36 % من شركات بورصة عمان يقل سهمها عن دينار
المدينة نيوز- بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان التي يقل سعر سهمها عن دينار واحد في بورصة عمان 72 شركة تشكل 36 بالمئة من 198شركة بسعر اغلاق أسبوع التداول الماضي.
وتعتبر الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن دينار دون مستوى الإصدار الأولي ما يؤشرعلى مقدار تأثر الشركات في الأزمة المالية الاقتصادية التي طالت إقتصادات العالم والمنطقة بشكل عام.
وتشمل هذه الشركات قطاعات التامين والأدوية والخدمات العقارية والمالية والاستثمارية لكن غالبيتها من شركات الخدمات العقارية.
وتراجعت أسعار أسهم خمس شركات عن نصف دينار وهي الجنوب للالكترونيات والعربية الاستثمارية والمنارة للتامين والأردن الأولى والزي لصناعة الألبسة.
وكان عدد الشركات التي تقل قيمتها عن سعر الإصدار الأولي لا تزيد عن عشر شركات في أسوأ الأحوال، الا ان تأثير الأزمة المالية التي بدأت في شهر اب من العام الماضي 2008 أسهم في ارتفاع عدد هذه الشركات والتي تجاوزت في أسباب انخفاضها تراجع مؤشراتها الأساسية إلى الانخفاض بسبب قوى السوق الطبيعية المتعلقة بالعرض والطلب.
وقال مدير عام شركة سلوان للوساطة المالية محمد ابو قلبين ان ارتفاع عدد الشركات التي تراجع سعر سهمها عن سعر الإصدار الأولي دينار واحد جاء بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وعدد الشركات التي تدنى سعرها عن دينار مرشحة للزيادة في العام المقبل.
وأضاف في تصريح لـ(بترا) ان تراجع ارباح الشركات وعدم وجود توزيعات نقدية سيسهم في زيادة عددها الى فوق المئة شركة بعد ان كان لا يتجاوز 15 شركة في السنوات السابقة،مؤكدا ان تراجع أسعار الشركات الى ما دون دينار يعتبر فرصة للراغبين في الاستثمار للمدى المتوسط والبعيد لكن التساؤل متى ستحقق هذه الشركات ارباحا ,ولا سيما ان بعضها سجل خسائر للربع الثالث وبعضها فقط تمكن من المحافظة على المستوى نفسه من الأرباح.
بدوره، أكد مدير الوساطة في شركة الاهلي للوساطة المالية نزار الطاهر ان ارتفاع عدد الشركات التي تقل أسعار اسهمها دون دينار يشير الى ان السوق في ادنى مستوياته بسبب نقص السيولة التي تنشط التداول في السوق،مضيفا ان مستويات الأسعار المتدنية تعتبر فرصة كبيرة للمستثمرين.
وقال الازمة ستنحسر ولن نرى مستقبلا اسعار بمثل هذه المستويات، لكن الامر يحتاج الى حركة ايجابية للسيولة الراكدة في السوق.
وزاد ان تحريك السيولة يحتاج الى مبادرات من الصناديق الاستثمارية في مقدمتها الضمان الاجتماعي والمحافظ الاستثمارية للبنوك التي تراجع نشاطها عقب الازمة المالية.
