المؤسسية الاقتصادية المتطورة اساس الاقتصاد الناجح

المدينة نيوز- أكد خبراء اقتصاديون مختصون الاربعاء ان المؤسسية الاقتصادية "بشقيها الشكلي واللاشكلي تجسد المسؤولية المجتمعية الشاملة في الادارة الاقتصادية".

وقالوا خلال جلسات عمل في جامعة مؤتة نظمتها كلية ادارة الاعمال اليوم الاربعاء، ان المؤسسية هي التي تحدد طبيعة سوق العمل ومشكلاته وتحدياته في أي بلد في العالم.

واكد استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور عبدالرزاق بني هاني انه لا حلول دون تشخيص واقع سوق العمل بدقة، مشيرا الى ان الشباب الاردني يمسك بسوية المجتمع الاردني ولا يجوز تقديمهم للعمل بمهارات متدنية خاصة مع انجاز نوعي في التعليم.

واوضح بني هاني ان جزءا من المشكلة يكمن في تطبيق نظريات اقتصادية غربية في بيئة غير مواتية من حيث القوانين الطبيعية والترتيبات الحياتية ما خلق تقليدا وعجزا وجمودا وتهميشا، مشيرا الى ان تعدد المؤسسيات الاقتصادية هو اخطر ما يهدد الاقتصاد ويؤدي الى الاستغراق والاستهلاك وعدم القدرة على التعامل مع فائض الاستهلاك وارتفاع نسبة الادخار السالب.

وحدد بني هاني اهم مشكلات سوق العمل الاردني بقلة الموارد وضعف دور المؤسسات الاقتصادية ووجود قطاع خاص ضعيف وغياب قطاع تعاوني منتج ما ادى بحسبه الى تشوهات في سوق العمل وارتفاع في المديونية وعجز في الموازنة وهي عوامل تحد من النمو، مقترحا اجراء تعديلات تعليمية ومهنية وتغيير ثقافي ومؤسساتي للحد من البطالة الهيكلية وتنظيم سوق العمل.

من جهته قال المهندس عزام صمادي من النقابات المهنية ان 17 نقابة عمالية في الاردن لا يتواءم وطبيعة التصنيف المهني وتوسع القطاعات العمالية، مشيرا الى ان الاحتكار القيادي لهذه النقابات ادى الى سياسة منهجية تقليدية همشت الاحتياجات العمالية وشوهت علاقات العمل مع اطراف الانتاج، داعيا الى ان تكون وزارة العمل وزارة سيادية وعليها ان تشمل العمالة الوافدة بقرارات التنظيم، لأن العمالة الوافدة تزاحم الاردني على فرص العمل.

وحول دور المصارف والتمويل تحدث الدكتور موسى محمد عمر مدير التمويل في البنك الاسلامي عن ارتفاع كلف التسويق والملكية الفردية للمشاريع ما يخلق تعقيدات ادارية تحد من التوسع، اضافة الى انخفاض حجم رأس المال ما ينعكس سلبا على سياسات التشغيل والتوظيف، مع غياب الخبرة وعدم القدرة على تقديم دراسات جدوى، وضعف تقديم الضمانات، مطالبا بتطوير اليات المشاركة على اساس التعاون مع مختلف القطاعات.

وحول اللاجئين السوريين واثرهم على سوق العمل الاردني قال مدير مركز دراسات اللاجئين الدكتور عبدالباسط عثامنة، ان لذلك تأثيرا اجتماعيا وديمغرافيا وسياسيا واضحا.

وبين العثامنة ان 75 بالمئة من اللاجئين يقيمون في المحافظات وهم مؤهلون فنيا و30 بالمئة منهم من الفئة العمرية 18 الى 35 و40 بالمئة منهم اطفال دون سن الاعالة بحسب دراسة المجلس الاقتصادي، ما يراكم الاعباء الخدمية، مشيرا الى وزن نسبي للبطالة في صفوف المتعلمين يبلغ 37 بالمئة.

واكد مدير التفتيش في وزارة العمل فيصل الطراونة ان استراتيجية الوزارة في مجال الاستخدام والتشغيل والتنظيم والتفتيش مرتبطة بمهمة سيادية فعلية ذات ادوار متعددة منها تأمين فرص العمل وفض المنازعات العمالية ضمن المعايير الدولية، مبينا ان البطالة الحقيقية اكبر من المعلن نتيجة ضعف مشاركة المرأة وكثافة العمالة الوافدة وتدني الاجور.

واشار الى ان أي تصريح عمل لوافد يشكل حرمانا لأردني من فرصة عمل، داعيا الى مراجعة سياسات التعليم ومخرجاته في ظل اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي او المسجل.

(بترا)