كلمة النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة في جلسة الموازنة
المدينة نيوز - القى النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق قال فيها: انه وفي البداية لا بد من التوقف عند بعض المؤشرات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 والمتمثلة بما يلي: 1- انخفاض عجز الموازنة التقديري لعام 2014 عن عام 2013 من 1310 ملايين دينار الى 1114 مليون دينار. علما ان عجز الموازنة لعام 2013 بعد اعادة التقدير وصل الى 968 مليون دينار اي ان العجز المقدر في موازنة 2014 قد ارتفع الى 1114 رغم قيام الحكومة باتخاذ اجراءات اقتصادية مثل رفع الدعم وتحرير اسعار المشتقات النفطية ورفع فاتورة الكهرباء وغيرها بهدف تقليل هذا العجز.
2- ان حجم الاقتراض الكلي لعام 2014 بلغ 000ر332 ر140ر6 منها 000ر 710 ر 139ر 5 قروض محلية ( اكثر من 7ر83 بالمئة) وهذا يعني منافسة القطاع العام للقطاع الخاص على التسهيلات البنكية الممنوحة خاصة ان البنوك ستمنح القطاع العام اولوية وذلك لانخفاض معدل الخطر البنكي وارتفاع العائد.
3-ازدياد النفقات الجارية المقدرة للوحدات الحكومية المستقلة من 1700 مليون دينار عام 2013 الى 1830 مليون دينار بنسبة زيادة تبلغ 11 بالمئة على الرغم من التوجه العام لمشروع قانون الموازنة لخفض النفقات الجارية ودمج او الغاء بعض هذه الوحدات التي ما تزال موازنتها متضخمة (حجم انفاق 9ر1 مليار دينار) وتساهم بعجز 26ر1 مليار دينار.
وبدلا من التعاطي مع هذا المؤسسات كمراكب نجاة لانقاذ ما يمكن انقاذه من تدهور في الحالة الاقتصادية والمالية, فاذا بنا امام كابوس جلب لنا الويلات من خلال مديونية تجاوزت 2 مليار بطريقة تجعلنا نطالب باجراء جراحة وطنية عاجلة لهذا الملف الخطير عبر اخضاع موازنات هذه المؤسسات الى الرقابة الرسمية والبرلمانية والعمل على تقديم الوجبة او الدفعة الثانية من الالغاء او الدمج.
4- تدني النفقات الراسمالية والتي تعد من النفقات الهامة والضرورية لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني حيث بلغت هذه النسبة 15 بالمئة فقط من حجم الموازنة الكلي (289ر1 مليار دينار من حوالي 8 مليار دينار).
وقال انه وبعد تقديم هذه المؤشرات فلا بد من التحديث في بعض القضايا الوطنية التي نرى ضرورة التعاطي معها بكل جدية واهتمام لما لها من اثار وانعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني ومنها قضية التهرب الضريبي، اذ باتت الضرورة ملحة لتفعيل الاليات والاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تشكل خسارة كبيرة لايرادات الدولة تناهز المليار دينار في ظل التقاعس وعدم الجدية والاهتمام بها عبر التخلي عن نهج المتابعة والعمل الميداني والاكتفاء بالجلوس في المكاتب بانتظار من يتطوع من المكلفين بمراجعة الضريبة وتسليم نفسه ما يفسر التراجع الملحوظ في اعداد المكلفين الجدد الذين يتم تسجيلهم اضافة الى عدم تقدير ملفات المكلفين الحاصلين على شهادات استيراد من وزارة الصناعة والتجارة او الحاصلين على رخص مهن من امانة عمان او البلديات ومتابعتهم والتأكد من وصولهم الى حد التسجيل ما يحرم بلدنا من اموال طائلة هو بأمس الحاجة لها حيث ان نسبة نمو الايرادات لعام 2014 مقارنة مع الموازنة المعاد تقديرها لعام 2013 بلغت 5ر12 بالمائة فقط ولو تم تفعيل الاجراءات الحكومية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي لارتفعت الايرادات المحلية بنسبة كبيرة واستطعنا تخفيض عجز الموازنة بشكل ملموس حتى ان حصيلة الاجراءات الاقتصادية الحكومية التي جاءت على حساب معيشة المواطن واثقلت كاهله ربما لم تبلغ في مجموعها حجم المبالغ التي خسرها الوطن جراء التهرب الضريبي ما يجعلنا نلوم الحكومة ووزارة المالية تحديد على عدم وضع الخطط والاليات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لو عملت على تبنيها فربما ما كانت بحاجة الى تضييق الخناق على حياة المواطن المعيشية وارهاقه بقرارات مؤلمة وقاسية اثرت في شعبيتها.
اما بالنسبة الى موضوع الاسعار قال النائب الدعجة: لا شك ان كل ما يتصل بموضوع الغلاء ورفع الاسعار ينسب الى الحكومة ويعتبر من مسؤوليتها حتى لو تسبب به بعض التجار ترجمة لجشعهم وطمعهم مستغلين اجواء ما يسمى بالاقتصاد الحر الذي نرزخ تحت وطأته والذي لا يعرفون عنه الا انه الطريق المؤدي الى الرفع دون تدخل الحكومة ولانهم لا يؤمنون بشيء اسمه تخفيض الاسعار حتى لو زالت المبررات التي قادتهم الى رفعها فسرعان ما تشكل الاسعار المرتفعة الجديدة قاعدة سعرية معتمدة بالنسبة لهم يتم البناء عليها واعتمادها في رفع الاسعار مستقبلا هكذا يفهم هذا البعض الانفتاح وتعويم الاسعار والاقثصاد الحر ويرى فيه الفرصة المناسبة لممارسة الجشع والاستغلال بابشع صورة حتى عندما تطلب اليه تخفيض الاسعار على بعض السلع نتيجة هبوطها عالميا يبادرك بالقول بانه اشترى البضاعة الموجودة لديه بالسعر القديم اما اذا حصل العكس وارتفعت عاليما فتجده يرفع السعر فورا ودون تفكير مع انه اشترى البضاعة المكدسة لديه في المستودعات بالسعر القديم ايضا .
اما بخصوص السياحة، فان الحكومة مطالبة بتسويق الاردن سياحيا من خلال استثمار المخزون السياحي الاستراتيجي الذي يتمتع به والزاخر بالمعالم الدينية والتاريخية والاثرية والتراثية التي اسهمت بتصنيفه في المرتبة الاولى عالميا من حيث توفر المواقع السياحية البالغ عددها حوالي 100 الف موقع سياحي واثري موزعة على مختلف محافظات المملكة ما يعزز من تنافسيته سياحيا على المستوى العالمي حيث يشكل قبلة سياحية عالمية كفيلة بانقاذ اقتصادنا الوطني ورفده بهذا المصدر المالي الحيوي من خلال وضع الخطط التسويقية المناسبة وتهيئة البنى التحتية اللازمة وكبح جماح الاسعار الخيالية التي تعاني منها هذه الصناعة الوطنية ممثلة باسعار الفنادق والمطاعم والمنتجعات والسلع والخدمات الاخرى التي تمثل اكبر المعيقات في طريق تسويق هذا المنتج المحلي لمجرد ان هناك من يهتم بتقديم مصالحه على مصالح الوطن عبر بوابة الجشع والطمع مستثمرا سمعة بلدنا الطيبة في تعبئة جيوبه ليساهم في تصنيف الاردن كواحد من اغلى دول العام ومستغلا وقوع بلدنا تحت رحمة الاقتصاد الحر الذي تتحول فيه الجهات الرسمية المعنية الى ناطق اعلامي لتبرير سياسة رفع الاسعار دون ان نغفل فشل الحكومات الاردنية المتعاقبة في وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع السياحة الداخلية وتحديدا في مواسم العطل التي تعج بالافواج السياحية الاردنية التي اختارت قضاء عطلتها في الخارج كتركيا ومصر ولبنان وغيرها والتي تصنف على انها من اكبر الافواج التي تعول عليها هذا الدول في رفد صناعتها السياحية وذلك بدلا من التفكير بوضع الخطط والاليات الكفيلة بتشجيعها على التحول الى السياحة الداخلية حفاظا على العملة الصعبة اخذين بعين الاعتبار بان القطاع السياحي الاردني يعتبر من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني حيث يسهم ب 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهنا فاني اطالب بضرورة فصل وزارة السياحة والاثار عن وزارة العمل.
اما على صعيد الصناعة الوطنية فلا يخفى على احد التحديات الجسام التي تفرض على هذا القطاع جراء ارتفاع تعرفة الكهرباء الصناعية خاصة بالنسبة للصناعات البلاستيكية والغذائية في ظل انفتاح السوق الاردنية على الاسواق العالمية والاقليمية والعربية التي يكون فيها معدل كلفة فاتورة الطاقة اقل منها في الاردن مقترحا بعض التوصيات للتخفيف من اثار هذه الكلفة المرتفعة على الصناعة الوطنية: 1/ انشاء صندوق لدعم الصناعة بحيث يتم تمويله من خلال اقتطاع ما نسبته 1 بالمئة من نسبة ضريبة الدخل على الشركات والبالغة 14 بالمئة (حسب المادة 2/ج من قانون ضريبة الدخل).
2/ الغاء فترة الذروة التي تفرض على فئة الصناعيين المتوسطين والتي يبلغ سعر التعرفة فيها 79ر3 دينار/ كليو واط ساعة حيث تمتد هذه الفترة حاليا ثلاث ساعات ولها اثار سلبية على الصناعات خاصة البلاستيكية والغذائية بسبب عدم القدرة على ايقاف العمليات الانتاجية على مدار 24 ساعة.
3/ تحفيز الشركات الصناعية خاصة البلاستيكية والغذائية على استبدال الماكينات الصناعية ذات الكفاءة الكهربائية المتدنية من خلال تقديم منح او قروض بدون فوائد لتتمكن من استبدال ماكيناتها او تطوير تكنولوجيا الانتاج لرفع الكفاءة وتقليل الهدر الناجم عن سوء ادارة استخدام الطاقة داخل المصنع.
وبالنسبة الى موضوع ضريبة الابنية والاراضي (المسقفات) فاني ارغب بتسليط الضوء على نقطة هامة ارى ان من الصعب على العقل البشري استيعابها او تصور حدوثها فاذا ما قام مواطن بامتلاك بيت (او ببناء بيت جديد) ولا يريد تأجيره او تأثيثه تفرض عليه ضريبة مسقفات لان المخمن يعتبره مؤجرا او معدا للايجار ويحدد بنفسه قيمة الايجار ليجبر المالك على دفع ضريبة على دخل او اجرة ليست موجودة اصلا وعندما يعترض المالك ويثبت ان البيت غير مؤجر يتم خصم 50 بالمئة من قيمة المسقفات المقررة سابقا ويتحول الامر من بيت مؤجر الى بيت فارغ او غير مسكون او معد للايجار ما يتطلب اعاد النظر بالاسس والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ومراجعتها وتحديثها كونها قديمة ولا تلبي متطلبات المرحلة وارى ان تمنح صلاحية وضع هذه الاسس الى وزير البلديات وامين عمان كونهما الاقدر على التعاطي مع هذا الموضوع الذي يدخل ضمن اختصاصهما كذلك ومن اجل رفد موازنات البلديات وامانة عمان فلا بد من تخصيص ما نسبته 10 بالمئة من تحصيلات المجاري العائدة لشركة مياهنا لصالح البلديات وامانة عمان كونها تتحمل مصاريف مرتفعة لتحصيل المجاري العائدة لشركة مياهنا لصالح البلديات وامانة عمان كونها تتحصل مصاريف مرتفعة لتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لشركة مياهنا.
