كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تُصمم أنظمة إلكترونية فعالة
المدينة نيوز - ضمن جهود الجامعة الهاشمية في خدمة المجتمع المحلي قام مجموعة من طلبة كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بتصميم وتنفيذ الأنظمة الالكترونية المحوسبة في عدد من المؤسسات الوطنية وخاصة الخدمية منها، من أبرزها تصميم مشروع إلكتروني لإحدى المكتبات التابعة لأمانة عمان الكبرى من خلال عدد من طلبة مادة تحليل وتصميم النظم إضافة إلى مشروع مناظر له للمحكمة الشرعية في المفرق. ويهدف المشروعان في تدريب الطلبة وتعريفهم بالواقع العملي لاحتياجات المؤسسات الوطنية من خلال تطبيق ما تعلموه خلال مسيرتهم الجامعية.
وسيخدم النظام الأول المكتبات التابعة لأمانة عمان الكبرى وحصر جميع موجودات المكتبات من خلال الضبط الالكتروني لعمليات الإعارة، والإرجاع إضافة إلى معالجة معلومات المستودعات التابعة لها. وسيوفر النظام الجهد والوقت الكبيرين على القائمين على مكتبات الأمانة بالإضافة إلى الدقة في حصر، ومعالجة الموجودات لديهم من خلال التقارير الدورية والاستطلاعات التي يوفرها النظام المحوسب.
ونفذ المشروع الأول الفريق الطلابي المكون من: بركات الزيود، وعمار البياري، ومحمد أبوالخير، وعمر فريج، ومحمود عبدالقادر بإشراف الدكتور فراس هناندة.
كما استطاع الفريق الطلابي الثاني المكون من خمس طالبات، تصميم تطبيق نظام خاص لأرشفة قضايا محاكم المفرق الشرعية الكترونياً في حين أنها كانت تعتمد في عملها يدوياً. ويتألف الفريق الطلابي من: سيرين كيالي، وروزان نارموق، وشذى القضاة، وأسيل العلاونة إضافة إلى منّور السرحان كمنسقة للفريق.
وقالت منّور السرحان، إن هذا المشروع جاء نتيجة عدة أسباب أهمها أرشفة محكمة المفرق الشرعية وتقديم خدمات نوعية للمواطنين بالاعتماد على السرعة واختصار الوقت إضافة إلى تسهيل مهمة الموظفين أثناء تأديتهم لعملهم. وأضافت أن المشروع يعد نقطة البداية ونواة لتعميم الفكرة على جميع المحاكم الشرعية في المملكة بعد أن يتم تطويره، مبينة أن الفريق قام بزيارات ميدانية لعدد من المحاكم الشرعية بالمفرق والزرقاء وغيرهما بهدف الاطلاع على آليات العمل لديها لمعرفة مدى حاجتها لتطبيق النظام. وقالت: "وجدنا أن أهم ما يعيق العمل لدى العاملين والموظفين خاصة موظفي ديوان المحاكم هو ضغط العمل الهائل".
وأوضحت أن القضايا الكثيرة التي تقوم بعملها المحاكم الشرعية هي قضايا يتم أرشفتها بشكل يدوي يصعب التعقب والعمل عليه وكذلك صعوبة البحث في العدد الهائل من القضايا عند الرغبة بفتح ملف أي دعوى, بالإضافة إلي افتقار هذه المحاكم إلى الأنظمة الالكترونية المؤتمتة التي بدورها توفر الجهد على كل من الموظف والمواطن.
وأكد الدكتور أحمد الخصاونة عميد الكلية أن الجامعة تضع نوعية التعليم والارتقاء بمهارات طلبتها وخدمة المجتمع ضمن أبرز أولوياتها، وتقوم بتوجيه طلبتها بإعداد دراسات وتقديم مشاريع عملية تُحقق أهداف المساقات التي يدرسها الطلبة وتخدم المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية في الآن ذاته. وقال أن الكلية تتابع مشاريع طلبتها وستقوم من خلال مجموعات من طلبة الفصول القادمة بمتابعة ما تم انجازه والنظر في إمكانية حوسبة وظائف أخرى تابعة لبعض المؤسسات الوطنية الخدمية والتي تساهم في رفد كافة قطاعات التنمية الهامة في المملكة.
وقال الدكتور فراس هناندة المشرف على المشروعين: أن تنفيذ البرنامجين يأتي ضمن أهداف مساق تحليل وتصميم النظم في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين في عدد من المؤسسات الوطنية، وأكد أن هذين النظامين يوفران إذا ما تم تطبيقهما فعليا, الجهد والوقت على الموظفين والمراجعين. وقال: "لابد من الالتفات إلى إبداعات الطلبة في انجازهم المشاريع التي تنهض بالعمليات الإدارية وخدمة المواطنين وستكون علامات فارقة في آليات عمل العديد من المؤسسات الوطنية العامة والخاصة".
