مؤسسات القطاع الخاص والدور المفقودش

جموعة من المحاضرات التي وظفها بعض المسؤولين للدفاع عن سياسة الحكومة, لم يكن لمؤسسات القطاع الخاص ذلك الدور الاساسي فيما يشهده الاقتصاد الوطني من تغيرات متسارعة, فللاسف كان القطاع الخاص مغيبا عن المشهد العام للاقتصاد.

تذمر رجال الاعمال لوسائل الاعلام واستياؤهم من بعض السلوكيات والسياسات الرسمية تجاه ما يحدث بالاقتصاد وعدم تعاطي الحكومة مع تداعيات الازمة المالية العالمية وتأخر فهمهم لطبيعة التطورات الاقتصادية كان سببه الرئيسي فقدان الجهة الاقتصادية الخاصة التي تمثلهم, والتي من خلالها يستطيعون ان يوصلوا صوتهم للمسؤول وشرح قضاياهم.

رغم كثرة مؤسسات القطاع الخاص في الاردن لدرجة ان اي راصد لتطور انتشار تلك المؤسسات التي جميعها يدعي خدمة المجتمع الذي يمثله يعتقد للوهلة الاولى اننا في دولة شبيهة بالمانيا او اليابان من الكم الهائل لتلك المؤسسات, فهناك غرف الصناعة والتجارة وجمعيات رجال الاعمال والمصدرون ومستثمرو المناطق الصناعية والحرة وجمعيات تمثل قطاعات حرفية وتجارية لا تعد ولا تحصى. وفي النهاية نجد ان صوت رجال الاعمال والتجار والصناعيين لا يجد من يستمع اليه, وفي كثير من القضايا نجده مغيبا حتى عن اهم القضايا المفصلية التي تهم مجتمع رجال الاعمال مثل قانون ضريبة الدخل الذي لم يتجاوز الحوار فيه بين الحكومة وفعاليات القطاع الخاص جلسة او جلستين ادت في النهاية الى الطلب من القطاع الخاص اعداد رأي مكتوب حول مسودة القانون سرعان ما جرى وضعها في ادراج الحكومة التي لم تجد قوة في الطرح لدى القطاع الخاص.

وجود هذا الكم الهائل من مؤسسات القطاع الخاص ادى الى نتيجة حتمية وهي تشتت قوة القطاع الخاص بين مؤسسات وهيئات متشابهة في نفس الغرض والهدف, مما حول محور العلاقة بين القطاع الخاص والعام الى تنافس بين مؤسسات القطاع الخاص واشتداده بشكل تحول في ما بعد الى خلافات شخصية بين رؤساء تلك الهيئات, وللاسف ان تلك الخلافات الشخصية اضعفت الخطاب الاعلامي والرسمي لتلك الهيئات امام الحكومات, وبات هم اعضاء تلك المؤسسات كسب ود الحكومة والوزراء بدلا من مقارعتهم في سبيل مصلحة ممثليهم الذين انتخبوهم, وهذا يبرر ضعف احجام المشاركة في انتخابات تلك المؤسسات التي تجريها والتي لا تزيد في افضل حالتها على 30 بالمئة من حجم القوى الانتخابية لديهم.

ضعف القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة تجلى بشكل واضح في تعامله مع الازمة المالية العالمية, فشكوى المستثمرين والتجار والصناعيين لا تنقطع, فهناك تشدد مصرفي في منح التسهيلات وفتح الاعتمادات وعدم الجدولة لبعض المشاريع, وضعف في تحفيز انشطتهم, وتراجع في مبيعاتهم الداخلية والخارجية واشتداد المنافسة لدرجة وصلت في بعض السلع للاغراق, ناهيك عن عدم وجود عمالة محلية بدلا من الوافدة التي تتفن الحكومات في اصدار التعليمات تلوى لاخرى بهدف تنظيمها والحد منها إلا انها في النهاية اربكت سوق العمل واثرت على الانتاج ورفعت الاجور. هذه كلها مشاكل يعاني منها على الدوام القطاع الخاص المنهمك اليوم في صراعاته الشخصية, والضحية هي من انتخبهم والذي لا يجد اليوم صوتا يطالب فيه بحقوقه غير الاعلام.0