الاردن متقدم بتطبيق المعايير المحاسبية العالمية

المدينة نيوز- اكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين نعيم خوري ان المملكة تعتبر من الدول المتقدمة في مجال تطبيق المعايير المحاسبية العالمية وهي من اولى الدول العربية التي اعتمدتها قبل عشرين عاما.
وقال خوري إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان اتباع المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتدقيق والتقيد بهما في اي بلد هو من سمات تقدمه وتطور بيئته الاستثمارية ومؤشر لانفتاحه على الساحة العالمية.
ولفت إلى جملة من القوانين أقرتها الحكومة وتنص على إلزامية اتباع معايير المحاسبة الدولية وهي قوانين الشركات وهيئة الأوراق المالية والبنوك والتأمين وضريبة الدخل، إضافة الى قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية الذي ينص على اتباع المعايير الدولية للتدقيق والسلوك المهني.
واضاف ان اعتماد هذه المعايير ساعد في توفير بيئة محاسبية متقدمة في المملكة عملت على تشجيع الاستثمارات واتباع الحاكمية الرشيدة وإخراج البيانات المالية من محيطها المحلي، مبينا ان الأطراف المستخدمة لهذه البيانات المالية ستزود بمعلومات وبافصاحات كافية لاتخاذ قرارات اقتصادية تعتمد على معلومات موثوقة.
وقال " للحكومة مصلحة عامة في اعتماد هذه المعايير لتوفير الثبات في اسس تحديد الربح الضرائبي واحتساب ضريبة الدخل على هذا الربح والحصول على معلومات احصائية تستند الى مرجعية واحدة".
ودعا خوري الحكومة إلى بدء دراسة اعتماد المعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في إعداد حساباتها كونها تعطي صورة أكثر صدقاً للوضع المالي للحكومة ولايراداتها ومصروفاتها وتدفقاتها النقدية، ما يحقق فائدة كبيرة للجهات التنفيذية والتشريعية ويظهر الموجودات والديون والإيرادات والمصروفات بصورة صادقة وعادلة ،مشيرا إلى ان بعض المؤسسات الحكومية التي تدار على أسس تجارية تتبع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الخاص.
وقال ان الجمعية ستطلب قريبا من الحكومة إقرار المعايير المحاسبية الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي اعتمدها مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى جانب مجموعة المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة والمتبعة حالياً .
وأوضح ان إصدار هذه المعايير التي ستطبق في 120 دولة بعد دراسة استمرت خمس سنوات يعتبر نقطة تحول في مهنة تدقيق المحاسبة القانونية، وتقدما جديدا في المحاسبة العالمية وسيحقق فوائد ملموسة للاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة.
واكد ان تطبيق هذه المعايير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل 95 بالمئة من الشركات في الأردن سيعزز الثقة في حساباتها ويقلل من التكاليف التي تنطوي عليها مهمة وضع معايير محاسبية لأغراض محلية كما ستعمل على تطوير أعمال المنشآت التي تسعى الى دخول سوق رأس المال.
وقال ان تطبيق المعايير الجديدة في الأردن يسهم في توفير البيانات المالية للشركات والمعلومات الصحيحة عن اعمالها ويحقق نتائج أفضل عند حساب الناتج المحلي الإجمالي ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني متوقعا اقرارها العام المقبل.
وأوضح ان الغاية من إصدارها تبسيط وتسهيل إتباع معايير دولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم واعتماد الطرق الأكثر سهولة والأقل تعقيداً وتسهيل طرق الاعتراف والقياس المحاسبي وتقليل حجم الافصاحات المطلوبة.
ولفت إلى الدور الذي تضطلع به الجمعية في إلزامية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من خلال اشتراكها في لجان تعديل القوانين وتقديم مقترحات للحكومة لتحسين وتطوير هذه القوانين ،مشيرا الى انها وضعت نصوصا تلزم الشركات جمعياً باتباع هذه المعايير لحماية المصلحة العامة وتطوير المهنة على الصعيد المحلي وتقوم بالتفتيش على أعمال المحاسبين القانونيين للتاكد من اتباع المعايير الدولية للتدقيق.
واوضح ان هناك رقابة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية محليا تتولاها هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي وهيئة التأمين ومراقبة الشركات، داعيا إلى تطويرها عن طريق تأسيس مجلس للاشراف على المصلحة العامة يكون للجمعية دورها الحيوي فيه اسوة بما هو متبع في دول العالم المتقدم.

وقال خوري ان قانون تنظيم المهنة الحالي المؤقت رقم 73 لسنة 2003 ينطوي على ايجابيات الا ان الممارسة العملية له على مدى اكثر من ست سنوات كشفت عن نواقص وسلبيات واجبة المعالجة.
واضاف ان الجمعية قدمت مقترحات لتعديل القانون من أهمها تحويل الجمعية الى نقابة مهنية أسوة بالمهن الأخرى متوقعا ادراجه على الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.
وأشار إلى تفاوت اتعاب التدقيق بين المحاسبين القانونيين وتقاضي قسم كبير منهم اتعابا متدنية لا تتناسب مع مسؤوليات التدقيق ولا تفي بمتطلبات حياتهم وحاجات التدريب والتعليم والتطوير واستعمال الحواسيب في عملهم ،فيما يتقاضى بعضهم الآخر اتعاباً مجدية تتناسب مع مسؤوليات التدقيق وتساعدهم في تطوير اعمالهم.
ولفت خوري إلى ان قبول اتعاب متدنية يخدش استقلالية المدقق ويضعف موقفه المهني موضحا ان الجمعية قامت بمجموعة من الإجراءات ودعت المحاسبين القانونيين الى مراعاة حدود دنيا للأتعاب من اجل المحافظة على استقلالية المحاسب القانوني وشرف المهنة وتقاليدها للنهوض بمستوى المهنيين كونهم يمارسون مهنة خطيرة .
وأكد وجود اعتداء على مهنة المحاسبة القانونية وقيام أشخاص بانتحال شخصية محاسب قانوني بالرغم من انهم غير مرخصين من الهيئة العليا للمهنة وليسوا مسجلين اعضاء في الجمعية واصفا الامر بالتحدي الخطير الذي يقتضي تعاون الحكومة والجمعية وهيئات الرقابة الحكومية لوقفه من خلال التوعية وتشديد العقوبات على المعتدين.
ونفى وجود أي دور للأنظمة المحاسبية في وقوع ألازمة المالية العالمية، مشيرا إلى إن اللوم يقع على إدارات الشركات والفساد الإداري فيها والاهتمام بتحقيق الإرباح واهمال تحقيق سلامة أسس الائتمان ومبادىء الحاكمية وتجاهلها للمسؤولية الاجتماعية والمصلحة العامة وتراخي الجهات الرقابية إضافة إلى مسؤولية وكالات تصنيف الائتمان العالمية.
ودعا خوري القائمين على وضع المعايير المحاسبية الدولية الى الانتقال من مرحلة التقارب المحاسبي بين الدول الى اعتماد وتطبيق معايير محاسبية عالمية واحدة وهو ما تسعى إليه مجموعة دول العشرين الغنية في العالم للوصول إلى معايير عالمية واحدة،" وهو حلم محاسبي كان بعيد المنال قبل وقوع الازمة".
وبين ان الجمعية تنبهت الى اخطار الازمة المالية العالمية منذ وقوعها فقامت بعقد الندوات والمحاضرات لتحذير أعضائها من المخاطر المهنية فيما يتعلق باستمرارية المنشأة والموجودات غير الملموسة وتقدير القيمة العادلة للموجودات وتدني وشرح التعديلات التي أدخلت على المعايير المحاسبية العالمية بفعل ألازمة.
ولفت خوري إلى ان المحاسب القانوني الأردني من أكثر المحاسبين العرب خبرة وهناك كفاءات محلية تعمل في العديد من البلدان العربية ساهمت في تطوير المهنة لديها وتسعى الجمعية التي تأسست عام 1987 وعدد أعضائها حاليا يزيد على خمسمئة محاسب قانوني الى الارتقاء بالمهنة من خلال عقد الدورات والورش التدريبية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.