مدير المكتبة الوطنية : الاردن بيت خبرة

المدينة نيوز :- أصبح الأردن محط أنظار العاملين والمهتمين في مجال الملكية الفكرية خاصة حق المؤلف بعد أن تخطت التجربة الأردنية مرحلة الإعداد إلى مرحلة الانفاذ في فترة زمنية قياسية..

اذ يقول مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي ان ذلك جاء بعد ان وفرت الحكومة المناخ المناسب من خلال سن القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة والتي صدرت أو عدلت كي تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية .

ويعبر عن اعتزازه بان الاردن من الدول النامية القليلة التي أصبحت بيت خبرة على مستوى الاقليم في تطبيقات قوانين الملكية الفكرية , كما يعد في مقدمة الدول التي تعتبر الملكية الفكرية خياراً إيجابياً للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ، وقد تخطت بذلك بعض الدول العربية الرائدة في هذا المجال .

واكد بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي تحتفل به دول العالم في السادس والعشرين من نيسان من كل عام إن توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة التشريعية المناسبة والمناخ الملائم للمبدعين وأصحاب الحقوق هو حق لهم ، اذ ان ذلك من أهم مقومات تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال . ويؤكد ان تضافر الجهود المشتركة بين القطاعات المختلفة أثمر عن تطبيق أوسع لحقوق الملكية الفكرية، والعمل على توسيع مجال المعرفة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وكانت نتيجة مباشرة لإدراك الأردن للتطورات المتسارعة التي شهدها العالم خاصة في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات، والاتجاه المتزايد للاهتمام بحماية الملكية الفكرية، حيث أصبح الأردن من الدول التي تفخر بتوفر البيئة التشريعية المناسبة والبنى التحتية اللازمة.

ويقول العبادي ان الأردن خطا خطوات هامة في هذا المجال إدراكا منه لأهمية ذلك في تشجيع الإبداعات الفكرية التي تسهم في تقدم الإنسانية وتهيئة الجو الاستثماري الذي يعود بالتالي بالفوائد التي من ابرزها جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع عودة رؤوس الأموال الأردنية المستثمرة في الخارج , فرؤوس الأموال لن تستقطب إلا بتوفير الضمان والحماية والتأكد بأن الجهات الرسمية أوجدت التشريعات والقوانين اللازمة للمحافظة على حقوق هؤلاء المستثمرين أو الشركات وحمايتها .

ويشير الى ان من أهم هذه الحقوق حقوق الملكية الفكرية - حق المؤلف، وزيادة دخل الدولة، من خلال زيادة عوائد الدولة من الضرائب والرسوم وبشكل خاص تلك التي لا يتم تحصيلها نتيجة لتهرب المتعاملين من دفع الرسوم الجمركية أو ضريبة المبيعات وزيادة الأرصدة من العملة الصعبة لقاء عمليات التصدير للسلع والإبداعات والمساهمة بتخفيف مشكلة البطالــــة والحد من هجرة الأدمغة وتمكين الأردن من توفير أحدث ما ينتج بالعالم من التجهيزات والاختراعات والبرامج الإلكترونية نتيجة لعدم تخوف الدول المنتجة من تصديرها له نتيجة توفيره للحماية .

ويقول العبادي انه وفي حالة استمرار انخفاض القرصنة على صناعة البرمجيات، فإن الوطن العربي والأردن بشكل خاص لديه من الإمكانيات والاستعداد ليكون من الدول الرائدة في هذه الصناعة ، حيث تتوفر لديه وبحمد الله القوى البشرية المثقفة اللازمة والمهيأة , والبيئة الاستثمارية لتمكين هذه الصناعة من الازدهار والنمو ولتكون ذات تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني .

ويضيف انه ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فقد حل الأردن في المرتبة 50 على الصعيد العالمي من بين 144 دولة في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات، وجاء على المستوى العربي في المركز الرابع بعد الامارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وجاء الأردن على مستوى الاقليم قبل الكويت ومصر وعُمان وتركيا والمغرب ولبنان، ومن حيث حماية حق الملكية الفكرية حصل الأردن على المرتبة 39 على المستوى العالمي وسجل 5و4 نقطة على قياس مـن 1 – 7، وتصدرت فنلندا القائمة 3ر6 تلتها سنغافورة ونيوزيلندا .

ويوضح انه من هذا المنطلق اتجه المشرع الأردني نحو النص على العقوبات من خلال العديد من التعديلات على قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 (التعديلات التي تمت بالأعوام 1998، 1999، 2001، و 2005)، ورافق ذلك حملات توعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والندوات وورش العمل والتوعية الإعلامية حتى أصبحت التوعية والتهيئة والإعداد من متطلبات الحماية .

وينوه العبادي بانه ومن خلال مراجعة القانون بتعديلاته المتعددة نجد أن القانون الأردني كفل الحماية اللازمة والمناسبة لحقوق المؤلف من حيث الحجز على النسخ المقلدة التي تكفل وقف نشر المصنف ومنع تداوله بين الجمهور، وكذلك تقديم المواد المصادرة كدليل مادي يدين المعتدي ويؤكد مدى اعتدائه , ومن أجل تعزيز هذه الحماية ، وضمان الاستخدام المشروع للمواد المحمية، اعتبر القانون أن أي اعتداء يعادل جريمة السرقة ويكون مرتكبه عرضة للعقاب القانوني، ونص على عدة مواد تهدف إلى وقف التعدي والاستعمال غير المشروع.

ووفقا لرئيس جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية الدكتور ربحي مصطفى عليان فان هناك أنواعا مختلفة للملكية الفكرية من أهمها حق المؤلف وهو : مصطلح قانوني يصف حقوق المبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويضيف ان المصنفات المحمية بحق المؤلف تشمل الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام والبرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية, وهناك البراءات، والبراءة حق استئثاري يُمنح لاختراع ما .

ويقول انه وبشكل عام فان البراءة تمنح لصاحبها حق البت في إمكانية - أو كيفية – استخدام الآخرين للاختراع, ومقابل هذا الحق، يتيح صاحب البراءة للجمهور المعلومات التقنية عن الاختراع في وثيقة البراءة المنشورة, وهناك العلامات التجارية وهي إشارة تميز سلعا أو خدمات شركة معينة عن سلع أو خدمات سائر الشركات, وهناك التصاميم الصناعية، بالإضافة إلى البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.

ويؤكد الدكتور عليان ان الدول تهتم بالملكية الفكرية، وتعمل على الارتقاء بها وحمايتها لأن الابتكارات الجديدة فى جميع مجالات الملكية الفكرية تؤدي إلى تقدم البشرية ونهضتها, كما أن الحماية القانونية للابتكارات الجديدة تدفع إلى الانفاق على ابتكارات أخرى بسهولة, بالإضافة الى أن الاهتمام بالملكية الفكرية وحمايتها يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يشار الى ان دول العالم تحتفل كل عام باليوم العالمي للملكية الفكرية والتي تشمل إبداعات العقل الإنساني من الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والتصاميم والشعارات والأسماء والصور المستخدمة في التجارة , وهي محمية قانونا بحقوق مثل البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية، التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية على ابتكارهم أو اختراعهم.

ويهدف نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام ، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار الإنساني.