انطلاق فعاليات المنتدى العربي الأوروبي الثاني

المدينة نيوز- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني الاربعاء فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي- الأوروبي الثاني الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف العربية وغرفة تجارة الأردن والبنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية.

ويشارك في المنتدى على مدار يومين قيادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية، والغرف العربية - الأجنبية المشتركة، والمنظمات الاقتصادية العربية المتخصصة، والاتحادات الاقتصادية والمالية والاجتماعية العربية.

ويشارك في المنتدى ايضا الشركات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والمصرفية العربية، وبنوك التنمية وصناديق التمويل والإنماء العربية، وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، ووكالات التصنيف الائتماني.

وقال الحلواني ان الأردن يواجه تحديات كبيرة أهمها قلة الموارد والامكانات وعظم التحديات الاقليمية المحيطة والتي ما زالت تلقي بظلال سلبية على الاقتصاد الوطني واستنزاف موارده وكان آخرها الأزمة السورية التي نتج عنها استضافة الأردن لحوالي مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات اقيمت خصيصا في المناطق الشمالية من المملكة.

وقال ان ذلك شكل ضغطا كبيرا على البنى التحتية كالمياه والصحة والتعليم والغذاء والموازنة العامة حيث تقدر تكلفة استضافة اللاجئين من الأشقاء السوريين بأكثر من ملياري دولار مع نهاية العام الحالي وستكون الآثار أكبر اذا استمرت الأزمة السورية للعامين المقبلين.

واضاف ان الأردن وبالرغم من هذه التحديات وفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الامن والاستقرار والاصلاح السياسي والديمقراطية والموقع الجغرافي، وتميز موارده البشرية، وتوفر المناطق التنموية والخاصة والتشريعات العصرية التي تتيح انتقال الاموال ومتانة الجهاز المصرفي ما يفتح المجالات الحيوية أمام القطاع الخاص للاستثمار وخاصة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتعدين والصناعة.

واكد الحلواني ان السياسات والبرامج الاقتصادية التي طبقها الأردن بقيادة جلالة الملك ومتابعته المباشرة ادت الى تحقيق نتائج ايجابية وإن كانت دون الطموح لكنها مؤشر على ان المملكة تسير بالاتجاه الصحيح حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الى أكثر من ثلاثة أضعاف مرتفعا من 5ر8 مليار دولار عام 2000 الى 31 مليار دولار نهاية الشهر الماضي من العام الحالي2013.

واكد الحلواني ضرورة العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي من خلال بلورة آليات عملية قابلة للتطبيق تحفز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الكبيرة والثمينة المتاحة في بلداننا.

واشار الى أهمية العمل لإقامة استثمارات ممتدة بين الجانبين العربي والأوروبي كقطاعات الطاقة والمياه والنقل وتأطير التعاون بما يلزم من اتفاقيات بالاستناد للشراكة العربية الأوروبية في إطار عملية برشلونة التي تستهدف جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة أمن وسلام وازدهار وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في المنطقة.

واشار الى ان أرقام التجارة البينية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي تعكس تقدما في معدلاتها خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت الصادرات العربية لأوروبا العام الماضي حوالي 217 مليار دولار مقابل 224 مليار دولار مستوردات.

وعدد وزير الصناعة عوامل قد تسهم في زيادة الصادرات العربية الى الأسواق الأوروبية منها تبسيط قواعد المنشأ التي تتضمنها اتفاقيات الشراكة الموقعة بين دول المتوسط العربية بشكل ثنائي مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن تبسيطها سيدعم جهود التنمية الاقتصادية في دول جنوب البحر المتوسط ما يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.

واشار الى ضرورة ان تعمل الدول العربية على زيادة المكون التكنولوجي للقطاعات الصناعية والخدمية والتركيز على مجالات البحث والتطوير والابتكار، وزيادة القيمة المضافة المحلية لمختلف القطاعات، وإنشاء مراكز للتميز في القطاعات ذات الميزة النسبية مثل التعليم، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الصناعة ان الأردن مستمر في تطوير البنى التحتية، مشيرا إلى مشروع الربط السككي والذي يهدف إلى انشاء شبكات نقل سككي تربط المملكة بالدول العربية المجاورة وتركيا وأوروبا، بما يعزز فرص التجارة البينية بين المملكة ومختلف دول العالم.

وقال ان الأردن ينفذ كذلك برامج لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وضمان التوزيع العادل للموارد حيث يجري تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المولدة لفرص العمل للحد من الفقر والبطالة وتنمية المحافظات بالمملكة.

وقال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار ان الأردن من الدول الرائدة في المنطقة في الاصلاح الاقتصادي، ويحظى باهتمام متزايد من قبل كبرى الشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين العرب.

وبين القصار ان انعقاد المنتدى للعام الثاني على التوالي في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، يعكس الاهمية البالغة للعلاقات الاقتصادية بين العالم العربي والاتحاد الاوروبي، وأهمية رسم مسار جديد لها يعكس تطلعات التنمية المشتركة في شتى المجالات والقطاعات الواعدة ويحقق نتائج ومنافع متبادلة على اسس متوازنة وشاملة لدى الطرفين.

واكد القصار ان الظروف الاقليمية تمثل فرصة تاريخية لبحث اسباب التراجع النسبي في المبادلات التجارية رغم التكامل المشهود والقرب الجغرافي، اضافة الى فتح صفحة جديدة من الشراكة القوية من اجل نمو اكثر شأناً وتنمية اكثر شمولاً وعدالة للجميع.

وقال القصار "يعقد المؤتمر في الأردن، لتمتعه بالاستقرار والانفتاح الاقتصادي العربي والدولي في ظل بيئة استثمارية تنافسية ساهمت في تحقيق انجازات كبيرة ومرموقة للمملكة في مختلف المجالات".

واوضح ان المنتدى سيناقش موضوعات حيوية تتعلق بالرؤية المشتركة لمستقبل العلاقات العربية الاوروبية، في اطار مشروعات القطاع الخاص الرائدة التي يجري تنفيذها حالياً في المنطقة العربية، الى جانب المشروعات العملاقة لتنمية البنى التحتية على اسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى المبادرات العربية الاوروبية المشتركة الجديدة لتنمية مؤسسات القطاع العربي الصغيرة والمتوسطة.

واكد القصار ان الموضوعات التي يناقشها المنتدى تهدف الى تعزيز تنافسية اقتصادات العالم العربي وتوفير البيئة الاستثمارية التي يحتاجها القطاع الخاص، سعيا لمواكبة الحاجات المتنامية لخلق فرص عمل جديدة، والاستثمار في المشروعات الحيوية للبنى التحتية والأمن الغذائي.

وقال ان التعاون الذي يصب في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري العربي سيكون له تأثير اكثر فعالية واشمل في توسيع الآفاق امام العلاقات الاقتصادية العربية الاوروبية، انطلاقاً مما يحققه من توسع وتعميق للأسواق العربية من جهة، ولمجالات العلاقات التجارية والاستثمارية بينها وبين الاتحاد الاوروبي من جهة اخرى.

من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان الأردن وبالرغم من الظروف السياسية الاستثنائية التي تعيشها بعض دول المنطقة انجز اصلاحات شاملة من شأنها تعزيز مسيرة الديمقراطية ومبادئ احترام حقوق الانسان وحرية التعبير، داعيا الأصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي دعم مسيرة الأردن الاصلاحية.

واكد ضرورة ان يدرك الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية أهمية تكثيف وتركيز مساعدتها الفنية والعلمية للدول العربية وتنفيذ وتقديم حلول عملية طويلة المدى بحيث لا يقتصر الأمر على إجراء التحليل وإعداد الدراسات، بل المشاركة العملية في تطوير البنى الاقتصادية والمساعدة في عمليات النمو المستقبلية.

وبين رئيس الغرفة ان هناك حاجة ملحة لتقديم مساعدات للدول العربية التي تشهد تحولات سياسية، والمشاركة في صياغة خطط وبرامج محددة على المديين القصير والطويل الأجل لتحقيق الاستقرار والتنمية وفقا لنتائج قابلة للقياس لتمثل حافزا لتوفير الدعم المالي على نطاق أوسع بغرض خلق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني.

ودعا الكباريتي إلى قيام شراكة اقتصادية جديدة وحقيقية حول حوض البحر المتوسط، لأن تطوير الفضاءات الاقتصادية الوطنية المنفصلة اليوم ودمجها يدعم التحول السياسي والاجتماعي وهو أمر له أهمية حاسمة لتحقيق الأمن والتعاون الاقتصادي.

بدورها ثمنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة يوانا فرونيتسكا النموذج الوسطي الذي قدمه الأردن في مجال الاصلاح الشامل بالمنطقة، معتبرة المملكة شريكا طويل الامد مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ان الازمة الاقتصادية والمالية العالمية التي القت بظلالها على الدول الأوروبية والمشاكل السياسية في بعض دول المنطقة زادت من تحديات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مؤكدة ان الاتحاد الأوروبي متمسك بالحل السياسي للأزمة السورية.

وقالت ان دول الاتحاد الأوروبي التي قامت بالكثير من الاصلاحات لمواجهة اعباء الازمة الاقتصادية العالمية وتعزيز التنافسية، تدرك ضرورة زيادة حجم التجارة والاستثمار مع الدول العربية والوصول الى التكامل وزيادة الانتاج والكفاءة لايجاد الوظائف وفرص العمل. وأشارت فرونيتسكا الى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لتيسير وصول التجارة بين الاسواق وازالة اية المعوقات التي تحول دون ذلك، مؤكدة ان الاتحاد الأوروبي يدعم التعاون مع الدول العربية عن طريق توفير المساعدات الفنية والمالية.

واكدت ضرورة دعم القطاع الخاص العربي للوصول الى التمويل الذي توفره الكثير من المؤسسات الأوروبية في مشروعات البنى التحتية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين بيئة الاعمال والتدريب النوعي وبناء القدرات المؤسسية. وسيتناول المنتدى محاور رئيسية منها إعادة التوازن لبرامج الإصلاح لتوفير الحماية الاجتماعية والسياسات المالية المستدامة، تنمية المهارات، التعاون التقني وإزالة الحواجز التقنية، ودور الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية في تقديم الدعم المالي لمؤسسات القطاع الخاص.

كما يناقش المنتدى دور الاتحاد الأوروبي في تطوير البنى التحتية في المنطقة العربية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين البيئة الاقتصادية المشتركة، وإزالة الحواجز التجارية بين المنطقتين، وتشجيع الاستثمار الخاص الأوروبي في المنطقة العربية من أجل زيادة حصة المنطقتين في سلسلة الإمداد العالمي.

كما سيناقش الشراكة بين القطاعين الخاص العربي والأوروبي في القطاعات الرئيسية، كتصنيع السلع الوسيطة، المواد الغذائية والصناعات الزراعية، الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، الخدمات المالية، السياحة، والنقل التجاري.

وحسب المنظمين سيعقد على هامش المنتدى الاجتماع السنوي للغرف العربية الأجنبية المشتركة لمناقشة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية ودورها في الترويج للتجارة وتشجيع الاستثمار بين الدول العربية ونظرائهم من الدول الأجنبية.

(بترا)