رئيس غرفة تجارة عمان : القطاع التجاري راكد.. وقرار الحكومة تجديد ضماناتها للودائع "شجاع"

المدينة نيوز- قال رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي ان القطاع التجاري يمر حاليا بحالة ركود عميقة، لكنها اقل من الدول المجاورة بفعل تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وألقى الصيفي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على البنوك بجانب من المسؤولية عن هذه الحالة، "لتشددها في منح التسهيلات المالية للقطاع التجاري واقتصارها على شركات محلية كبرى"، داعيا البنوك الى إعادة نظر سريعة في تشددها لئلا تبقى الاموال حبيسة الخزائن، وهي التي يجب ان تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد مع وضع الضمانات التي تكفلها .

ووصف الصيفي قرار الحكومة تجديد ضماناتها للودائع حتى نهاية العام 2010 بالشجاع ومن أهم القرارات كونه يعزز الثقة بالاقتصاد ويزيد حجم الودائع، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا القرار في بداية الأزمة العالمية ساهم في إنقاذ بعض البنوك من الإفلاس، وحفز المواطنين للاستثمار بالدينار الأردني .
وبين أن القطاع التجاري الذي يعتبر احد ركائز الأمن الوطني يسعى ليكون له صوت قوي ومشارك في اتخاذ القرارات المفصلية التي تهمه، وسيساعد الحكومة في معالجة القضايا ذات المساس بالمصلحة العامة لتعزيز دوره في صنع القرار الاقتصادي .
وبين أهمية أن يكون للقطاع المشاركة في صياغة التشريعات ورسم السياسات التجارية والمساهمة بعملية صنع القرار الاقتصادي ليكون شريكا حقيقيا مع القطاع العام وفق الروية الملكية في هذا المجال .
و شدد الصيفي على إيجاد آلية متوازنة تحقق مصالح جميع فئات القطاعات التجارية المتعددة ضمن أجندة واضحة برؤية جديدة لمسيرة الغرفة، وتحقيق أهداف وتطلعات الأسرة التجارية والاقتصادية.
و قال إن الغرفة تولي اهتماما كبيرا لمعالجة تبعات الكارثة التي ألمت بتجار أسواق البخارية وفيلادلفيا والبلابسة بعد الحريق الذي تعرضت له محلاتهم، موضحا أن اللجنة تعمل حاليا من خلال لجنة خاصة لوضع تصور شامل لمعالجة القضية بأفضل الحلول ومساعدة التجار للعودة إلى أعمالهم، وتوقع أن تبلور اللجنة آلية محددة لمساعدة هؤلاء التجار خلال الأسبوعين المقبلين.
وأكد الصيفي أهمية تغيير قانون الغرف التجارية، ليكون تمثيلها في مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن منصفا، اضافة الى إلغاء نظام القطاعات التجارية الذي استحدث العام الحالي.

وطالب الصيفي اناطة رئاسة غرفة تجارة الأردن بغرفة تجارة عمان "كونها تمثل عصب التجارة في المملكة وتملك بنية تحتية تؤهلها لخدمة القطاع التجاري في جميع مناطق المملكة".
وطالب كذلك بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين لحماية النسيج الاجتماعي والاقتصاد برمته ووضع شرط أساسي في القانون بعدم الإخلاء واستبداله ببدل الإخلاء كونه أعطى المالك الحق الكامل في اخلاء المستأجر، لافتا إلى إن الغرفة ستتقدم بدراسة للدفع باتجاه تعديله .
وأشار إلى إن مجلس إدارة الغرفة شكل عدة لجان لدراسة هموم القطاع التجاري في العاصمة وعلى راسها لجنة للدراسات والتطوير والمالية والاعلام والتحكيم التجاري والتدريب، وستقوم بتفعيل كادرها الوظيفي الذي يتعامل مباشرة مع قضايا التجار اليومية، واستحداث وظائف جديدة تواكب تطور القطاع.
وقال إن الغرفة التي ينضوي في عضويتها نحو 40 ألف تاجر ستولي تدريب أصحاب العمل وموظفيهم أولوية كبيرة ليشمل مجالات العمل التي يحتاجها القطاع التجاري، لافتا الى انه جرى تدريب نحو 13 ألف مؤسسة عامة وخاصة خلال السنوات الماضية .
وأكد الصيفي أن القطاع التجاري سيشهد نقلة نوعية في الخدمات التي ستقدم له، اذ سيتم النظر قريبا في وضع نظام للتامين الصحي والتامين الاجتماعي من خلال تأسيس صندوق تكافل بالغرفة.
وقال إن الغرفة طلبت من التجار عند تسديدهم للرسوم اختيار نوع العمل الذي يمارسونه لمعالجة قضية التداخل المهني في القطاع التجاري، مبينا أنه على التاجر أن يختار حسب رغبته .
وبين الصيفي أن الغرفة ستعزز تعاونها مع كل الغرف التجارية في المحافظات وإشراكها في أنشطتها خصوصا غرفة تجارة الأردن لرعاية مصالح القطاع ليكون صورة مشرقة تعكس وجه المملكة الحضاري .
وحول آليات تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الغرفة والدول العربية والأجنبية، اكد الصيفي أن هذه الاتفاقيات وهي 15 اتفاقية ما تزال حبيسة الأدراج وغير مفعلة، مشيرا الى ان الغرفة تدرسها حاليا لوضع آليات مناسبة للاستفادة منها لخدمة الاقتصاد.
وشدد على ضرورة أن تقوم أمانة عمان الكبرى بإعطاء الوسط التجاري للعاصمة أهمية كبيرة والمحافظة على خصوصيته التجارية وعدم تحويله إلى منطقة سياحية والإبقاء على طابعه التجاري.
ونفى وجود احتكارات تجارية في السوق المحلية، مؤكدا أن هناك "منافسة عادله وكبيرة" يستطيع المواطن من خلالها اختيار نوعية السلعة التي تناسبه، باستثناء سوق اللحوم الحمراء .
وفي هذا الإطار دعا الصيفي الحكومة إلى تحويل الشركة الوطنية للأمن الغذائي إلى مساهمة عامة بدلا من اقتصارها على شركة واحده، أو السماح لغرفتي تجارة وصناعة الأردن الانضمام لها لتكون ممثلة للقطاع الخاص وليس لغايات الربح التجاري، لافتا إلى ضرورة أن تمنح الحكومة التسهيلات لجميع الشركات بسوية واحدة.