مصر: الاتحاد الأوروبي يموّل برنامج مساعدات تقنية بـ20 مليون يورو
المدينة نيوز :- تجري الحكومة المصرية محادثات مع الاتحاد الأوروبي لبدء تنفيذ برنامج مقدم من الاتحاد بتمويل قيمته 20 مليون يورو، يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية والتنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور أن تنفيذ البرنامج تأخر بسبب الظروف التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين. وهناك مفاوضات لتمديد فترة تنفيذ المشروع سنة إضافية لتعويض فترة توقفه.
في هذا المجال التقى الوزير المصري سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران وتناول البحث مستقبل العلاقات وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، كما استعرض الجانبان إمكان زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المـشتـركة بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير في بيان، إلى أنه استعرض مع السفير عدداً من المواضيع المهمة المزمع طرحها خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي سيُعقد في مدينة بالي الإندوينسية بين 3 و6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لافتاً إلى أنه ناقش مع المسؤول الأوروبي سبل «تسهيل التجارة» باعتباره أحد المواضيع المهمة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة في جنيف، مشدداً على دور مصر المحوري كمحرّك لكل الدول النامية والدول الأفريقية في المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن.
بدوره، أوضح موران أن نجاح الاجتماع الوزاري المقبل لـ «منظمة التجارة» من شأنه تقوية النظام التجاري العالمي المتعدد الطرف، مشـيراً إلى أن هناك جهوداً كـبيرة تُبـذل في مـقر المنظمة للـتـغلب على بعض المواضيع الـخلافية لتقريب وجهات النـظر حولها، لافتاً إلى أن موضوع تسهيل التجارة أولوية قصوى.
وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية في إطار النظام التجاري العالمي، مشيراً إلى أن إلغاءها بين مصر ودول الاتحاد سيكون شأناً ثنائياً لا يسمح لدول أخرى بالاستفادة منه. وأكد استمرار برامج التدريب الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر خصوصاً برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي ستبدأ المرحلة الثانية منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
إلى ذلك، عقد عبدالنور جلسة محادثات مع سفير رومانيا في القاهرة، كورنيل إليكسي، استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادي وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض إمكان زيادة معدلات استيراد القمح الروماني في إطار سياسة تنويع مصادر القمح التي تتبعها الحكومة، لافتاً إلى بحث سبل زيادة استيراد القمح من الحكومة مباشرة من دون الاستعانة بشركات وسيطة. ونبّه إلى ضرورة إنشاء مكاتب للتمثيل التجاري الروماني في القاهرة للمشاركة في المناقصات الحكومية لتوريد القمح.
واعتبر الوزير أن هناك فرصة لتـوسيع نطاق التعاون المشترك بخاصة في ما يتـعلق بمجالات نقل التـكنولوجيا والتدريب والإنتـاج الزراعي والحيواني، مـشـيراً إلى ضـرورة تفـعـيل دور اللجنة التجارية المصرية - الرومانية المشـتركة لتحقيق الدور المنوط بها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ولفت إليكسي إلى أن بلده يتابع عن كثب التطورات السياسية الحالية في مصر، مشيراً إلى تضامن بلده مع إرادة الشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية الحالية. وأشار إلى حرص الحكومة الرومانية على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع مصر ليشمل مختلف المجالات، لافتاً إلى إمكان زيادة التبادل التجاري بين البلدين خصوصاً في ما يتعلق بالإنتاج الحيواني والمواد الغذائية والأسمدة.
