ارتفاع حجم التجارة الخارجية للمملكة الى5ر17 مليار دينار لنهاية2008
المدينة نيوز - سلطت دائرة الاحصاءات العامة الضوء على تطورات التجارة الخارجية للمملكة منذ عام1936 الى2008 تمثلت في ارتفاع حجمها لتبلغ5ر17 مليار دينار في نهاية الفترة.
وقالت الاحصاءات في بيان نشرته اليوم الاثنين ان التجارة الخارجية تلعب دورا أساسيا في التنمية الإقتصادية في الأردن، وتعتبر مؤشرات التجارة الخارجية دليل على مستوى التطور الإقتصادي والإنفتاح على الأسواق العالمية.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية عام2008 حوالي5ر17 مليار دينار، حيث تطور إجمالي التجارة الخارجية بشكل جوهري، فقد شهد عام1937 تغيرا في إجمالي التجارة الخارجية عن العام الذي سبقه، حيث بلغ حوالي43 مليون دينار، أما في عام1967، فقد حدث تراجع في حجم التجارة الخارجية عن العام الذي سبقه بحوالي16 مليون دينار، وفي الاعوام الأخيرة كان التغير واضحا إذ بلغ ذروته عام2004 ليصل التراجع الى حوالي 38 مليون دينار مقارنة مع عام 2003.
وترافق نمو الصادرات الأردنية مع التقدم في جميع المجالات الإنتاجية التي شهدتها المملكة حيث نمت الصادرات في الأردن بين عامي1936 و2008 نموا كبيرا.
ويلاحظ أن حجم الصادرات في الأعوام التي سبقت عام1975 كانت قليلة جدا مقارنة بالأعوام اللاحقة حيث شهدت المملكة في الثمانينات تقدما واضحا وتطورا في جميع المجالات الإنتاجية ما أدى إلى إرتفاع حجم صادرات المملكة حيث وصلت ذروتها عام 2008 بقيمة صادرات بلغت حوالي5ر5 مليار دينار.
أما المستوردات، فبالرغم من التطور الذي شهدته المملكة وإنتاج العديد من المنتجات وارتفاع الصادرات الأردنية لمختلف الدول في العالم إلا ان هناك إرتفاع في المستوردات منذ عام1975 حيث بلغت قيمة المستوردات في ذلك العام حوالي234 مليون دينار واستمرت القيمة بالإزدياد الى أن تضاعفت مرات عدة عام2008 ووصلت إلى حوالي12 مليار دينار، وهذا التزايد يسير وفقا لتزايد الصادرات الأردنيه ومتطلبات المجتمع.
يذكر أن مجموعة السلع الإستهلاكية والتي تشمل المواد الغذائية ومستحضرات الصيدلة إحتلت المرتبة الأولى بين بقية المجموعات كأكثر المواد تصديراً لعام2007، في حين جاءت المواد الخام ومن أهمها البوتاس والفوسفات في المرتبة الأولى كأكثر المواد تصديراً لعام2008.
وباستعراض أهم المستوردات خلال الأعوام1994 إلى2008 يلاحظ أن المواد الخام والتي هي في الغالب المحروقات والأسمدة ومواد البناء هي الأكثر استيرادا حيث تحتل النسبة الأكبر تليها مجموعة السلع الإستهلاكية.
وفيما يتصل بالميزان التجاري، تبين أن هناك ازديادا واضحا في عجز الميزان التجاري مع مرور السنوات لكنه، بحسب التقرير، يبدو واضحا بين آخر سلسلتين زمنيتين ففي الأعوام1986-1995 بلغ مقدار العجز في الميزان التجاري حوالي10 مليارات دينار في حين تضاعف بمقدار مرتين ونصف تقريبا في السلسلة الأخيرة وبلغ العجز حوالي37 مليار دينار وهذا يعطي إشارة إلى زيادة ملحوظة في قيمة المستوردات مقارنة بالصادرات نتيجةً لتزايد متطلبات المجتمع من السلع المستوردة واتساع الفجوة بين قيمة الصادرات والمستوردات.
