الدكتور بني هاني يؤكد التزام الجامعة الهاشمية بنهج الشفافية

المدينة نيوز :- أكد الأستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس الجامعة الهاشمية خلال رعايته ندوة حول "جامعات ضد الفساد" نظمها مكتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتأهيل الوظيفي بالتعاون مع مركز الشفافية الأردني أهمية نشر مفاهيم النزاهة، والشفافية بين طلبة الجامعات كونهم قادة المستقبل. مشيرا إلى الدور التربوي الملقى على عاتق المؤسسات التعليمية في تعزيز هذه المفاهيم بين الطلبة.

كما أكد التزام الجامعة التام بنهج الشفافية، والنزاهة في جميع الأعمال، والقرارات التي تتخذها مشيرا إلى دور الرقابة الداخلية، والذاتية حيث قامت الجامعة بتفعيل دور وحدة الرقابة الداخلية حيث تضاعفت أعمالها عدة مرات خلال فترة وجيزة إضافة إلى تعاون الجامعة الوثيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، والمنظمات التي تسعى لتعزيز الوعي في منظومة النزاهة والشفافية. وقال: إن محاربة الفساد، وتعزيز النزاهة ليست بالخطابات الرنانة بل بالممارسات الفعلية المستمرة. وأضاف أن مفاهيم الورع، والتقوى، والنزاهة، والعدل، والمساواة هي مفاهيم أصيلة في الثقافة الإسلامية والعربية، وعلينا العودة إليها، وتجذيرها من خلال الممارسة الواقعية.

وأضاف ان مفاهيم الفساد واسعة تشمل ماهو متعارف عليه من اختلاس، ورشوة، وتجاوز على القانون، وعدم المساواة، والواسطة، والمحسوبية لافتاً أن أخطر أشكال الفساد، وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب، داعيا إلى محاربة كافة أشكال الفساد مهما كان شكلها.

وقال: إن الحصول على المعلومات حق مقدس فالمعلومة المؤكدة والوثيقة تُساهم في الوقاية من الفساد، مشيدا بدور وسائل الإعلام المسؤولة التي تقوم على المهنية والموضوعية بعيدا عن محاولات الابتزاز واغتيال الشخصية وخاصة اغتيال سمعة المؤسسات الوطنية والإساءة إليها بدون دليل استنادا لشائعات يروجها البعض.

وتحدثت في الندوة هيلدا عجيلات مديرة مركز الشفافية الأردني حول دور المركز الذي تأسس عام 2011 كمؤسسة غير حكومية تعمل في تعزيز اطر الديمقراطية، والحاكمية الرشيدة، ومكافحة الفساد من خلال المشاركة المدنية والرقابية. كما تحدث المحامي صفوان المجالي حول قانون الحق في الحصول على المعلومات حيث أشار إلى أن الاردن من اوائل الدول العربية التي اقرت هذا القانون، وقال أن الحق في الحصول على المعلومات يرتبط بحق أخر هو حق حرية التعبير عن الرأي.

وأشار إلى أن أهم مفاهيم قانون الحصول على المعلومات هي الشفافية وذلك لتحقيق المحاسبة والمساءلة، والأفصاح وهي المبادرة بنشر المعلومات التي تهم المواطنين، وذكر ان القانون بحاجة إلى تعديل لغاية تطويره وإضافة نقابة المحامين، ونقابة الصحفيين لعضوية مجلس المعلومات الوطني.

وأدار الندوة الدكتور يوسف عليمات عميد شؤون الطلبة الذي أشار إلى دور المفاهيم الرقابية والمحاسبية في التنمية الوطنية وإنفاذ القانون بشكل عادل على الجميع.

وشارك في الندوة طلبة الجامعة من حيث طرح الأسئلة والاستفسارات والمداخلات، كما شارك الطلبة في العمل مع مركز الشفافية الأردني كمتطوعين لاكتساب الخبرات والتجارب.