أخبار الجامعة الأردنية

المدينة نيوز :- انسجاما مع التوجهات الملكية الساعية الى تعزيز الدور التكاملي لمستقبل الاقتصاد الوطني تطلق كلية الاعمال في الجامعة الاردنية يوم غد الخميس مبادرة "تقارب".

وتكمن اهمية المبادرة وفقا لعميد الكلية الدكتور زعبي الزعبي – انها منظومة تعاونية وتشاركية بين الكلية والقطاع الخاص بهدف ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي لزيادة ايجاد فرص عمل لخريجي الكلية في السوق المحلي.

وقال الزعبي في تصريحات صحفية ان مضامين الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور تشكل في جوهرها قوة دافعة لمعالجة الاختلالات في محاور مهمة تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية لتنمية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني .

واضاف الزعبي ان الكلية دأبت على وضع البحث العلمي في سلم اولوياتها للاسهام في معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني مشيرا الى انها وجهت وشجعت طلبتها على انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحد من اثار البطالة بين صفوف الطلبة الجامعيين .

وزاد الزعبي ان تقارب سوف تستضيف نخب وقيادات في كبرى المؤسسات والشركات الاردنية للحديث في كل مساق دراسي حول مسيرة المؤسسة واحتياجاتها من القوى البشرية المدربة والمؤهلة وما هية الخبرات والمهارات التي يجب ان يتمتع بها طالب الوظيفة من خريجي الكلية لاستقطابهم والعمل في مؤسساتنا الوطنية.

واكد الزعبي اهتمام الكلية "بالمهارات الناعمة" التي يجب ان تتوافر في خريجها والتي تشمل معرفتهم التامة باللغات الاجنبية والمعرفة العلمية التكنولوجية الى جانب مهارات الاتصال وثقافة وسعة الاطلاع بواقع السوق المحلي.

وستستضيف تقارب في اولى فعالياتها ونشاطاتها المدير العام للشركة الوطنية "دواكم" لمحاورة الطلبة حول مستقبلهم العلمي والعملي.

من جهة أخرى حذر نائب عميد كلية الاعمال في الجامعة الاردنية دول الخليج العربي من مخاطر تفشي ظاهرة التقليد في العلامات التجارية.

وقال عوض إن هذه الظاهرة أدت إلى دخول ما يزيد على (20) مليار دولار كمستوردات مقلدة إلى أسواق دول المجلس الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة وسلامة البيئة الاستثمارية والحد من امكانات قدوم الاستثمارات الاجنبية.

وأضاف عوض خلال ورقة عمل قدمها في أعمال مؤتمر الملكية الفكرية والتنمية الإقتصادية الذي عقد في الكويت مؤخرا أن عدم التقيد باتفاقية حقوق الملكية الفكرية والمتعلقة بالعلامة التجارية في دول الخليج العربي يجعلها عرضة لتدفق كافة أصناف السلع المقلدة مما ينعكس سلبيا على الاستهلاك والمستهلكين.

ودعا عوض دول المجلس الى تبني وتفعيل القانون الموحد لحقوق العلامة التجارية لعام 2007 الصادر عن المجلس الوزاري الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي لما لذلك من آثار ايجابية على الاستهلاك والانتاج والاستثمار وتحسين بيئة الابتكار والتطوير وتعزيز امكانات النمو الإقتصادي مستقبلا.

وكرم المؤتمر الدكتور عوض على مشاركته في اعمال المؤتمر ممثلا عن كلية الأعمال في الجامعة الأردنية وتقديمه بحثا علميا بعنوان "العلامات التجارية وانعكاساتها الاقتصادية على دول مجلس التعاون الخليجي".

ومن الجدير بالذكر أن الكلية لديها خطط وسياسات واستراتيجيات لمد جسور التعاون العلمي مع مؤسسات وشركات محلية وعربية ودولية بهدف تبادل الخبرات والمعرفة العلمية لتوظيفها في مدخلاتها العلمية والبحثية.

 كما أوصى أطباء وأخصائيون تربويون وأكاديميون بضرورة إنشاء مركز ريادي متخصص يجمع ما بين الكليات الطبية والتربوية لمتابعة حالات أطفال التوحد من خلال الكشف المبكر والتداخلات العلاجية والسلوكية.

وطالبوا في الندوة العلمية التي عقدها قسم صحة الأمومة والطفولة في كلية التمريض في الجامعة الأردنية بعنوان" التوحد: نحو مزيد من التحديات" بإجراء أحصاءات دقيقة حول أعداد المصابين بالتوحد والقيام بمسح كلي شامل في كافة أنحاء المملكة تتشارك فيه كافة الجهات المعنية للاعتماد على برنامج عمل تنفيذي من قبل أفراد مؤهلين يتوفر لديهم الدعم المادي.

وشدد المنتدون في الندوة التي جاءت بالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للتوحد والمركز الوطني للتوحد بمناسبة اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد الذي يصادف الثاني من شهر أبريل من كل عام، على أهمية نشر التوعية الصحية والمجتمعية من أجل الكشف المبكر عن المرض، وتأهيل الأسر على التعايش مع أطفالهم ومتابعتهم في مراكز مختصة، إلى جانب إنشاء مراكز ترفيهية وبرامج داعمة لهم لمواجهة الوصمة الاجتماعية وإخراجهم من عزلتهم.

وخلص المشاركون إلى وجوب تعزيز دور الإعلام بهدف توعية أفراد المجتمع بماهية المرض، وفتح برامج أكاديمية في الدراسات العليا في كليات التربية بهدف تطبيق البرامج العالمية المعتمدة للتعامل مع أطفال التوحد، وتشجيع الطلبة على تناول هذا المرض في أبحاثهم إلى جانب ابتعاث عدد منهم للدول المتقدمة في هذا الشأن.

وحثوا على تفعيل دور القطاع الصحي وخصوصا قطاع التمريض على تحمل مسؤولية الكشف المبكر عن مرض التوحد، وخصوصا في مراكز الأمومة والطفولة وإحالتها للجهات المختصة، وتأهيل المعلمين ذوي الاختصاص في المدارس الحكومية، داعين في الوقت ذاته على دمج الأطفال المصابين بأقرانهم.

وأكد مندوب وزيرة التنمية الاجتماعية عبد الله سميرات في افتتاح أعمال الندوة على عدم وجود مسح ميداني واضح للتوحد، بالرغم من محاولات الوزارة للقيام بأكثر من مسح والتي كانت في الأغلب مسوحا مرحلية أو مجزئة على مناطق أو ضمن أوقات محددة.

وأضاف مساعد أمين عام الوزارة أن قضية الإمكانات المادية وعدم وفرة المختصين الأكفاء وعدم وضوح المرض عند الناس بعامة كلها أسباب مجتمعة حالت دون وجود مسح ميداني دقيق مما جعل الأمر أقرب لللتوقعات منه للإحصاءات.

وأشار سميرات إلى الدور الذي توليه الوزارة إلى جانب عدد من المؤسسات والجمعيات في تقديم خدمات متعددة للمتوحدين من خلال 9 مراكز متخصصة منتشرة في المملكة ومن خلال عشرات مراكز الإعاقة العقلية.

ونوه سميرات إلى أن "التوحد" مرض ينطوي عليه أكثر من مشكلة تتعلق بصعوبات في العلاقات الإجتماعية وفي اللغة والسلوك، داعيا إلى مزيد من الاهتمام بما يتوزع على أكثر من مسار من أجل الإحاطة الشمولية به وبمتطلباته العلمية والعملية.

وقال رئيس مجلس الأكاديمية الأردنية للتوحد الدكتور جمال الدلاهمة :" إن قضية التوحد أصبحت من القضايا التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام دول العالم لأسباب منها الأعداد المتزايدة من حالات التوحد وضعف برامج التوعية والإرشاد بالمرض في بعض الدول، إلى جانب التوجه الكبير لإجراء البحوث لمعرفة طبيعة المرض وأسبابه وطرق علاجه وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الأردن ممثلا بالقطاعين لحكومي والخاص قطع شوطا واضحا في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المصابين باضطراب التوحد ومحققا الكثير من الإنجازات منها توفر عدد من المراكز المختصة، وإزدياد عدد المتخصصين في اضطراب التوحد وازدياد الوعي المجتمعي حول هذا المرض.

بدورها قالت عميدة كلية التمريض الدكتورة فتحية أبو مغلي إن الكلية تشارك دول العالم شعورها بالقلق إزاء انتشار اضطراب التوحد وارتفاع معدلات الإصابة به الذي يطال اليوم ( 67) مليون شخص، متسائلة فيما إذا كان هذا الإرتفاع جاء نتيجة للكشف والتبليغ عنه، أو هو ازدياد فعلي وحقيقي في الأعداد أم نتيجة للعاملين سويا.

وأكدت أبو مغلي أن التوحد قضية وطنية وعلى المجتمع بأكمله تحمل المسؤولية تجاهها ومعرفة الذي الذي على كل منهم القيام به للتعامل معها.

من جانبها لفتت رئيسة قسم صحة الأمومة والطفولة في كلية التمريض الدكتورة ديانا عربيات إلى أهمية انعقاد مثل هذه الندوة التي جاءت لتوجيه الانتباه إلى ما يعانيه الأفراد المصابون بالتوحد وذويهم من سوء المعاملة والتمييز والعزلة، ولإلقاء الضوء على طبيعته وأعراضه وسبل التعايش معه ، مشيرة إلى أن "التوحد" تحد عالمي يتطلب إجراء عالميا.

وناقشت الندوة على مدار جلستين جملة من الموضوعات قدمها أطباء وخبراء تربويون وأكاديميون، تطرقت في مضامينها إلى آلية التشخيص والعلاج السلوكي للتوحد، واستراتيجيات التعامل مع التوتر النفسي وجودة الحياة عند أسر أطفال اضطراب التوحد في الأردن، والخدمات التأهيلية لأطفال اضطراب التوحد، إلى جانب المكونات الأساسية لبرامج التوحد التربوية الفعالة.