موازنة الاردن 2010 تعطي للمحافظات دورها في تحديد احتياجاتها التنموية

المدينة نيوز-  هالا الحديدي - جاءت موازنة الاردن المقترحة لعام 2010 مختلفة عن الموازنات السابقة في انه سيتم ولاول مرة البدء بتوزيع النفقات الرأسمالية حسب المحافظات كخطوة تمهيدية لسير الحكومة بشكل حثيث نحو تطبيق نهج اللامركزية وتفعيل دور المحافظات في تحديد احتياجاتها التنموية.
ونص بلاغ رئيس الوزراء لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2010 بشكل صريح على انه ينبغي قيام كل وزارة او دائرة حكومية هذا العام بأخذ مطالب المحافظات من المشروعات التنموية بعين الاعتبار عند اعداد موازنتها انسجاما مع عزم الحكومة البدء بتطبيق نهج اللامركزية وتفعيل دور المحافظات في تحديد احتياجاتها التنموية.
واكدت الحكومة انها ستواصل العمل على تعزيز مقدرة الاقتصاد الاردني للتعامل بكفاءة واقتدار مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وتجاوز اثارها السلبية وتحفيز النمو الاقتصادي ليلمس المواطنون في جميع محافظات المملكة اثاره الايجابية بشكل واضح.
واستندت الحكومة في تقديراتها للموازنة العامة لعام 2010 الى توقع استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاقتصاد الاردني لكن بدرجة اقل مما كانت عليه في عام 2009 بسبب بوادر الانفراج التي بدأت تظهر في اقتصادات بعض البلدان الصناعية الرئيسية.
وتعطي الحكومة خفض الانفاق اولوية في موازنة عام 2010 المقترحة اذ تم تحديد السقف الكلي للانفاق العام وكذلك السقوف الجزئية لكل وزارة ودائرة حكومية بحيث لا يتجاوز العجز الكلي للموازنة العامة بعد المساعدات الخارجية ما نسبته 9ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المقدرة لعام 2010 بمبلغ 595ر17 مليار دينار بنسبة نمو 5ر8 بالمئة عن عام 2009.
ويتوقع ان يبلغ العجز الكلي المستهدف للموازنة العامة بعد المساعدات لعام 2010 ما مقداره 685 مليون دينار مقارنة مع العجز المعاد تقديره لعام 2009 بنحو 17ر1 مليار دينار او مانسبته 3ر7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
كما يتوقع ان ينخفض هذا العجز لتصل نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي 4ر3 بالمئة في عام 2011 والى 3 بالمئة في عام 2010.
اما العجز قبل المساعدات فيتوقع ان يتراجع في عام 2010 ليصل الى 12ر1 مليار دينار او ما نسبته 4ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 58ر1 مليار دينار او مانسبته 8ر9 بالمئة لعام 2009.
ويتوقع تراجع هذا العجز ليصل الى 7ر5 بالمئة و 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعامي 2011 و 2012 على الترتيب.

 وارتكزت الحكومة في تحديد السقف الكلي للانفاق العام في موازنة عام2010 الى الحفاظ على الاستقرار المالي في المملكة من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة الى " مستويات امنة "ليتسنى اجتياز التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية والاقتصادية العالمية".
وستعمل الحكومة من اجل تحقيق ذلك على ضبط الانفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي وتحسين كفاءته وفعاليته من جهة وتحسين كفاءة تحصيل الايرادات المحلية من جهة اخرى.
وسيتم ضبط النفقات الجارية بشكل رئيس من خلال قصر التعيينات في تلبية الاحتياجات الملحة لقطاعي التعليم والصحة فقط واقتصار زيادة الرواتب على الزيادة الطبيعية وترشيد النفقات التشغيلية.
وبالنسبة للنفقات الرأسمالية فسيتم اقتصارها على المشروعات الضرورية وذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وتأجيل المشروعات التي لا تحظى بأولوية في هذه المرحلة.
كما ارتكزت على مبدأ الاعتماد على موارد الاردن الذاتية بشكل اكبر في تغطية الانفاق العام والعمل على رفع مستوى الانتاجية بما ينعكس بشكل ايجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع محافظات المملكة.
وضمن هذا الاطار قدرت الحكومة المنح الخارجية التي سيحصل عليها الاردن في عام2010 بمبلغ435 مليون دينار مقارنة مع405 مليون دينار في عام2009 لتحافظ تقريبا على ذات نسبتها من الناتج البالغة5ر2 بالمئة.
لكن الحكومة توقعت ان تهبط هذه النسبة في عام2011 الى2ر2 بالمئة وعام 2012 الى2 بالمئة مما يعزز مبدأ الاعتماد على موارد الاردن الذاتية في تمويل النفقات العامة.
وارتكز تحديد السقف الكلي للانفاق العام في موازنة عام2010 على تخصيص الموارد المالية المتاحة وفقا للاولويات الوطنية وبما ينسجم مع البرنامج التنفيذي 2009 الى2011 ضمانا لتوزيع منافع التنمية بشكل عادل على جميع محافظات المملكة.
واكدت الحكومة في موازنة2010 التقديرية الالتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بحيث لايتجاوز السقف المحدد له في قانون الدين العام وادارته البالغ60 بالمئة تعزيزا لمصداقية الاردن على المستويين الاقليمي والدولي في مواصلة السير بخطة ثابتة على مسار الاصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العموم.

 واستندت الحكومة في تقديراتها للموازنة العامة لعام2010 الى المؤشرات الاقتصادية المتوقعة بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك الى مايقارب3 بالمئة في عام2010 و3 بالمئة و4 بالمئة لكل من عامي 2011و 2012 .
اما معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في مخفض الناتج المحلي الاجمالي فيتوقع ان يبلغ4 بالمئة في عام2010 و5ر4 بالمئة و2ر4 بالمئة لعامي2011 و2012 .
واستندت كذلك الى نمو الصادرات في عام2010 بنسبة11 بالمئة و12 بالمئة في كل من عامي2011 و2012 .
اما المستوردات فتوقعت نموها بنسبة2ر6 بالمئة في عام2010 ونموها2ر8 بالمئة في كل من عامي2011 و2012 .
وتوقعت تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010 الى10 بالمئة ليواصل انخفاضه الى6ر9 بالمئة في عام2011 ثم الى1ر9 بالمئة في عام 2012 .
واكدت الحكومة الحفاظ على مستويات مريحة من احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية بحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لتبقى ضمن المستويات المأمونة وبحدود ستة شهور.
واستندت تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة لعام2010 والاطار المالي متوسط المدى للسنوات2010 الى2012 على عدد من الفرضيات ابرزها اقتصار زيادة الرواتب والاجور على الزيادة السنوية الطبيعية التي تقدر بنحو3 بالمئة في المتوسط في ضوء التدني الواضح في مستوى التضخم اضافة الى اتخاذ التدابير الضرورية لضبط العمل الاضافي وبالتالي تقليص المخصصات المرصودة له.
ومن الفرضيات ايضا تعديل قانون الاستملاك خلال عام2010 بهدف الوصول الى قيمة تعويض عادلة للطرفين وذلك بتغيير الالية المتبعة حاليا والتي تتم من خلال التفاوض المباشر او اللجوء للمحاكم واستبدالها بلجان مختصة يترأسها قضاة يناط بها النظر في تقديرات الاستملاكات والاعتراضات عليها.
وستجنب الالية الجديدة الخزينة تحمل اعباء الفوائد المرتفعة البالغة9 بالمئة سنويا على قيمة الاستملاك بسبب التأخر في تسديدها والناجمة عن الاجراءات المتبعة في تنفيذ قرارات المحاكم.
وستعمل الحكومة على عدم السير في تنفيذ أي مشروعات رأسمالية تتطلب استملاكا ما لم يكن هناك مخصصات مرصودة لها في قانون الموازنة العامة.
كما استندت على تضمين موازنة عام2010 لقيمة استملاكات ومعالجات طبية مستحقة عن عام2009 بنحو60 مليون دينار و17 مليون دينار على التوالي.
ومن الفرضيات المهمة التي استندت اليها الحكومة في تقدير موازنة عام2010 التوقف عن استحداث أي مؤسسات اوهيئات حكومية جديدة والعمل على الغاء ودمج المؤسسات والهيئات ذات المهام المشابهة مثل الهيئات العاملة في مجال النقل (هيئة تنظيم الطيران المدني وهيئة تنظيم قطاع النقل ومؤسسة سكة حديد العقبة والسلطة البحرية).
وكذلك الهيئات العاملة في مجال الطاقة (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وهيئة الطاقة الذرية) وفي مجال الاستثمار (مؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والهيئة الاردينة لتنمية البيئة الاستثمارية).
وتشمل ايضا (مؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية وهيئة المناطق التنموية) وكذلك العاملة في مجال العطاءات (دائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد ودائرة العطاءات الحكومية).
واناطت الحكومة عملية دراسة امكانيات الدمج بين هذه الهيئات والمؤسسات بوزراة تطوير القطاع العام وتقديم مقترحاتها وتوصياتها بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء خلال النصف الاول من عام2010 .
واستندت ايضا الى اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وسريانه عام2010 .