وزارة الطاقة تؤكد الحاجة لبناء محطات توليد كهرباء جديدة لنمو الطلب

المدينة نيوز- اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خلدون قطيشات ضرورة بناء محطات توليد كهرباء جديدة لمواجهة نمو الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية في المملكة والمقدر سنويا بحوالي 7 بالمئة.
وتوقع قطيشات في حديث للصحافيين ان تستكمل خلال الاسبوع الحالي اجراءات تنفيذ مشروع التوليد الخاص الاول ( محطة شرق عمان – المناخر ) الذي اقيم اساسا لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في منطقة شرقي عمان .
وعلى ذات الصعيد قال انه سيتم خلال الايام العشرة المقبلة الوصول الى مرحلة القفل المالي لمشروع التوليد الخاص الثاني في منطقة القطرانة ،مشيرا الى وجود مجموعة من المشروعات في قطاع الطاقة حاليا تمر بمراحل مختلفة من بدء التعاقد مع الشركات الاستثمارية او القفل المالي او استكمال بناء المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع التوليد الخاص الثالث الذي تنفذه شركة الكهرباء الوطنية قال قطيشات ان الشركة استلمت عروضا من عدة شركات استشارية لاختيار الشريك الافضل ليصار الى استكمال الدراسات حول المشروع من حيث اختيار الموقع والتكنولوجيا المستخدمة والقدرة التوليدية للمحطة ووقت اطلاق المشروع بعد اعداد وثائق العطاء.
وحول ديون شركة الكهرباء الوطنية التي بلغت حوالي 43 مليون دينار عام 2008 وكيفية انهاء المديونية في ظل عدم رفع التعرفة الكهربائية اوضح قطيشات انه سيتم تقييم وضع الشركة المالي نهاية العام الحالي.
وبين ان رقم العجزالمتحقق على الشركة غير ثابت وله علاقة وثيقة باسعار النفط والوقود المستخدم في عمليات التوليد ،وقال "مع ان حوالي 80 بالمئة من الكهرباء في المملكة يتم توليدها باستخدام الغاز الطبيعي الا ان جزءا من عمليات التوليد يستخدم فيها الوقود الثقيل والسولار وهي مواد عرضة للارتفاع والانخفاض في اسعارها ".
وتابع قائلا بناء على ذلك فالعجز المترتب على شركة الكهرباء الوطنية غير ثابت وستقوم بعملية اعادة تقييم لرقم العجز في ضوء تغيرات اسعار الوقود.
واضاف خلال الشهرين الماضيين شهدت اسعار النفط والوقود انخفاضا جزئيا ما اعطى الوزارة بعض الاريحية للنظر بحجم العجز ،مشيرا الى انه قد يحدث تغير مستقبلي في اسعار الوقود لذلك ستتم اعادة تقييم وضع الشركة المالي نهاية العام الحالي، مؤكدا اهمية تفهم وضع شركة الكهرباء الوطنية ، لان خياراتها محدودة بهذا الخصوص .
واضاف ان هنالك معادلة واضحة للعمل فهنالك تكاليف وهنالك عوائد وان كانت التكاليف بازدياد مقابل استقرار في العوائد مع الاخذ بالاعتبار ان التكاليف تتاثر باسعار الوقود بشكل مباشر، فيما لا ترتبط العوائد بهذا العامل الامر الذي يستدعي التفكير ببدائل تساعد الشركة في مواجهة اي عجز مالي مستقبلي ، وهي مسؤولية الحكومة بان تضع البدائل التي تضمن تحقيق هذا الهدف.
وردا على سؤال حول العلاقة بين الخصخصة التي طالت قطاع توليد الكهرباء ووجود عجز مالي متحقق على شركة الكهرباء الوطنية نفى الوزير قطيشات وجود اي صلة بينهما.
وقال ان عملية الخصخصة تمت عام 2007 وان العجز المتحقق على شركة الكهرباء الوطنية هو عجز يومي متغير فاذا كان مرتبطا بعملية الخصخصة فمن المفترض ان لا يكون متغيرا.
وتابع قائلا " ان شركة الكهرباء الوطنية حققت بداية العام الحالي ربحا بلغت قيمته 15 مليون دينار ، ما يدلل على عدم وجود ربط بين الخصخصة وبين العجز المالي، وبخاصة انه لم يحدث تغيير على عقود الخصخصة من بداية العام وبذات الوقت تحققت ارباح مالية للشركة".
واكد ان العجز المالي مرتبط باسعار الوقود الثقيل ، وحسب منوال التشغيل الذي وضعته شركة الكهرباء الوطنية بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ترتب استخدام معادلة ان كل ارتفاع بقيمة دينار على سعر الوقود الثقيل يرتب زيادة في التكاليف تساوي 400 الف دينار ، وان كان هنالك ارتفاع بقيمة عشرة دنانير على سعر الوقود ترتبت زيادة في التكاليف بقيمة اربعة ملايين.

وفيما يتعلق بمحطة الحسين الحرارية لتوليد الكهرباء اكد وزير الطاقة ان المحطة تعتبر من المواقع المهمة في تغطية جزء من الاحمال الكهربائية بالاضافة لوجود بنية تحتية مناسبة في المحطة بالامكان استغلالها لتوسع مستقبلي في المحطة خاصة في ضوء تقادم وحدات التوليد في المحطة .
وبين ان الحكومة ستسمح لشركة توليد الكهرباء المالك لمحطة الحسين الحرارية ،كما الحال للشركات الاخرى بالقيام بالتوسعات في موقعهم وتقديم العروض المناسبة بهذا الخصوص، مؤكدا ان هذه الفرصة كانت منحت فعليا للشركات في فترة سابقة قبل اتخاذ القرار بمشروع توسعة محطة السمرا الجديد وقد اعطيت الفرصة لجميع الشركات القائمة للقيام بهذا المشروع انذاك لكن الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت وظروف الشركات لم تكن مناسبة لتقديم عروضها وقد اعتذرت عدة شركات عن القيام بمشروع التوسعة.
واضاف ان شركة التوليد الخاص الاولى في شرقي عمان (اي.إي. اس) اعتذرت في ذلك الوقت عن تقديم عرض لتوسعة المحطة في شرقي عمان بسبب الاوضاع المالية ،وكان الموعد النهائي في الاول من كانون الاول عام 2008 لتقديم العروض ولم يتم التقدم بالعرض مشيرا الى ان شركة توليد الكهرباء المركزية لم تتقدم بعرض توسعة للمحطة وانما تقدمت بشروط جديدة لم تستطع الحكومة تنفيذها واثرت المضي في مشروع توسعة محطة السمرا .
واكد ان الفرصة ما زالت متاحة للشركات القائمة للقيام بتوسعة مواقعها وبناء محطات توليد جديدة تواجه الاحمال الكهربائية المستقبلية القادمة، مشددا ان هذه المواقع والمحطات حال توسعتها يفترض ان تكون تعرفة انتاج الكهرباء فيها اقل ما يمكن اما في حال وجود تكاليف اعلى من التكاليف المتاحة من العطاءات التنافسية فلن نسير في مشروعات التوسعة.
وتابع قطيشات قائلا "لعل ذلك ما قاد الى السير في مشروع توسعة السمرا التي وقعت الاربعاء الماضي مع شركة هان وا الكورية اتفاقية تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من تطوير محطة السمرا بدلا من السير في توسعة محطة الحسين الحرارية".
وبخصوص مشروع ايصال الغاز الطبيعي عبر الشبكات في مدينتي عمان والزرقاء قال نحن بانتظار رد من شركة فجر بخصوص تواصلهم مع المقرضين وتركنا لهاالتاكد من مدى امكانية تمويل مشروع الغاز في مدينتي عمان والزرقاء ونحن في مرحلة قريبة من ابلاغ الحكومة عن امكانية تمويل المشروع وراي الممولين بالمشروع .
واشار الى انه وخلال زيارة رئيس الحكومية نادر الذهبي الاخيرة لبغداد التي تمت في الثالث ايلول الماضي تم طرح زيادة كميات النفط العراقي المصدر للاردن ولو بكميات محدودة وقد وعد الجانب العراقي بدراسة الطلب الاردني والتغلب على اي عائق فني يحول دونه والحكومة بانتظار رد الجانب العراقي حول رفع كميات النفط المصدرة للاردن التي تبلغ حاليا عشرة الاف برميل يوميا .
وحول موضوع استغلال الصخر الزيتي قال ان الحكومة منحت شركة (استي انيرجي) الاستونية التي وقعت سابقا مذكرة تفاهم لاستخراج الصخر الزيتي في منطقة عطارات ام الغدران مناطق اخرى بديلة في ذات المنطقة تعويضا عن جزء من المنطقة التي تم اغلاقها بسبب مشروع تعدين اليورانيوم الذي يجري وسط المملكة حاليا من قبل شركة اريفا الفرنسية.
وبين قطيشات ان الشركة الاستونية مهتمة بشكل خاص بمنطقة العطارات لاقامة مشروعاتها لتقطير الصخر الزيتي ومشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي والشركة تحتاج لحجم احتياطي كاف من الخام لتغطية المشروعين معا حيث تم منحهم مناطق بديلة تكفي لتنفيذ المشروعين.
واشار الى الوصول لمراحل التفاوض النهائية بين الحكومة والشركة الاستونية بخصوص مشروع تقطير الصخر الزيتي متوقعا عرض الاتفاقية التجارية مع الشركة الاستونية على مجلس النواب في الدورة المقبلة.
ووفق تصريح سابق للوزير قطيشات توقع الحكومة وشركتا بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية غدا الاحد اتفاقيات تنفيذ مشروع تطوير حقل الريشة الغازبشراكة بين شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم ليصار الى استكمال اجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية حسب الاصول الدستورية وارسالها الى مجلس النواب وفق الاصول.
ووفق ارقام رسمية تبلغ الاستطاعة التوليدية المطلوب اضافتها الى النظام الكهربائي في المملكة لمواجهة النمو على الاحمال المقدر في الاستراتيجية الوطنية للطاقة للاعوام 2008-2020 حوالي 4000 ميغاوات وبكلفة تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار.
وتقدر الارقام نسبة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال فترة الاستراتيجية بحوالي 4ر7 بالمئة في حين قدرت الاستراتيجية حاجة قطاع الطاقة الى نحو 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية حتى عام 2020.