التباين بين ارقام الذهبي والعلي.. كلمة السر في المنحة السعودية

احتل الشأن الاقتصادي المساحة الاكبر من محاضرة رئيس الوزراء نادر الذهبي في كلية الدفاع الوطني أمس الاول, وبلغة الارقام استعرض رئيس الوزراء احوال الاقتصاد الوطني والتداعيات السلبية للازمة العالمية خلال العام الجاري والمتوقعة العام المقبل. وتوقف عند التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني في المرحلة المقبلة واهمها ارتفاع عجز الموازنة العامة المتوقع ان يزيد على مليار دينار العام الجاري وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعجز الميزان التجاري اضافة الى عدم استقرار النفط الخام.

لم يقدم الذهبي تصورا لخطة الحكومة لمواجهة هذه التحديات مكتفيا بتأكيد ايمانه »بقدرة الاردن على تجاوز تلك المصاعب والتحديات«.

وربما فضل رئيس الوزراء عدم البحث في تفاصيل هذه الخطة ان وجدت الى حين طرح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2010 على البرلمان في دورته المقبلة.

وكان لافتا في محاضرة الرئيس الاشارة الى »انخفاض المساعدات والمنح الخارجية لدعم الموازنة بنسبة 79% خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من عام 2008«.

وكانت وزارة التخطيط قد اشارت في توضيح نشرته الزميلة الغد في اليوم نفسه الذي القى فيه الذهبي محاضرته الى زيادة المنح الموجهة لدعم الموازنة 23% خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي.

هذا التباين وضعنا في حيرة فهل زادت المساعدات الخارجية الموجهة لدعم الموازنة ام انخفضت.

وزارة التخطيط كانت حريصة - فيما نشرته - على استثناء »المنح النقدية التي ترد الى وزارة المالية مباشرة مقدمة من الدول العربية الشقيقة لدعم الموازنة«.

هذا التنويه الذي تكرر اكثر من مرة في رد »التخطيط« يكشف جانبا من الغموض الذي يعطي الانطباع للوهلة الاولى بان هناك تناقضا بين ارقام الرئيس ووزارة التخطيط. فانخفاض المساعدات والمنح الموجهة لدعم الموزانة بهذه النسبة المرتفعة التي اوردها الذهبي يعود الى عدم وصول المساعدات العربية لغاية الان وهي على وجه التحديد »المنحة السعودية«. اما تفسير زيادة المساعدات من وجهة نظر التخطيط فيعود الى ان الخزينة تسلمت بالفعل منحا ومساعدات خارجية اجنبية هذا العام تزيد عن العام الماضي بنسبة 23% اما المساعدات العربية فهي لا تدخل في حساب »التخطيط«.

ليس سرا ان السعودية تقدم للاردن مساعدة مالية سنوية لدعم الموازنة وصلت الى اكثر من نصف مليار دولار العام الماضي وكان مقدرا حسب ارقام الموازنة ان يحصل الاردن على 220 مليون دينار هذا العام من السعودية لكن ذلك لم يتحقق لغاية الآن.

العلاقات الاردنية السعودية ممتازة قياسا بعلاقات الدول العربية مع بعضها بعضا وفي جميع الازمات الاقتصادية والسياسية التي مر فيها الاردن كان يجد السعودية الى جانبه دائما. وفي زيارته الأخيرة للاردن تبرع خادم الحرمين الشريفين ببناء مدينة سكنية في الزرقاء.

المسؤولون الحكوميون يتجنبون الرد على الاسئلة حول اسباب عدم حصول الاردن على المنحة الموعودة من السعودية هذا العام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن. وخلف الكواليس يتداول السياسيون روايات عديدة حول موقف السعودية من الاردن يصعب الجزم بصحتها. الحكومة ما زالت تأمل بوصول الدعم السعودي وقد تسلمت الرياض قبل اسابيع تقريرا يظهر مدى الازمة الاقتصادية التي يواجهها الاردن. وقد صدرت اشارات ايجابية من الجانب السعودي عن قرب تحويل المساعدات الموعودة الا ان تطورا غامضا حدث مؤخراً عطل العملية من جديد.

الاردن يواجه مأزقاً صعبا مع ارتفاع العجز في الموازنة والمؤشرات الاقتصادية للعام المقبل تفيد بان الازمة ستتفاقم وهو بحاجة ماسة للدعم من اشقائه كي يبقى واقفا على قدميه.0