الدويري : خطاب الموازنة العامة حدد الاختلالات وتراجع الاقتصاد الوطني

المدينه نيوز – أمين المعايطه -أكد مدير عام مكتب الموازنه البرلماني ابراهيم الدويري ان خطاب الموازنه العامة   حدد الاختلالات الهيكلية فيها والمتمثلة في عجز الموازنه المتواصل والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وارتفاع الاسعار ومعدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى الانتاجية وتراجع الاقتصاد الوطني والاعتماد على المساعدات الخارجية وارتفاع فاتورتي التقاعد والدعم .

وأضاف في ورشة عمل عقدت بجامعة مؤتة حول تقييم اداء الموازنة العامة للدولة ان التوجهات الحكومية تركز على ربط الرواتب بالتضخم ودعم الخبز ومربي الثروة الحيوانية وتوسيع مظلة التامين الصحي وزراعة الاعلاف وتنمية المراعي واعفاء مدخلات الانتاج ومشاريع الحصاد المائي وخفض النفاقات بنسبة 41 بالمائة.

وقال ان الازمة المالية العالمية كان لها اثار سلبية وايجابية على الاقتصاد الاردني حيث ساهمت في خفض عجز الحساب الجاري والتضخم والتراجع الحاد في اداء سوق عمان المالي والتراجع في النمو الاقتصادي والايرادات العامة والمساعدات الخارجية وازدياد معدلات الفقر والبطالة .

وبين الدويري ان اجمالي الانفاق المعاد تقديره لعام 2009 انخفض بمقدار 393 مليون دينار وان موازنة عام 2010 انخفضت بحوالي 590 مليون دينار عن موازنة 2009 وجاء هذا الانخفاض نتيجة تخفيض النفقات الراسمالية بحوالي 354مليون دينار وتخفيض النفقات الجارية بحوالي 236 مليون دينار .

وبين ان معدل البطاله ارتفع الى 13 بالمائة  خلال تسعة شهور من العام الجاري وان معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الاول وصل الى 3 بالمائة وبلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية  المباشرة 310 ملايين لنفس الفترة .

واقترح الدويري بترشيد القرار الاداري واالتزام  الحكومات بتوصية ملتقى كلنا الاردن بتخفيض عجز الموازنه العامة ليصل الى 3 بالمائة وان لا يتعدى الدين العام 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وضرورة قيام البنك المركزي باستخدام الادوات النقدية المتاحة لمواجهة ارتفاع التضخم  وزيادة الانفاق الراسمالي العام والخاص من الاستثمار الداخلي والخارجي .

محافظ الكرك فواز ارشيدات اكد على اهمية الدور الذي يقوم به مكتب الموازنه البرلماني داعيا الى اهمية تطبيق اللامركزية في القرارات لانها تحقق العدالة في التوزيع ومكاسب التنمية في المحافظات .

نائب رئيس جامعة مؤتة قبلان المجالي ثمن الجهود التي يقوم بها المختصون في تقييم اداء الموازنة العامة  وتعزيز الدور الرقابي على البرامج التنموية واحكام التشريعات التي تتماشى وقانون الموازنة العامة للدولة .