الحكومة .. تخفيضات «قاسية» لموازنات 57 مؤسسة مستقلة
المدينة نيوز- قال مسؤول حكومي أمس إن موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2010 ستخضع لتخفيضات قاسية في سياق توجه لضبط الانفاق الحكومي بالحد الأعلى .
وتسلمت دائرة الموازنة العامة غالبية الموازنات التقديرية للمؤسسات التي زاد عددها في غضون عامين الى 57 وحدة وصلت موازناتها مجتمعة عام 2009 حوالي 2 مليار دينار اردني تعادل حوالي 33 % من موازنة الدولة لعام 2009 منها 993 مليون دينار نفقات جارية و 1057 مليون نفقات راسمالية كما ان هذه الموازنة تشكل حوالي 6ر 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009 .
وقال مدير عام الموازنة العامة الدكتور اسماعيل زغلول انها ستدرس بدقة وستخضع لتخفيضات كبيرة بحيث تعكس الحاجة الفعلية لكل مؤسسة ، وتابع الموازنات ستدرس بشكل تفصيلي وسيتم ضبط الانفاق فيها بشكل متشدد وسئل زغلول ما اذا كانت الدائرة ستضطر لاعادة بعضها لاعادة صياغتها فقال ، سنجتمع مع المسؤولين في مؤسسة ، والتوجه في هذا الخصوص واضح ، سنفعل كل ما من شأنه خفض هذه الموازنات بالحد الأعلى .
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي أشار الى امكانية دمج بعض المؤسسات التي تتماثل في تقديم الخدمة او تتكامل في تقديمها بشكل يسهم في توفير الجهد وتكامل الادوار والواجبات.
وقال زغلول: إن إعداد هذه الموازنات سيتطلب وقتا تحتاجه للخروج بأرقام فعلية تعكس الحاجة وتستثني النفقات غير الضرورية ، تمهيدا لاصدار قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة . يشار في هذا الخصوص الى ان ايرادات الوحدات الحكومية كانت مقدرة عام 2009 بحوالي 1821 مليون دينار بما فيها الدعم المقدم من الخزينة الذي يشكل حوالي 20 % .
ومن بين 57 تحقق نحو 14 وحدة حكومية فوائض مالية يتم تحويلها الى الخزينة قدرت بحوالي 261 مليون دينار في عام 2009 مقابل 28 وحدة تأخذ دعما ماليا سنويا من الخزينة بلغت 367 مليون دينار وهذا الرقم يفوق الوحدات التي لديها فوائض مالية كما انه يوجد 15 وحدة حكومية تحقق توازنا بين ايراداتها ونفقاتها بينما بلغ العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية في عام 2009 229 مليون دينار .
وتقود الحكومة حملة قوية لضبط وترشيد الانفاق الى اقصى حد ممكن للخروج بموازنة صحية خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة الحالية.
