه المبالغ في تطوير المستشفيات الحكومية بحيث تتوافر فيها الخدمة الطبية للمؤمنين حسب درجات تامينهم وايضا للذين لا يحملون بطاقة التامين" .

مدير عام التامين الصحي في وزارة الصحة الدكتور خالد ابو هديب يقول ان مستشفى الامير حمزة اضافة الى مستشفى البشير بعد التوسعة الاخيرة له , تتوفر فيهما درجة التأمين الصحي الاولى مبينا ان صندوق التامين الصحي لا يستطيع تغطية خمس تكاليف معالجة من يحملون الدرجة الاولى في التأمين الصحي , في مستشفيات القطاع الخاص .

ويضيف ان نسبة من يحملون درجة التامين الصحي الاولى 17 بالمئة من مجموع المؤمنين صحيا وبالتالي فان معالجتهم في القطاع الخاص تستنزف صندوق التأمين .

ويوضح ان تحويل من يحمل الدرجة الاولى للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص يعود الى قناعة الطبيب الذي يكشف على حالة المريض في مستشفيات الوزارة , وهنا تعمل مديرية التامين الصحي بالاخذ بتقرير الطبيب والالتزام به لانه صاحب البت بموضوع تحويل المريض اذا كانت درجته غير متوفرة في المستشفى .

ويشير الدكتور ابو هديب الى ان هناك تعديلا شاملا لكل المواد في نظام التامين الصحي بما في ذلك المادة 23 منه لتتناسب مع الظروف الحالية .

ويبين الناطق الاعلامي لوزارة الصحة حاتم الازرعي انه نظرا للازدحام الكبير في مستشفيات وزارة الصحة وشدة الاقبال عليها اضافة الى النسبة الكبيرة ممن لديهم درجة اولى في التامين الصحي فان امكانات الوزارة لا تسمح بتخصيص امتيازات هذه الدرجة في كل مستشفياتها , وان تحقيق ذلك في غاية الصعوبة , وانه اذا ما تم تخصيص غرف او اجنحة ومستلزمات خاصة بالمؤمنين بهذه الدرجة فان مستشفياتها لا تتسع إلا لهم .

ويضيف الازرعي ان الخدمة الطبية المقدمة هي الاهم وبالتالي فانها في مستشفيات الوزارة واحدة والتركيز يتمحور بان تكون هذه الخدمة مميزة لجميع المواطنين .

(بترا)