غضب بمصر بعد إقرار قانون يقيد التظاهر

المدينة نيوز :- أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانونا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة نددت به حركات سياسية ومنظمات حقوقية واعتبرت أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب، كما يطلق يد الأمن في قمع المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وغيرهما.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن منصور أصدر "القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا من وضع اللثام إلى حمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات.

ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".

وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.

وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فإن لرئيس مصر المؤقت، الذي عُين عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، أن يصدر -بموجب خارطة طريق- قرارات بقوانين إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.