الحكومة ترفض رفع علاوة المهنة الى 150% .. والموقف مع النقابات مرشح للتصعيد
المدينة نيوز- قررت الحكومة عدم الاستجابة لمطالب النقابات الخمس المطالبة برفع علاوة المهنة لمنتسبيها في القطاع العام من 120 إلى 150 % بحسب وزيرة تطوير القطاع العام نانسي باكير.
و أبلغت الحكومة مجالس النقابات المهنية الخمس عبر رسالة وجهت لهم بـ تعذر رفع العلاوة إلى 150% لمنتسبيها، بسبب الأوضاع المالية التي تعاني منها الموازنة.
وقالت باكير ان موازنة عام 2010 ستشهد انخفاضا ملموسا عن موازنة 2009 فكيف بهذه الموازنة ان تتحمل عبئا إضافيا وهو العلاوات الفنية.
وأكدت ان حوالي 50 ألف موظف لا يتقاضون علاوات حيث تبلغ علاواتهم صفر ، فلماذا هذه الشريحة لا تعتصم مثلما فعلت النقابات الخمس.
وبحسب باكير فان النقابات الخمس يجب ان تقوم بواجبها تجاه بلدها ، وان يكون لديها حس بالمسؤولية وعليها واجب وطني بالمساعدة في وضع حلول لاجتياز هذا الوضع الصعب وليس المطالبة بزيادته صعوبة.
واعتبرت باكير أن معدلات الرواتب في القطاع العام جيدة وتنافس القطاع الخاص في بعض الشرائح ، مؤكدة ان الزيادات التي طرأت على الرواتب في السنوات الأخيرة كانت منصفة وعادلة للموظفين.
وقالت أن الاجتماع الذي تم مقاطعته من قبل هذه النقابات والذي ضم بالإضافة إلى الوزارة ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة نوقش فيه الوضع المالي ، وتم وضع توصيات اكدت عدم القدرة على زيادة العلاوة الفنية في الوقت الحالي.
وأضافت ان هذه التوصيات رفعت إلى رئيس الوزراء والذي بدوره طلب من وزارة تطوير القطاع تسليمها عبر رسالة إلى النقابات الخمس.
وكانت المجالس النقابية لـالصيادلة والصحافيين والجيولوجيين والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين طالبت أكثر من مرة برفع علاوة المهنة لمنتسبيها في القطاع العام من 120% إلى 150% أسوة بالمهندسين.
بحسب مصدر حكومي أكد إن موضوع ربط زيادة النقابات المهنية الخمس بزيادة منتسبي نقابة المهندسين العاملين في القطاع العام غير منطقي، وذلك لحاجة الوزارات والمؤسسات الحكومية لهذه الفئة في ضوء تزايد الطلب عليهم في القطاع الخاص والخارج، في حين إن سوق العمل الأردني مشبع من التخصصات الأخرى.
وأضاف أنه في حال وافقت الحكومة ورفعت العلاوة، فإن قطاعات أخرى لها نفس الحق في طلبها ومنحها إياها، ومن بينها (المعلمون).
وكانت النقابات المهنية الخمس لوحت نهاية آب الماضي، بالوصول في تصعيدها إلى الإضراب عن العمل واستمرار تنظيم الاعتصامات لتحقيق مطالبها.
وأكدت أنها ستعلن عن الإجراءات التي ستلجأ إليها في الوقت المناسب على ضوء ما ينتج عن الاتصالات التي ستقوم بها مع المسؤولين، مؤكدة في الوقت نفسه أن حملتها للمطالبة بعلاوة الـ150 مستمرة، ولم تعلق.
وأكد نقباء أن النقابات الخمس مستمرة في إجراءاتها التصعيدية ولن تتراجع حتى تحقيق مطالبها العادلة.
وعبرت مجالس النقابات الخمس أكثر من مرة عن استيائها ما اعتبرته تجاهلا من قبل الحكومة لمطالبها.
ونفذ أعضاء تلك النقابات حتى الآن ثلاثة اعتصامات، بدأت أمام وزارة الزراعة وانتهت أمام دار رئاسة الوزراء، مرورا باعتصامات أمام مقار المحافظين في المحافظات المختلفة، إضافة إلى الاعتصام الحالي أمام مجلس الوزراء في الوقت الذي انتقدت فيه الحكومة لجوء النقابات إلى أسلوب الاعتصامات.
وتوافقت المجالس النقابية سابقا على الاستمرار في برنامجها التصعيدي إلى حين تحقيق مطلب رفع العلاوة، كما تقرر طلب لقاء عاجل برئيس الوزراء لبحث هذه القضية.
وتقدر النقابات الخمس كلفة الزيادة المطلوبة لمختلف أعضائها العاملين في القطاع العام، بنحو 2,1 مليون دينار سنويا.
وفي حال تم الرفع فإن العلاوة تشمل 2447 مهنيا من المهن الخمس، بحسب مصدر نقابي مطلع.
ويعمل في القطاع العام 1650 مهندسا زراعيا، تصل الكلفة السنوية لشمولهم بالعلاوة إلى 900 ألف دينار، فيما يبلغ عدد صيادلة القطاع العام 270 صيدلانيا تصل كلفة رفع علاوتهم سنويا 156 ألف دينار، يليهم الصحافيون وعددهم 210 صحافيين تصل كلفة علاوتهم إلى 122 ألف دينار.
أما الأطباء البيطريون فيصل عددهم إلى 200 طبيب بيطري تصل كلفة رفع العلاوة لهم إلى 1 16 ألف دينار، فيما تقدر كلفة رفع علاوة 117 جيولوجيا إلى 68 ألف دينار.
