1.35 تريليون دولار الأصول المالية الإسلامية
المدينة نيوز :- قدرت مؤسسة «تومسون رويترز» ومؤسسة «دينار ستاندرد» حجم الأصول المالية الإسلامية بـ 1.35 تريليون دولار من إجمالي الأصول التي أفصح عنها عام 2012، محققة نمواً سنوياً يراوح بين 15 و20 في المئة في معظم الأسواق الرئيسة، كما توقعت أن ترتفع إلى 4.1 تريليون بحلول 2018 إذا توافرت الظروف المواتية.
ورجحتا في تقرير مشترك حول وضع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2013، صدر عشية انعقاد «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي - 2013» في دبي اليوم، حجم إنفاق المستهلكين المسلمين في العالم، وعددهم 1.6 بليون شخص، على قطاعات الأغذية الحلال وأسلوب الحياة بـ 1.62 تريليون دولار عام 2012، متوقعة أن يرتفع المبلغ إلى 2.47 تريليون بحلول عام 2018، ما من شأنه أن يشكل سوقاً رئيسة محتملة لقطاعات الأغذية الحلال وأسلوب الحياة.
وتوقع التقرير أن تحتل الإمارات موقعاً مناسباً لتضطلع بدور القيادة في مرحلة التطور المقبلة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، نظراً إلى الاستراتيجيات التي تعتمدها والمبادرة التي أعلن عنها أخيراً بعنوان «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي». أما المراكز الرئيسة الأخرى في الاقتصاد الإسلامي فهي السعودية وتركيا وإندونيسيا، وذلك بعدما بلغت ماليزيا على الأرجح مرحلة من الركود في ما يتعلق بانتشارها وتأثيرها.
المحركات الرئيسة
وأشار التقرير إلى ثمانية محركات رئيسة ستحدد معالم نمو ومكانة الاقتصاد الإسلامي، أربعة منها تستند إلى قوى السوق الإسلامية، وأربعة إلى البيئة العالمية. وتعتبر التركيبة السكانية الملفتة أبرز المحركات المستندة إلى قوى السوق الإسلامية نظراً إلى أن عدد المسلمين كبير ويتألف في معظمه من فئة عمرية شابة وينمو بوتيرة سريعة، 1.5 في المئة سنوياً مقارنة بـ 0.7 في المئة لباقي سكان العالم. أما المحرك الثاني فهو اقتصادي إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 57 دولة أعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» نحو 6.3 في المئة سنوياً بين عامي 2013 و2018، مقارنة بـ 5.3 في المئة نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأكد التقرير أن العامل الثالث هو الديانة، إذ إن 87 في المئة من المسلمين يعتبرون الديانة «مهمة جداً» و93 في المئة منهم يصومون شهر رمضان المبارك، في حين أن أقل من 30 في المئة من الأوروبيين و56 في المئة من الأميركيين يعتبرون أن الديانة مهمة جداً. ويستند المحرك الرابع إلى زيادة التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي، إذ وضعت هذه المنظمة عام 2005 هدفاً بزيادة التجارة البينية إلى 20 في المئة من إجمالي تجارتها الخارجية عام 2015.
وفي ما خص المحركات القائمة على البيئة العالمية، فتقودها مشاركة الشركات العالمية المتعدّدة الجنسيات في الاقتصاد الإسلامي. ويتمثل المحرك الثاني في الاقتصادات النامية التي تبحث عن أسواق للتوسع، أما المحرك العالمي الذي يلتقي مع قاعدة المبادئ الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي فهو التركيز العالمي المتنامي على أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية. ويتمثل المحرك العالمي الرابع، الذي يسهّل نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي، لاسيما قطاعات أسلوب الحياة، في ثورة تقنيات الاتصالات على الصعيد العالمي. وتساهم وسائل الإعلام الاجتماعية، أي تقنيات الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت العريضة النطاق، في إحداث ثورة في الأعمال مثل الخدمات الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والاستجمام والترفيه.
قطاعا الأغذية الحلال والتمويل الإسلامي
ولفت التقرير إلى أن المستهلكين المسلمين أنفقوا 1.088 بليون دولار على الأغذية والمشروبات عام 2012، التي تشكل 16.6 في المئة من الإنفاق العالمي. وتوقع أن يتزايد هذا الإنفاق إلى 1.626 بليون دولار بحلول عام 2018، ما يعكس إمكانات وفرص سوق الأغذية الحلال في العالم ضمن السوق الرئيسة للمستهلكين المسلمين. وأضاف أن القطاع يواجه تحديات عديدة منها حجمه وعدم كفاءته، وغياب هيئة تنظمه، وتوافر المواد الخام وسلسلة الإمداد، ونقص في رأس المال البشري، وانخفاض ثقة المستهلكين.
وقدر حجم سوق التمويل الإسلامي بـ1.35 تريليون دولار من الأصول التي تشمل الخدمات المصرفية التجارية والصناديق الاستثمارية، والصكوك، والتكافل وغيرها. وعلى رغم أن النسبة تعتبر صغيرة جداً، إلا أن شريحة واسعة تنمو بوتيرة سريعة تراوح نسبتها بين 15 و20 في المئة سنوياً في أسواق رئيسة. وتشهد شريحة أصول التمويل الإسلامي الأصغر المقدّرة بـ 628 مليون دولار نمواً على رغم أنها تمثّل 0.8 في المئة فقط من إجمالي سوق التمويل الإسلامي الأصغر العالمي المقدّر بـ 78 بليون دولار عام 2011.
ويواجه قطاع التمويل الإسلامي تحديات عديدة أبرزها ضرورة وجود بيئات تنظيمية داعمة للتمويل الإسلامي وأطر أفضل للإعسار وانعدام ثقة المستهلكين وعدم فعالية العمليات.
