"الجالية الأردنية" في البحرين تعبّر عن تقديرها لمبادرة الضمان بالتواصل معهم

المدينة نيوز- عبّر عدد من أبناء الجالية الأردنية عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الضمان الاجتماعي لمبادرتها بالتواصل معهم وزيارتهم في مملكة البحرين، والتحاور معهم حول قضايا الضمان الاجتماعي وما يخدمهم من هذا التشريع الوطني.

وطالبوا خلال اللقاء الثاني لوفد الضمان الاجتماعي الذي يزور البحرين مع أبناء الجالية الأردنية حول الاشتراك الاختياري بتعزيز دور مؤسسة الضمان في التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالمملكة.

وقال السفير الأردني في البحرين محمد سراج إن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية, وتعدّ صمام أمان واستقرار في المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأجيال الحالية والمستقبلية في المملكة، حاثّاً أبناء الجالية الأردنية على اغتنام هذه الفرصة للتقدّم للمؤسسة بطلبات اشتراكهم الاختياري، والانضواء تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان؛ لما يوفره لهم من أمان واستقرار.

واكد أن السفارة تدعم توجّهات الضمان بشمول كافة المغتربين الأردنيين في مملكة البحرين بمظلتها، ومشيداً بمبادرة المؤسسة بالتواصل مع أبناء الوطن خارج المملكة.

وأشار المستشار العمّالي في السفارة الأردنية سعيد جسّار في بداية اللقاء إلى أن السفارة معنية بمتابعة كافة أمور العمالة الأردنية في مملكة البحرين، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال حثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مضيفاً أننا سنكون على تواصل دائم مع الضمان فيما يتعلق بقضايا المغتربين الأردنيين التي تخص الضمان الاجتماعي، وتسهيل ومتابعة إجراءات شمولهم ومساندة جهود مؤسسة الضمان؛ لإيصال رسالة الضمان لكافة أبناء الجالية الأردنية في مملكة البحرين.

من جانبه قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن الاشتراك الاختياري ساهم بتمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك _ أيضاً _ الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، حيث تمكّن حوالي (20) ألف أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وهي نافذة مفتوحة أمام الأردنيين فقط.

واشار إلى أن العدد التراكمي للمشتركين اختيارياً تجاوز (115) ألفاً منهم منْ تقاعد ومنهم من أوقف اشتراكه فيما لا يزال حوالي (65) ألف مشترك تحت مظلة الضمان حالياً.

وأشار إلى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية في الدولة، باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة، بالإضافة إلى ربات المنازل، والعاملين خارج الوطن، والمتعطلين عن العمل، أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي؛ الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمّنها هذا القانون.

وأضاف أن الاشتراك الاختياري يوفّر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال سن الشيخوخة، أو لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر, كما يمكّنهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي سواء الكلي أو الجزئي شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لهذا الراتب, بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته، شريطة أن لا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً فعلياً, وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول، مما يؤكد أهمية الاستمرار بالشمول بالضمان وعدم الانقطاع.

وقدّم مدير مديرية التوعية التأمينيةعضو الوفد علي السنجلاوي شرحاً تفصيلياً حول الانتساب الاختياري وطريقة تقديم طلبات الانتساب، إضافة إلى شرح فوائد هذا لانتساب, وشروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً, مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر, وسن (55) للأنثى, على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً, حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً.

أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى), أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن (45) على الأقل.

وأشار إلى أنه يمكن تقديم طلب الانتساب الاختياري من خلال فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة كافة, أو من خلال النوافذ الخارجية في دول الخليج العربية, وكذلك؛ عن طريق البريد الرسمي للمؤسسة (webmaster@ssc.gov.jo)، وذلك فقط للأردنيين المقيمين خارج المملكة, ويعدّ مقدّم الطلب مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي قدّم فيه الطلب, شريطة موافقة المؤسسة على طلبه, وقيامه بتسديد قيمة اشتراك الشهر الأول خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من الشهر التالي لتقديم الطلب.

(بترا)