الاردنية لحقوق الانسان تدعو لاعتبار المرأة شريكا وطنيا في بناء المجتمع
المدينة نيوز :- دعت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الى مضاعفة الجهود الرسمية والشعبية لرفع الوعي بحقوق المرأة، وإعتبارها شريكاً وطنياً في بناء المجتمع وتطوّره.
كما دعت في بيانها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف غدا الى التصدي للمفاهيم والقيم السلبية تجاه المرأة لكي تساهم في تقدم المجتمع برمّته.
وقالت الجمعية يحلّ اليوم العالمي للمرأة هذه السنة وسط تطورات متفاوتة وقعت على صعيد حقوق المرأة عالمياً وعربياً وأردنياً مضيفة ان شعار الأمم المتحدة لهذا العام "المساواة للنساء تحقق التقدّم للجميع"،وضع المساواة في قلب نضالات المرأة من أجل الوصول إلى حقوقها، ويربطها بمصالح أفراد المجتمع ككل.
واشارت الجمعية الى ان تحقيق هذا الشعار، يجب أن يمرّ عبر القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك العنف والظلم الواقع عليها في مجالات عديدة، أهمها العمل والتعليم والصحة والأحوال الشخصية.
وقالت ان التطورات الإيجابية العديدة التي تحققت خلال العقود القليلة الماضية يجب أن لاتحجب عن الأنظار إستمرار وقوع أشكال بشعة من الجرائم بحق النساء في مناطق هامة من العالم.
ففي مجتمعات كثيرة في إفريقيا وآسيا لا تزال المرأة تتعرض للقتل بصمت وبدون أي رادع ؛ ولا تزال مئات ملايين النساء يتعرّضن إلى أنواع عديدة من الإستغلال، بما في ذلك الإستغلال الجنسي ناهيك عن الفقر الذي يزداد "تأنيثاً" في أنحاء شاسعة من العالم مشيرة الى ان تحقيق الشعار الذي أطلقته الأمم المتحدة يحتاج إلى تغيير جذري في العقليات والعادات، فضلاً عن تغيير التشريعات والقوانين.
أمّا على الصعيد العربي، فان النساء اللواتي شاركن بفعالية في إنتفاضات الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، خاصة في تونس ومصر واليمن وسورية، وقدّمن التضحيات فان غالبيتهن يشعرن بالخشية على حقوقهن بسبب بروز تيارات متطرّفة معادية لهذه الحقوق.
وهنأت الجمعية في بيانها نساء تونس لقطفهن الثمار المرجوّة من إنتفاضات الحرية، وذلك بعد اقرار مبدأ المساواة التامة بين الرجال والنساء في الدستور التونسي الجديد.
واشاد البيان بالانجازات التي تحققت في الاردن على صعيد حقوق المرأة، وخاصة تزايد وجودها في السلطات الثلاث، وإقرار صندوق تسليف النفقة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، وصندوق تأمين الأمومة الوارد في قانون الضمان الإجتماعي، وغيرها.
واستعرضت الجمعية بعض الحقائق المريرة التي تواجه المراة الاردنية مثل إزدياد تأنيث الفقر والبطالة، وتفاقم العنف ضد المرأة والتمييز في الأجور، والفجوة الكبيرة بين أوضاع المرأة في العاصمة والمحافظات، إضافة إلى عدم الإهتمام بالقطاع الأوسع من النساء وهن الشابات، وتزويج المغتصَبة من مغتصبِها، وتزويج القاصرات .
وطالبت الجمعية بعدم التقليل من أهمية الإنجازات التي تحققت، على المستوى الرسمي، أو بفضل نضال النساء ومنظماتها وجميع القوى الديمقراطية في البلاد، داعية الى تحقيق تغيير ملموس على صعيد حقوق المرأة الأردنية من خلال إعطاء الأولوية لتعديل قانون العمل بحيث ينص على عدم التمييز بين المرأة والرجل في الأجور في الأعمال المتشابهة وقانون الأحوال الشخصة بإتجاه مواءمته مع الإتفاقيات والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق المرأة .
كما دعت للعمل على تنفيذ "إستراتيجية مناهضة العنف القائم على النوع الجندري" التي وافقت الحكومة عليها مطلع هذا العام بأساليب وإجراءات وأدوات فعّالة على الأصعدة القانونية والثقافية والإعلامية والإجتماعية.
