الحريات العامة والتوجيه الوطني تواصلان مناقشة " المطبوعات والنشر "
المدينة نيوز - واصلت اللجنة الفنية المصغرة المشتركة ( الحريات العامة والتوجيه الوطني ) الاثنين برئاسة النائب جميل النمري الاستماع لتصورات واقتراحات عدد من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وصحفيين حول قانون المطبوعات والنشر.
وقال النائب النمري ان اللقاء تناول عددا من القضايا المتعلقة بترخيص المطبوعات الورقية والالكترونية وامكانية إحلال مبدأ الإخطار او ضرورة شروط معينة للتسجيل بالإضافة الى أولوية تطوير القانون في قضايا النشر من خلال استحداث نصوص محكمة تحظر توقيف الصحفي وتمنع التحايل على هذا المبدأ انسجاما مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير .
واقترح المحامي خالد خليفة من مركز حماية وحرية الصحفيين على ضرورة وجود نص قانوني يقضي بمنع ملاحقة الصحفي نتيجة ادائه لعمله المهني الا بموجب قانون المطبوعات والنشر وليس بقانون العقوبات مشيرا الى اسقاط دعوى الحق العام عند اسقاط الحق الشخصي .
الدكتور علي الدباس من المركز الوطني لحقوق الإنسان دعا الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالحريات واستقلالية المؤسسة الاعلامية وان لايحاكم اي شخص الا امام قاضي مدني لا امام محكمة امن الدولة.
واتفق المجتمعون بحسب النمري على اعتبار قضايا المطبوعات والنشر قضايا حقوقية وليست جزائية مبينا ان اللجنة ستاخذ بكافة المقترحات والتعديلات وتقدمها للمجلس الذي بدوره سيرسلها للحكومة من اجل اقرار قانون للمطبوعات والنشر ينهي قضية الحجب المسبق للمواقع الالكترونية عبر تصنيف جديد يميز بين مواقع تمثل منبر صحفي مهني يعامل مثل اي مطبوعة صحفية ومواقع اخرى تمثل حرية الراي والتعبير عبر الفضاء الالكتروني .
