يوم علمي لكلية القانون في جامعة إربد الأهلية

المدينة نيوز - تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الصباريني رئيس جامعة إربد الأهلية، عقد في الجامعة يوم علمي تحت عنوان "المركز القانوني للمحكمة الدستورية واختصاصاتها" باستضافة الأستاذ الدكتور محمد الغزوي/ عضو المحكمة الدستورية، والدكتور خالد الدروع/ جامعة إربد الأهلية.

وقدم للقاء عميد كلية القانون الدكتور خلدون قندح بكلمة قال فيها:

عطوفة أ.د محمد الصباريني رئيس الجامعة الأكرم راعي اليوم العلمي

سعادة أ.د محمد الغزوي عضو المحكمة الدستورية

الزملاء أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الأفاضل

الطلبة الأعزاء

اسمحوا لي باسم كلية القانون أساتذةً وطلبةً أن أرحب بكم أجملَ ترحيب في يومنا العلمي هذا.

فقد دأبت كلية القانون خلال سني وجودها على تنظيم المؤتمرات والندوات والأيام العلمية لمعالجة مختلف موضوعات القانون الهامة ،ليس فقط لطلبة القانون وأساتذة القانون بل لمختلف فئات المجتمع.

ويومنا العلمي هذا مكرّس للمحكمة الدستورية ،والتي نصت على نشأتها التعديلات الدستورية للعام 2011 في المواد 58- 61 من الدستور الأردني لعام 1952م.

فقد أولت التعديلات الدستورية لعام 2011 الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة اهتماماً كبيراً غير مسبوق في الدساتير الأردنية المتعاقبة.

إذ نصت هذه التعديلات على آلية قوية ومتينة للرقابة على دستورية القوانين والمتمثلة بإنشاء محكمة دستورية ليكون اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير أحكام الدستور.

إن المحكمة الدستورية ستكون حاميةً للدستور من أي خرق كان ،سواء ورد هذا الخرق في قانون أو نظام ،وذلك حفاظاً على مبدأ سمو الدستور وهو مبدأ مسلم به ومقرر في النظم القانونية الديمقراطية ،وان تفعيل مبدأ سمو الدستور و مشروعية القوانين التي تعني عدم مخالفة نصوص القانون الأدنى للقانون الأعلى بحاجة إلى جهة رقابية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية والتشريعية تتولى حماية النظام القانوني للدولة وضمان انسجامه مع الدستور ،وعدم الخروج عن قواعده ونصوصه ،وضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتكفل سيادة القانون وتحقق العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي وهذه الجهة الرقابية هي المحكمة الدستورية.

إذ إن من صلاحيات المحكمة الدستورية أبطال أي قانون أو نص قانوني مخالف للدستور.

بلا شك إن إنشاء المحكمة الدستورية وصدور قانون المحكمة الدستورية يعد انجازاً حضارياً يحقق المصلحة العليا للدولة، ويساعد في تحقيق الاستقرار القانوني القائم على سيادة القانون.

فالقوانين والأنظمة المخالفة للدستور هي في حقيقة الأمر مخالفة لإرادة الأمة وسيادتها.

ووجود المحكمة الدستورية سيعزز من إرادة الأمة وسيادتها ،لأنها ستكون بالمرصاد لتلك القواعد، والنصوص القانونية المخالفة للدستور لإبطالها وإلغاءها من المنظومة القانونية للدولة.

وهذا ما حصل فعلاً فيما يتعلق بإعلان المحكمة بطلان نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 بخصوص اجر المثل وإمكانية الطعن بقرار المحكمة الصادر به، وغيره من النصوص المخالفة لأحكام الدستور.

نتشرف اليوم باستضافة عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور محمد الغزوي وبمشاركة الدكتور صايل المومني ،والدكتور خالد الدروع لإلقاء الضوء على الرقابة على دستورية القوانين وأحكام المحكمة الدستورية لا سيما وان المحكمة الدستورية ظهر كيانها بإقرار قانون المحكمة الدستورية لعام 2012 وبدأت النظر بالعديد من الدعاوى الدستورية.

نأمل ليومنا العلمي هذا النجاح والتوفيق للمساهمة في تطوير الفكر القانوني ونشر الوعي القانوني لدى طلبة القانون.

والقى الدكتور الغزوي كلمة تناول خلالها التعديلات أل 41 التي أدخلت على الدستور الأردني لعام 2011، ومن أهمها إنشاء المحكمة الدستورية، والتي هي بمستوى المحاكم العليا في الأردن، وتناول مهامها واختصاصاتها، وكيفية تشكيلها، وكيفية وأساليب ممارستها للرقابة، وكيفية وصول القضايا لها والطعن فيها، وبنهاية كلمته أشار إلى أن المحكمة منذ إنشائها قد نظرت في 7 قرارات تفسير والى 7 أحكام صدرت باسم حضرة صاحب الجلالة.

والقى الدكتور الدروع كلمة أشار فيها إلى أن الحديث في المحكمة الدستورية أشبه ما يكون إلى الحديث عن الحرية، أو الحديث عن الربيع العربي الذي أطلقه ذاك الشاب التونسي الذي أفاق الشعب العربي من سباته العميق، وشكل لها منعطفاً فمنه ما أزهر ودمر ومنه ما أزهر وأثمر كما هو الحال في أردننا الحبيب، والذي كان من أهم ثماره إنشاء المحكمة الدستورية والتي بها اكتملت فسيفساء الدولة القانونية.

وتناول الدكتور الدروع مراحل الدستور الأردني واهم تعديلاته في عام 2011 والتي توجت فيه الحريات وحقوق وحماية الناس بالمعنى الصحيح بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي كانت من نظرات وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، والتي أتت لتكفل الحريات العامة.

وأضاف الدروع بان إنشاء المحكمة الدستورية تعتبر الحصن المنيع لحريات الأفراد، وهي الحارس الشخصي للأفراد والجماعات، وبأنها تسعى إلى حماية الدستور من أن يخترق أو يدنس من أي جهة كانت، وهي تنظم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم وفق الدساتير التي يجب أن نحترمها.

بدأ اللقاء بالسلام الملكي، وقام الطالب محمد الزعبي بترتيل عدد من آيات الذكر الحكيم، وقام بعرافة التقديم للقاء الطالب محمود الشرادقة/ كلية القانون.

وبنهاية اللقاء دار نقاش موسع بين أساتذة وطلبة كلية القانون مع المتحدثين والذين أجابوا على أسئلتهم واستفساراتهم.