ستيفنسون : الانتخابات في ظل حكومة المالكي ليست حرة ولا نزيهة

المدينة نيوز - نقلت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تصريحات ستروان ستيفنسون رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق حول الانتخابات المزمع اجرائها في العراق ، وذلك في بيان صحفي وصل المدينة نيوز نسخة منه الخميس ، وتاليا نصه : 

انقلاب المالكي ضد البرلمان، وضربة قاضية إلى العملية السياسية، وضرورة وقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية

يجب أن تجرى الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة من قبل حكومة اداريه

الانتخابات في ظل حكومة المالكي ليست حرة ولا نزيهة

عشية الانتخابات العراقية ، اتخذ نوري المالكي، رئيس وزراء العراق، خطوة جديدة نحو الاستبداد والدكتاتورية ، وفي خطابه الأسبوعي قال بوقاحة : " البرلمان انتهت ولايته وهيئة رئاسته اعلنت نهايته " هذا هو البرلمان الذي حصل المالكي على منصبه منه

وفي خطابه اتخذ خطوة ابعد من ذلك وقال : " امس قررنا في مجلس الوزراء بالاغلبيه تنفيذ الميزانيه الحاليه للدوله سواء صادق عليها البرلمان ام لا "

وذكر بصراحه ان البرلمان يجب الا يرفض او يتجاوز مطالبه التي يمليها عليه وقال بوضوح انه عندما ترسل الحكومة قانونا جديدا للبرلمان " يحصل تغيير للقانون وتضاف اشياء اشياء اخرى ما يبعد القانون عن هدفه الاصلي او يذهب به الى طريق اخر ، الامر الذي يفرض تكاليف باهظه على الحكومة " ، ومثل كل الطغاة قال انه يعتبر نفسه كمعيار للقانون وتعتبر المعارضه له انتهاكا للقانون وقال ان البرلمان " بقيام مجموعة بالانتهاكات للقوانين ... يفقد خصائصه التشريعيه والقانونية الخاصة ..."

وقال المالكي الذي كان قد اخضع القضاء لسيطرته بدعم من النظام الايراني : لقد قدمنا اليوم شكوى الى المحكمة الاتحاديه ضد ممارسات واعمال البرلمان ، واضاف وهو يعبر عن اطمئنانه وثقته سلفا بحكم المحكمه ، اننا نامل ان يعمل اعضاء مجلس النواب بشجاعه بقرار المحكمه "

ان تصريحات المالكي ليست سوى انقلاب على البرلمان وضربة قاضية للعملية السياسيه في البلاد واثبات لحقيقة طالما اكدنا عليها مرارا وتكرارا وهي ان المشكلة الرئيسيه في العراق هو المالكي نفسه واحتكاره للسلطة وطغيانه واستبداده.. انه بالدوس على جميع القواعد الديموقراطيه وشطب معارضيه والقضاء عليهم واحدا تلو الاخر قد جر العملية السياسية الى الدمار ، لقد فجر حربا طائفيه واباد السنه وقمع الشيعه بلا رحمة ويبدو انه لا وجود لاي عملية قضائيه رسمية للعديد من السجناء الذين يساقون الى حبل المشنقه

لقد قمت بتنظيم مؤتمر كبير في البرلمان الاوروبي الشهر الماضي حول حقوق الانسان في العراق شارك فيه العديد من ابرز الزعماء السياسيين والدينيين ثم في 27 شباط اعتمدنا قرارا قويا في البرلمان حول العراق والذي نص بوضوح على ان نوري المالكي لم يعالج ايا من مخاوف الأقليه السنيه " ..... هدمُ مخيمات الاحتجاج التي استمرت عاما لاهل السنه في الرمادي من قبل الحكومة في 30 ديسمبر 2013 عجل في المواجهة العنيفه في محافظة الانبار ...." والبرلمان يشعر بالقلق العميق ازاء ارتفاع معدل عمليات الاعدام في العراق ، ويدعو السلطات العراقيه الى فرض حظر على تنفيذ جميع احكام الاعدام ، ويعتقد ان اصلاح نظام العداله هو من الاهمية بمكان من اجل اعادة تاسيس الشعور بالامن لدى المواطنين في العراق

اننا نحذر من ان المالكي بتوجيهات ودعم من النظام الايراني وبالدكتاتوريه والعنف الذي يمارسه قد وضع العراق على حافة الحرب الاهليه ، ونحن ندعو الامم المتحده والولايات المتحده والاتحاد الاوروبي الى اتخاذ اجراءات فوريه في هذا الشأن والتأكيد على ما يلي :

اولا : يجب ان توقف جميع المساعدات العسكريه للمالكي وحكومته ، فهذه الاسلحه تستخدم فقط لقتل الشعب العراقي وتعزيز قوة النظام الإيراني في المنطقة، وتاجيج المزيد من الحرب الطائفية في الشرق الأوسط بأكمله.

ثانيا: ان تقديم المساعدة الاقتصادية إلى العراق من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو يصب في مستنقع فساد حكومة المالكي ومن ناحية أخرى، تستخدم لقمع وقتل الشعب العراقي، ويجب أن تخفض هذه المساعدة من خلال جدول زمني محدد، أو تتوقف تماما

ثالثا: و الانتخابات التي ستجريها حكومة المالكي لن تكون انتخابات حرة ونزيهة على الاطلاق ، وخصوصا ان وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الأمن، وكذلك جميع الأجهزة الأمنية الأخرى هي تحت سيطرة المالكي نفسه وانه سيستخدمها لمقاصده الشخصيه واهدافه ولتعزيز جدول أعماله الشخصية. ان انتخابات نزيهة لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق تشكيل حكومة إدارية مؤقتة تحت رعاية الأمم المتحدة

ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي

رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق