اجماع لوضع تشريع قانون للمسؤولية الطبية يتلاءم مع خصوصية الاردن
المدينة نيوز- اجمع مشاركون في ندوة حوارية نظمتها جمعية المستشفيات الخاصة على ضرورة تشريع قانون للمسؤولية الطبية يتلاءم وخصوصية الأردن في الخدمات الصحية والعلاجية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وشدد المشاركون في الندوة التي اقامتها الجمعية في مقرها اليوم الاربعاء على ضرورة زيادة التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة للخروج بمشروع قانون واضح وعصري ويحقق مصالح مقدمي ومتلقي الخدمة.
وشارك في الندوة الحوارية التي خصصت لعرض التجربة الأميركية وقانونها في هذا المجال ودراسة ومناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقترح 60 من مدراء المستشفيات والمستشارين القانونيين وأمين عام المجلس الصحي العالي وأعضاء من مجلس نقابة الأطباء .
وقدمت الخبيرة في القانون الأميركي أستاذة القانون في جامعة اوكلاهوما رحاب العساف عرضا للتجربة الأميركية الخاصة بتشريع وتطبيق قانون المسؤولية الطبية وآلية تنفيذه إضافة إلى كيفية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير تشريع قانون المسؤولية الطبية في الأردن وتفادي السلبيات التي رافقت تطبيق هذا القانون في الولايات المتحدة الأميركية وعرضت مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية الأردني والايجابيات التي يتضمنها وبعض بنوده التي تحتاج للتعديل حتى يكون قانونا عصريا يلبي احتياجات القطاع الطبي الأردني .
واكدت العساف ضرورة وجود استثناءات في القانون في حالات خاصة لا يمكن فيها تطبيق الإجراء الطبي المعتمد منها حوادث السير بكافة أنواعها اذ تحتاج الى الإسعاف الفوري في الموقع وفي المستشفيات والمراكز الطبية الصغيرة وفي المناطق النائية والتي لا يوجد فيها أجهزة طبية متطورة.
وبينت أن بعض الولايات في أميركا وضعت سقف للتعويض المالي للمرضى نتيجة الخطأ الطبي وعلى سبيل المثال في ولاية تكساس الحد الاعلى للتعويض 250 الف دولار وفي ولاية كاليفورنيا 150 الف دولار ، وبعض الولايات حددت سقف لأتعاب المحامين في قضايا الخطأ الطبي مما أدى الى انخفاض عدد القضايا بشكل ملحوظ وبحيث يضمن القانون تعويض مناسب لا يكون الهدف منه الثراء.
وأوضحت أن التجربة الأميركية فيما يخص المساهمة في التعويض المالي لا تشمل فقط الأطباء وشركات التأمين اذ تساهم مؤسسات مجتمعية وخيرية في ذلك.
وحول السلبيات التي رافقت تطبيق التجربة الأميركية اشارت عساف الى الارتفاع الملحوظ في كلف التأمين والعلاج فضلا عن عزوف الأطباء الأميركيين عن علاج الحالات الخطرة والتي شملت علاج حالات السرطان والتوليد، وجراحة الأعصاب إضافة الى تأخير فترة المباشرة بالعلاج والخدمة الطبية اذ اصبح الأطباء هناك يلجؤون الى إجراء وطلب فحوصات كثيرة ومعقدة لحماية أنفسهم من المساءلة.
- اكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن الجمعية تدعم مشروع قانون المسؤولية الطبية شريطة أن يراعي هذا القانون عدم الوقوع في السلبيات التي حدثت في دول أخرى كالولايات المتحدة الأميركية حتى لا يؤدي الى زيادة كلفة العلاج والتامين بشكل كبير بهدف المحافظة على تنافسية الخدمات الطبية الأردنية محليا ودوليا.
واشار الى ان الجمعية تسعى الى تقديم خدمات صحية ذات بعد إنساني نبيل ملتزمة بأخلاقيات المهنة وتفعيل مبدأ المراجعة والمحاسبة للممارسات الطبية والمحافظة على سلامة المرضى وضمان حقوقهم و حقوق مقدمي الخدمة الطبية ضمن المسؤوليات المناطة بهم.
وبين الحموري أن من المزايا المرجوة من هذا القانون رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى والحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على العاملين في المهن الصحية والطبية والمساهمة في تعزيز ريادية الأردن في مجال تقديم الخدمات الصحية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وزيادة استقطاب المرضى من جميع دول العالم.
واوضح اهمية وضع توصيف معياري موحد خاص بالإجراءات الطبية المستخدمة خاصة وأن أطباء الأردن تلقوا تعليمهم وتدريبهم في عدد كبير من الجامعات الطبية العالمية وأن يرافق وضع هذا التوصيف خطة عمل واضحة ومركزة من جميع مقدمي الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص لرفع الوعي لدى الأطباء حول هذا التوصيف المعياري وكيفية تطبيقه والالتزام به.
وشدد على ضرورة ان ينص القانون على عدم جواز توقيف مقدم الخدمة الطبية ما لم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة .
واكد امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني الكردي أهمية اصدار قانون المسؤولية الطبية بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء لم له من اثر كبير وانعكاسات ايجابية على صحة وسلامة المواطنين والحرص على الاحتفاظ بحقوق وواجبات كل من مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها.
من جهته قال نائب نقيب الأطباء الأردنيين والقائم بأعمال النقيب الدكتور رائف فارس ان النقابة ليست ضد مشروع قانون للمسؤولية الطبية لكن بعد تأسيس بنية تحتية تغطي كافة جوانب التخوف من فشل تلك المسؤولية على أرض الواقع حيث أنه لا يوجد في الأردن حاليا جداول تميز بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية والحدث العارض.
وبين أن القطاعات الطبية المختلفة ستؤمن على أطباءها وبالتالي من هي الجهة المسؤولة عن تأمين أطباء القطاع العام.
كما أوضح الدكتور فارس ان الفاتورة العلاجية بالنسبة لدخل المواطن الأردني مرتفعة نسبيا وبالتالي فان القانون سيزيد كلفة الفاتورة العلاجية والتي قد تتضاعف وبالتالي يتم تحميل هذا الارتفاع للمواطن وعليه ترى النقابة أننا لا نستطيع ان نضع قانون للمسؤولية الطبية قبل ضبط هذه الأمور وتوضيحها وكذلك التغلب على خصوصية المجتمع الأردني المتعلقة بالعادات والتقاليد المرتبطة بالعطوة العشائرية.
واوضح استشاري أول الطب الشرعي وخبير الأخلاقيات الطبية الدكتور مؤمن الحديدي أن الواقع الحالي يتطلب إيجاد قانون ينظم أليات التعامل مع التقاضي الذي ينشأ بحق مقدمي الخدمة الصحية وأن المحاور المهمة التي يتطلبها هذا القانون هو وجود أصول إجرائية واضحة تمنع توقيف الطبيب قبل صدور قرار نهائي في القضية وتحديد آليات عبر الإثباتات وتشكيل لجان الخبراء إضافة الى آليات للتعويض عن الحوادث التي تحدث نتيجة مخاطر المهنة.
وقال بدون هذا القانون سيبقى الأمر عالقا للاجتهادات والأطباء عرضة للتوقيف لمجرد تقديم شكوى بحقهم والطبيب بمفرده يتحمل عبء التعويض المالي ولهذا فان الواقع يفرض التخطيط للمستقبل وخلق بيئة مناسبة لإصدار وإنشاء هذا القانون من أصحاب المهن والنقابات وأهل الخبرة في القطاع الصحي.
وبين نقيب الأطباء السابق الدكتور أحمد العرموطي أنه من المفيد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي طبقت قانون المسؤولية الطبية كالولايات المتحدة الأمريكية لاستعراض الايجابيات والسلبيات والبناء عليها، وأكد أن وجود دليل موحد للإجراءات الطبية يشمل كافة مقدمي الخدمة الطبية هو شرط أساسي قبل اقرار القانون وتطبيقه.
وشدد دكتور العرموطي رفض توقيف الطبيب قبل ادانته بالخطأ الطبي من خلال لجان مختصة لا تشمل فقط الأطباء وانما خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
وايد المحامي وأستاذ القانون في جامعة البترا الدكتور محمود العبابنة نتيجة الخبرة القضائية في موضوع الأخطاء الطبية التسريع في إقرار قانون المسؤولية الطبية بعد التشاور مع نقابة الأطباء الأردنيين والجهات ذات العلاقة .
واكد أن وجود القانون هو في مصلحة طرفي المعادلة سواء المريض أو مقدم الخدمة الطبية وأن تطبيق هذا القانون سيحد تدريجيا من حالات الاعتداء على الكوادر الطبية والتي زادت بشكل ملحوظ اخيرا.
وقال الدكتور العبابنة أن قانون المسؤولية الطبية موجود في معظم دول العالم المتقدمة طبيا وان كان بأطر وصيغ قانونية مختلفة وأن على الأطباء عدم معارضة هذا القانون نظرا لارتفاع حالات المساءلة مؤخرا والتي أصبحت للأسف تشكل لدى البعض حجة للكسب المادي من خلال الحصول على تعويضات من مقدمي الخدمة الطبية.
من جهته عرض المستشار القانوني لجمعية المستشفيات الخاصة الأستاذ حازم النسور ابرز المعيقات في مسودة قانون المسؤولية الطبية من الناحية القانونية ومنها عدم وجود دليل مفصل للإجراءات الطبية أي ما يعرف بنظام التوصيف وعدم امكانية الوصول الى تعريف واضح للمضاعفة الطبية وتميزها عن الخطأ الطبي من خلال ايراد تعريف للخطأ الطبي في مشروع القانون.
وأكد ضرورة التعامل مع الخطأ الطبي ضمن التعريفات العالمية وليس كجريمة حيث لا يفترض وجود سوء النية في الخطأ الطبي، اذ ان الجرائم الجزائية تقوم على توافر عنصر سوء النية وهذا ما لا يتوافر في قضايا الأخطاء الطبية كون الطبيب المعالج يقدم على معالجة المريض بحسن النية ويهدف الى معالجته وليس الاضرار به وارتكاب خطأ بحقه.
(بترا)
