ارتفاع العجر في الموازنة الى 865 مليون دينار

المدينة نيوز - تراجع الإنفاق الجاري وتزايد الرأسمالي وسط انخفاض في للإيرادات
ارتفع العجر المالي في الموازنة العامة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي الى 865.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 349.2 مليون دينار (باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة) خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب النشرة الصادرة عن وزارة المالية.
وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية، فإن العجز المالي يبلغ 967.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 842.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
مجموع الدين العام
في غضون ذلك، أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول 2009 ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2008 بمقدار 958.4 مليون دينار أو ما نسبته 11.2% ليصل إلى حوالي 9509.6 مليون دينار أو ما نسبته 58.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 8551.2 مليون دينار أو ما نسبته 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع مقداره 1.8 نقطة مئوية، وذلك بناء على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية.
وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصيد القائم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شـهر أيلول 2009 ارتفاع الرصـيد القائم بحوالي 81.5 مليون دينار ليصل الى 3721.6 مليون دينار أو ما نسبته 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 3640.2 مليون دينار أو ما نسبته 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2008.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر أيلول 2009 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 24.5 مليون دينار منها 17.8 مليون دينار أقساطا و6.7 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول 2009 ليصل إلى حوالي 5788 مليون دينار أو ما نسبته 35.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009، مقابل ما مقداره 4911 مليون دينار في نهاية العام 2008 أو ما نسبته 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع بلغ 877 مليون دينار. وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالـي 935.6 مليون دينار، وانخفـاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي/ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 58.6 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة نتيجة لارتفاع إجمالي الديـن الداخلـي في نهاية شـهر أيلول من العام 2009 بحوالي 1005.1 مليون دينار مقارنة بنهاية العام 2008وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 69.4 مليون دينار.
الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2009 ما مقداره 3251.7 مليون دينار مقابل 3577.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2008 (باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة) أي بانخفاض مقداره 325.9 مليون دينار أو ما نسبته 9.1%، وقد بلغت المسـاعدات الخارجيـة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2009 ما مقداره 102.7 مليون دينار.
أما الإيرادات المحلية فقد بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2009 ما مقداره 3149 مليون دينار مقابل 3084.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2008 (باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة)، أي بارتفاع مقداره 64.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.1%.
وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 86 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى (باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة) بمقدار 21 مليون دينار.
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 141.5 مليون دينار أو ما نسبته 27.2% في حين تراجعت حصيلة كل من: "الضرائب على السلع والخدمات" و"الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" و"الضرائب على التجارة والمعاملات الدوليـة" و"الضرائب الإضافية لأخرى" مسجلـة انخفاضا بلغ مجموعه 55.5 مليون دينار.وجاء الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 52 مليون دينار أو ما نسبتـه 10.4% من جهة، وارتفاع بند إيرادات دخل الملكية بحوالي 29.5 مليون دينار أو ما نسبته 13.8%.
إجمالي الإنفاق
بلغ إجمالي الإنفاق خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2009 حوالي 4116.9 مليون دينار مقابل 3926.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2008 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 190.1 مليون دينار أو ما نسبته 4.8%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 40.4 مليون دينار أو ما نسبته 1.2%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 230.5 مليون دينار أو ما نسبته 36.4%.