"العربية لضمان الاستثمار": السوق الاردنية الاكثر امانا وفاعلية بالمنطقة

المدينة نيوز- اكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) فهد راشد الابراهيم ان سياسات الحكومة الاردنية فيما يتصل بالشأن الاقتصادي جعلت من اقتصاده واحدا من اكثر اسواق الاستثمار فاعلية واهمية وأمانا على مستوى المنطقة.

واعتبر الابراهيم في حوار خاص مع مراسل (بترا) في الكويت "ان اهتمام القيادة السياسية في الاردن وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الاردنية والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، منحت صفة التطوير والتحديث المرن للسياسات الاقتصادية التي تصب مباشرة في مصلحة خدمة مناخ الاستثمار ورفع درجة الامان والضمان للاستثمار الخارجي تحديدا".

وقال مدير عام مؤسسة (ضمان) التي تضم كافة الدول العربية وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، ان الاستثمارات الأجنبية والعربية في الأردن شهدت نموا واضحا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن أكثر من 25 مليار دولار، مشيرا الى ان الاردن يعد رابع اكبر مستقبل للاستثمارات العربية البينية برصيد تراكمي يبلغ نحو 8ر4 مليار دولار بنهاية عام 2012.

ولفت الى ان التقديرات الواردة من بعض الدول العربية والتي رصدها تقرير المؤسسة لمناخ الاستثمار في الدول العربية توضح أن حجم ارصدة الاستثمارات المباشرة الأردنية في سبع دول عربية يتجاوز 3ر5 مليار دولار بنهاية عام 2011، وهو ما يشير إلى أن الأردن خامس أكبر مصدر للاستثمارات العربية البينية.

واكد الابراهيم اهمية زيارته الى الاردن ليترأس وفد المؤسسة الى المنتدى الاقتصادي العربي- الأوروبي الذي تستضيفه عمان يومي 20 و21 الشهر الحالي، موضحا انه سيقدم الى المنتدى الذي وصفه بالمهم والايجابي، ورقة عمل عن دور صناعة الضمان في تشجيع التجارة والاستثمار بين أوروبا والدول العربية.

واضاف انه سيبحث خلال زيارته الاردن سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الاردنية من خلال لقاءات مع عدد من المسؤولين.

واشار الى ان مناخ الاستثمار في الأردن شهد تحسنا واضحا خصوصا خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود السلطات الأردنية، حيث توجه الحكومة ومؤسسة تشجيع الاستثمار لاتباع سياسات وبرامج تشجع استقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، وتركز على إبرام اتفاقات متبادلة لتشجيع الاستثمار وتكثيف جهود الترويج في الدول العربية والخارج.

وعن وضع التجارة الخارجية للأردن مع الدول العربية، قال ان الأردن من دول المنطقة النشطة على صعيد التجارة الخارجية للسلع والخدمات حيث شهد حجمها في المملكة نموا واضحا خلال السنوات القليلة الماضية من نحو 4ر27 مليار دولار عام 2009 إلى ما يقارب 37 مليار دولار عام 2012 لتمثل نحو 118 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، لافتا الى نمو صادرات الأردن من السلع والخدمات بمعدل 85ر9 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتبلغ 7ر13 مليار دولار.

وعن كيفية تقديم المؤسسة خدماتها لاقتصاد المملكة، قال ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كهيئة عربية إقليمية مشتركة تضم في عضويتها كافة الدول العربية، يمكنها تقديم الضمانات المختلفة إلى المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في الأردن ضد المخاطر غير التجارية.

كما يمكنها خدمة قطاع التجارة الخارجية الأردني من خلال تقديم ضمانات لائتمان الصادرات الأردنية إلى الأسواق الخارجية، وتقديم ضمانات لواردات السلع الاستراتيجية ومدخلات الصناعة الواردة من الخارج إلى المملكة، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي يمكن للمستثمرين والمصدرين الأجانب والأردنيين الافادة منها.

واشار الى أن هناك تعاونا مستمرا بين المؤسسة والمملكة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الضمان عبر العديد من الجهات ذات الصلة ومنها الشركة الأردنية لضمان القروض بشكل ثنائي أو من خلال اتحاد أمان الذي تأسس عام 2009 بمبادرة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والذي يضم حاليا 18 جهة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية والإسلامية.

وعن نصيب الاردن من عمليات المؤسسة، لفت الى ان "إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الخمس الأخيرة ( 2008- 2012) تشير إلى أن الأردن حل في المرتبة السادسة عربيا بقيمة 214 مليون دولار وبنسبة 7ر3 بالمائة من إجمالي عمليات المؤسسة حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم.

أما حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008-2012) فقد حلت المملكة في المرتبة الثامنة عربيا بقيمة 3ر282 مليون دولار وبنسبة 6ر4 بالمئة.

وفي الشأن العربي، اكد الابراهيم ان ما حدث من تطورات اخيرا على الساحة العربية أدى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التي سيمتد نطاقها الى المجالات الاقتصادية عبر تشريعات وإجراءات جديدة ستصب في النهاية في إطار تحسين مناخ الاستثمار.

وعن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية حاليا، قال "ان الأرقام الأولية تؤكد ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية أخذت بالتعافي النسبي بعد الأحداث الأخيرة حيث بلغت نحو 47 مليار دولار عام 2012 مقارنة مع 43 مليار دولار عام 2011، إلا أن مستويات تلك التدفقات تبقى ضعيفة اذا ما قارناها بنحو 96 مليار دولار وهو المستوى الذي بلغته عام 2008 وكذلك بنحو 96 مليار دولار عام 2010 أي قبل عام من الأحداث".