البراري يؤكد متانة وعمق علاقات التعاون بين الاردن والكويت

المدينة نيوز :- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري متانة وعمق علاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الأردن والكويت في المجالات المختلفة وخاصة في مجال الرقابة على المال العام، والعمل المتواصل من اجل الارتقاء والنهوض بها خدمة للمصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وهذه العلاقات تشكل نموذجا متميزا للعمل العربي المشترك.

وقال البراري خلال لقائه وفدا من ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الاحد برئاسة مدير ادارة الرقابة على القطاع الثالث للوزارات والادارات الحكومية عصام سالم الرومي ان الاردن قيادة وشعبا يقدر عاليا مواقف دولة الكويت الداعمة والمساندة للأردن على مختلف الصعد، وخصوصا الاقتصادية منها، بما يمكنه من تحقيق مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أهمية الاستثمارات الكويتية التي تعد من أكبر الاستثمارات العربية والأجنبية في المملكة.

وأشاد البراري بدور رئيس ديوان المحاسبة في دولة الكويت رئيس الجمعية العامة والمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في خدمة الاجهزة الرقابية العربية.

وقال إن ديوان المحاسبة يمارس العديد من انواع الرقابة ومنها الرقابة على الأداء بحيث يتم التأكد من أن المال العام قد انفق حسب الأصول وحقق الغايات والأهداف التي صرف من اجلها .

وقدم البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نصت الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".

وقال إن ديوان المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن أراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

وأوضح أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته ويقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الاستراتيجية للأعوام"2011 – 2015" وبرؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية وبرسالة مباشرة للمساهمة في تحسين استخدام وإدارة الموارد العامة للدولة والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام.

وقال ان الديوان يحرص على النهوض بمهامه الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات الرقابة المالية ورقابة الأداء والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال بمزيد من الفاعلية والجودة.

وأضاف أن نطاق رقابة الديوان يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق عليها للتأكد من المحافظة على المال العام.

وأوضح ان الديوان يساهم بشكل فعال في المحافظة على المال العام من خلال الرقابة الوقائية وممارسة رقابة الاداء للتأكد من الاستخدام الامثل للمال العام لتحقيق الغايات والاهداف التي خصص لها.

من جهته وجه الرومي الشكر لديوان المحاسبة الاردني على استضافة هذا الوفد للاطلاع على تجربة ديوان المحاسبة في الاعمال الرقابية المختلفة مؤكدا اهتمام قيادة البلدين الشقيقين بتطوير علاقات التعاون الثنائي في مجالات متعددة.

وقال ان الوفد يهدف الى تعزيز الجانب العلمي والعملي في ممارسة العمل الرقابي للحفاظ على المال العام ومواكبة التطورات الدولية في ممارسة التدقيق والرقابة على اكمل وجه.

وعلى صعيد آخر افتتح البراري ورشة عمل حول الرقابة الادارية في ديوان المحاسبة بمشاركة نحو 80 موظفا وموظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال ان الفساد في القطاعين العام والخاص يتمثل باستخدام السلطة من أجل تحقيق مكاسب أو أرباح أو منافع شخصية بمخالفة القوانين والتشريعات والمعايير الأخلاقية في العمل.

وان انتشار ظاهرة الفساد عالميا على اختلاف اشكاله يكون نتاج تفاعل مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، تنعكس آثاره على كافة قطاعات المجتمع، الأمر الذي يستوجب وضع مجموعة من الآليات لمكافحة الفساد من اجل حماية المال العام وتحديد الآليات اللازمة لهذه الغاية.

وأوضح انه ينبغي على المسؤولين سواء الماليين أو الإداريين مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة والبحث عن أساليب تمكنهم من حل هذه المشاكل المعقدة والحساسة وتقديم نتائج أعمالهم بصورة مقنعة ومحايدة ودقيقة بصورة تعزز من الشفافية والمساءلة، وفاء لمتطلبات قواعد الحوكمة الرشيدة.