إطلاق مشروع بناء القدرات والمساعدة الفنية لوزارة الصناعة والتجارة

المدينة نيوز- اطلق في وزارة الصناعة والتجارة الاثنين مشروع بناء القدرات والمساعدة الفنية الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليوني يورو بهدف تمكين الوزارة من التعامل مع الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني خلال الحفل الذي حضرته رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي وسفراء الدول الاوروبية في عمان، ان المشروع يجسد علاقة التعاون المتميزة بين الجانبين والدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي للأردن من أجل زيادة اندماجه بالاقتصاد العالمي.

وبين ان المشروع جاء تلبية لطلب الوزارة للحصول على مساعدات فنية في العديد من المجالات المتعلقة بعمل مديريات الوزارة المعنية بمواضيع التجارة والصناعة.

وقال ان المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة هذه المديريات في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني، سيما في هذه المرحلة التي تنطوي على تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي من جهة وما تشهده المنطقة من تحولات سياسية واقتصادية من جهة أخرى.

وبين ان المشروع يشمل مرحلتين؛ الأولى تتضمن تحديد احتياجات المديريات من المساعدات الفنية والكلفة التقديرية، والثانية تنفيذية، بدأت في تشرين الأول من العام 2013 لمدة سنتين وبقيمة مليوني يورو.

ويتضمن المشروع تقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة كوادر الوزارة، وخدمات استشارية ودراسات قطاعية وزيارات استطلاعية للاستفادة من تجارب الدول الأوروبية وأفضل الممارسات، مشيرا الى ان توقيع اتفاقية الشراكة في العام 1997 التي دخلت حيز النفاذ في العام 2002، في إطار اعلان برشلونة، وتحل محل اتفاقية التعاون الاقتصادي، تعتبر من أهم المحطات في تاريخ العلاقات الثنائية، حيث انتقلت علاقة الاردن بدول الاتحاد الاوروبي الى مرتبة (شريك متقدم) في العام 201.

واشار الى انه يجري التحضير حاليا للبدء بالتفاوض حول اتفاقية تجارة حرة شاملة ومعمقة، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الكامنة ضمن اتفاقية الشراكة وزيادة اندماج الاقتصاد الأردني بالسوق الأوروبية وتقليل الفجوة في الميزان التجاري وانعكاسه على رفاهية المواطنين.

واشار الحلواني الى ان صادرات الأردن إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت (171) مليون دينار أردني خلال العام 2013 بانخفاض يقدر بـ (20 بالمئة) عن العام 2012، فيما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأردن 3ر3 مليار دينار أردني بزيادة تقدر (29بالمئة) عن العام 2012، فيما كما بلغ حجم الاستثمار الأوروبي في الأردن أكثر من ملياري دولار أميركي، لافتا الى تطلع الاردن لتعزيز العلاقات مع "الاتحاد" وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وصولا للتكامل الاقتصادي الذي نطمح اليه، بهدف مواجهة التحدي الاجتماعي والاقتصادي الذي تواجهه المنطقة في الوقت الراهن.

وعلى الصعيد المحلي قال الوزير الحلواني ان الأردن نجح في تحقيق إنجازات هامة خلال العقد الماضي، على أساس الانفتاح الاقتصادي والاندماج مع الأسواق العالمية، مبينا ان هذه السياسات حققت معدل نمو حقيقي سنوي بمتوسط 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الى أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ (22) مليار دينار في العام 2012 مقارنة بحوالي (6) مليارات دينار في العام 2000، ونما نصيب الفرد من الدخل القومي من (1235) دينار في العام 2000 إلى (3475) دينار في العام 2012، كما نمت الصادرات الأردنية وصولا الى 1ر5 مليار دينار في العام 2012، مقارنة بـ 1ر1مليار دينار في العام 2000.

واشار الى ان مسيرة الإصلاح الاقتصادي تضمنت مراجعة وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وتوحيد مرجعية المستثمر وتبسيط الإجراءات بما يعزز بيئة الأعمال في المملكة، موضحا ان الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الامن والاستقرار والإصلاح السياسي والديمقراطية والموقع الجغرافي ومتانة الجهاز المصرفي.

واكد اهمية الدعم المستمر من الشركاء خاصة الأوروبيين من خلال تقديم مساعدات اقتصادية لمواجهة التحديات مثل دعم تعزيز التجارة وخلق فرص عمل مستدامة ودعم الاستثمار والتعليم والتدريب المهني.

من جانبها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الاردن يؤانا فرونيتسكا، ان التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الأوثق مع الاتحاد الأوروبي هي في صلب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

واشارت الى ان اقتصاد الأردن هو اقتصاد مفتوح، تدعمه اتفاقيات تجارة حرة تغطي أكثر من 60 بلدا وثلاث قارات، تتراوح من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات التجارة الحرة مع دول أميركا الشمالية، وتركيا، وسنغافورة، واتفاقية الشراكة الأوروبية- الأردنية، واتفاقية أغادير.

واكدت ان هذه الاتفاقيات تتيح لمجموعة واسعة من البضائع التنقل عبر الحدود دون رسوم، كما تتيح اتفاقية الشراكة الأوروبية - الأردنية لعدد كبير من السلع الانتقال من وإلى الأردن بدون رسوم (رسوم صفر) اعتبارا من عام 2014.

واضافت "لقد عرضت سياسات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للأردن، ولدول المنطقة، ليس فقط شراكة سياسية أوثق ولكن أيضا درجة أكبر من التكامل الاقتصادي من خلال صياغة سياسة الجوار الأوروبية وخطة العمل المنبثقة عنها"، مشيرة الى ان خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية تستهدف الحواجز غير الجمركية لتسهيل المزيد من التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقالت انه عندما يتحقق تقريب النظم التشريعية بين الاتحاد الأوروبي والأردن، سيتم إنتاج البضائع الأردنية بنفس المواصفات الفنية ومواصفات الصحة الإنسانية والنباتية، ولن يحتاج رجال الأعمال لتقديم طلبات للحصول على شهادات من سلطات الاتحاد الأوروبي، ولن يعانوا من إزعاج الإجراءات الإضافية المعقدة، وسيكون بإمكان السلطات الأردنية تقديم شهادة معترف بها من قبل السلطات المختصة والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة انه و بعد ذلك، ستعبر البضائع الأردنية الحدود بحرية، وتدخل أسواق الاتحاد الأوروبي وتلبي طلبات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالجودة.

وبينت فرونيتسكا ان مشروع الاتحاد الأوروبي "لبناء قدرات وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إطار خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والأردن المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية"، يهدف الى تسهيل الانتقال نحو مستوى عال من التقارب التنظيمي مع أنظمة الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، والتي ستوسع التبادل التجاري في السلع والخدمات.

واوضحت ان العمل سيركز على المجالات التنظيمية التي لها تأثير على التجارة والاستثمار وكذلك على الحاكمية الاقتصادية ومناخ الأعمال، مثل المعايير الفنية ونظام الصحة والصحة النباتية، وسياسة المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات العامة، وحماية الاستثمار، وحق التأسيس، والمزيد من تحرير السلع الزراعية والتجارة في الخدمات، وبالنتيجة سيتم إعداد الجهات الأردنية المختصة للتفاوض بنجاح بخصوص اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن قريبا، وبالتالي تمكين أصحاب المشاريع الأردنيين من العمل والتجارة مع أوروبا على نطاق أوسع بكثير.

واكدت محورية وزارة التجارة والصناعة والتموين محورية لجعل أوروبا سوقا "بدون حواجز" لأصحاب المشاريع الأردنيين، لافتة الى ان الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى مواصلة العمل مع الأردن للمساهمة في تحقيق أسواق "بدون حواجز" والعمل بصورة مشتركة لحل التحديات التي ستمثلها هذه الإمكانية الواعدة.

(بترا)