مستثمرو قطاع الاسكان يطالبون البنوك لاطلاق برامج تمويلية طويلة الاجل

المدنية نيوز -طالبت جمعية مستثمري قطاع الاسكان البنوك لاطلاق برامج تمويلية طويلة الأجل لدعم قطاع العقار المحلي الذي يمر حاليا بحالة ركود.

وطالبت الجمعية كذلك بتعديل الشروط المتعلقة بحصول المواطن على قرض ومنها رفع سن المقترض وبحث إمكانية تحمل أحد أفراد أسرته للمدة التي تزيد عن المدة المحددة من قبل شركات التأمين.

ووفق رئيس الجمعية المهندس زهير العمري فإن حالة الركود والتراجع الكبير الذي ساد القطاع في هذه الأوقات يعود إلى ارتفاع أسعار العقار نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الإنشائية والعمالة.

وقال العمري في تصريح الى (بترا) ان ارتفاع الفائدة على القروض السكنية وعدم إطلاق برامج تمويلية طويلة الأجل ساهم في ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية مقارنة مع نسبةً الدخل للغالبية العظمى من المواطنين ويعد سببا آخر لهذه الحالة.

وأشار الى ان الجمعية اعدت توصيات رفعتها الى لجنة دراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية التي شكلها رئيس الوزراء بهدف تنشيط قطاع العقار ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

ودعا المهندس العمري الى تخفيض أسعار الفائدة على القروض الإسكانية من خلال توفير حوافز وإعفاءات معينة للبنوك ضمن آلية واضحة ما يعزز العملية الائتمانية.

واكد ضرورة تعديل القرار المتضمن إعفاء المستفيدين من مشروعات الإسكان التي تقيمها البنوك والشركات التي يتم تمويلها بدون فوائد من رسوم تسجيل الأراضي، وإلغاء الشرط المتعلق بتمويل مشروعات الإسكان بدون فوائد حتى يستفيد المشتري من إعفاء أول 120مترا مربعا من مساحة الشقة من رسوم التسجيل حسب نص قرار مجلس الوزراء ما يشجع المنافسة الحرة بين الشركات الإسكانية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تنشيط القطاع.

وقال المهندس العمري ان من الضروري تطوير التشريعات المتعلقة باستخدامات الأراضي داخل حدود أمانة عمان والبلديات الأخرى لزيادة المعروض منها وتخفيض أسعارها.

وأشار إلى أن مساهمة سعر الأرض في العقار تتراوح حاليا بين 40- 50 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية مقابل نحو 25 بالمئة عام 2004.

ودعا الى إعفاء المشروعات العقارية من ضريبة الدخل لفترة محددة واتاحة المجال للقطاع الخاص للحصول على السيولة المتاحة لدى البنوك لتعزيز المقدرة المالية لدى القطاع.

وطالب المهندس العمري بإعادة جدولة القروض العقارية على الشركات والعمل على تشجيع دور الصناديق الاستثمارية وبناء شراكة بين الشركات العقارية المتعثرة وغير المتعثرة مع الصناديق الاستثمارية.

وأشار إلى اهمية تحويل جزء من قرض المشتري للمستثمر او البائع يتناسب مع نسبة الانجاز في المشروع الإسكاني تحت الإنشاء في حال توثيق عقد البيع في دائرة الأراضي أسوةً بكثير من دول العالم ما يسهل على الشركة الإسكانية عملية الانجاز ويوفر لها السيولة.