ورشة في مؤتة حول حقوق الملكية الفكرية

المدينة نيوز -عقد في جامعة مؤتة الاربعاء ورشة عمل متخصصة حول الملكية الفكرية ورعاية القضاء لشروط حماية الابتكار من خلال التشريعات القانونية ودورها في توفير الحصانة الجزائية والمدنية للملكيات الفكرية. وجاءت الورشة التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية والمجلس القضائي وجامعة مؤتة، بهدف تعميم الوعي بالاتفاقيات الدولية والانظمة القانونية المساندة واللوائح المتعلقة باليات التقاضي وشروطها واهميتها الادبية والقانونية والاقتصادية. وتناول المشاركون من الجامعة الاردنية وجامعة بني سويف المصرية والمجلس القضائي ودائرة المكتبة الوطنية، جملة من المفاهيم القضائية المتصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالتحليل والمناقشة عبر سبع جلسات عمل شملت: الانظمة الوطنية في حماية حق المؤلف واليات الانفاذ بموجب اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية "اتفاق تريبس" وحماية حق المؤلف في البيئة الرقمية ومسؤولية مزودي خدمات الانترنت وانفاذ حق المؤلف من وجهة نظر اصحاب الحقوق ودور دائرة المكتبة الوطنية في ادارة وحماية قانون حق المؤلف.

واستعرض المشاركون حالات قضائية دولية مستندة الى الفقه القانوني في مجال حق التأليف.

وقال استاذ القانون المدني في جامعة بني سويف الدكتور حسام لطفي، ان من ينشر مصنفا بالشروط المرعية الاعتيادية لا مخالفة عليه الا بعد اثبات العكس.

وقال ان نشر الابحاث او المؤلفات الادبية وغيرها دون علم مؤلفها او صاحبها الاصلي يستلزم الاثبات من قبل المتضرر.

واوضح لطفي ان التوعية بحقوق الملكية الفكرية على جانب من الاهمية خاصة فيما يتعلق بالابتكارات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية لتوفير الحماية المناسبة جزائيا ومدنيا خاصة في ظل انتشار التطور التكنولوجي والمصنفات الرقمية.

وقال رئيس محكمة بداية مادبا الدكتور حازم الصمادي ، ان أي حق يحتاج الى انفاذ والمواد من 41 الى 61 من القانون الاردني نظمت احكام الانفاذ بحسب اتفاقية تريبس الموقعه من 144 دولة لضمان اتباع الاجراءات الفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية عبر اجراءات عاجلة منها: السرعة وانخفاض التكاليف والرسوم بحيث لا تستغرق الاجراءات اكثر من 48 ساعة بموجب المادة 46 من قانون حق المؤلف.

واضاف ان المادة توفر للمتضرر التدخل القضائي العاجل منعا لاطالة امد الانتهاك وحتى ضبط عوائد الانتفاع غير القانوني من خلال اجراءات الضبط والمنع والتحرز ويمكن بموجب القانون تأجيل استيفاء الرسوم لحين نتيجة الدعوى وكلها اجراءات تهدف الى ضبط المصنفات المقلدة على مستوى العالم، وهو، بحسب الصمادي، ما يجب تعميمه وتوسيع قاعدة المعرفة به للوصول الى مراحل ناجحة لضبط وملاحقة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

--(بترا)