وصول العادلي ونجلي مبارك لمقر محاكمتهم في قضية قتل المتظاهرين

المدينة نيوز- وصل صباح السبت، إلى أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه وسط حراسة أمنية مشددة لحضور جلسة محاكمتهم السرية بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام، بحسب مراسل الأناضول.

وحتى الساعة (الثامنة تغ) لم يحضر الرئيس الأسبق الذي يحاكم في القضية ذاتها، إلى المحاكمة التي تستمع السبت لأقوال اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق (يشغل حاليا منصب المحلق العسكري المصري بالصين)، وعمر بدوى، الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات.

وتوقعت مصادر قضائية وأمنية عدم مثول مبارك في قاعة المحاكمة المتواجدة في أكاديمية الشرطة والتي تضم قفصا زجاجيا ظهر بها الرئيس السابق محمد مرسي، مؤخرا، موضحة أن أكاديمية الشرطة تضم قاعتين إحداهما، يحاكم فيها مرسي بقفص زجاجي، والثانية قاعة مجاورة لها، تم إعداد قفص حديدي بداخلها منذ الأسبوع الماضي لاستقبال مبارك وباقي المتهمين في القضية المنظورة له.

وسبق أن أعلن رئيس المحكمة حظرا على وسائل الإعلام للنشر في القضية.

كما قرر إيقاف بث الجلسات على الهواء، وذلك لحين الانتهاء من سماع أقوال الشهود لسماع القرارات النهائية “مع إعلان أقوال الشهود لاحقا للرأي العام، إلا فيما يخص الأمن القومي حفاظًا على الأمن القومي للبلاد”، وفق ما أعلنته المحكمة.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة (المخلى سبيلهم) في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.

وتنعقد هذه الجلسة في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس/ آب الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.

ويرقد الرئيس الأسبق حاليا بمستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011.

لكن محكمة مصرية قضت في (13 يناير/ كانون الثاني 2013) بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

" الاناضول "