المشتريات الحكومية تفوق 2 مليار دينار سنويا
المدينة نيوز - باشرت دائرة اللوازم العامة اليوم الاربعاء العمل بنظام إدارة المخزون الحكومي العام الالكتروني الذي يهدف الى التحقق من الحاجة الفعلية للشراء والاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة وضبط النفقات.
وكانت دراسة تحليلية لطبيعة المشتريات الحكومية اجرتها دائرة اللوازم اظهرت ان المشتريات تفوق ملياري دينار سنويا وان تحسين عملية الشراء ولو بمقدار خمسة بالمئة سيؤدي إلى وفر مئة مليون دينار سنويا.
ويمكن النظام الذي جرى تطبيقه في وزارة الزارعة اليوم كمرحلة اولى من خفض فاتورة الشراء الحكومي بشكل عام وتطوير وتطبيق نظام إدارة المخزون الحكومي العام.
وقال مدير عام دائرة اللوازم الدكتور احمد المشاقبة الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الدائرة تسعى لتنفيذ مشروع تطوير وحوسبة نظام إدارة المخزون العام الحكومي بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، مبينا ان هذا المشروع يعتبر نموذجا مهما ضمن الإستراتيجية العامة للحكومة لضبط النفقات والاستغلال الأمثل للموارد المالية.
وأشار الى دراسات أجريت في عدد من دول العالم حول تطبيق الشراء الالكتروني أظهرت ان الشراء الالكتروني أحرز وفرا في المشتريات الحكومية ما بين 5 – 15 بالمئة .
وقال الدكتور المشاقبة ان المشروع يمكن الوزارات والدوائر الحكومية من التحقق من الحاجة الفعلية للشراء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يؤدي إلى خفض فاتورة الشراء الحكومي بشكل عام.
وبين انه تم البدء بتطبيق النظام كمرحلة اولى في وزارة الزراعة،على ان يتم الانتقال في المرحلة الثانية لاستكمال تطوير وتطبيق النظام في رئاسة الوزراء ووزارة الأشغال العامة والإسكان، فيما ستكون المرحلة الثالثة في وزارتي التربية والتعليم والصحة .
وبين الدكتور المشاقبة ان الدائرة ربطت مديرية المستودعات في وزارة الزراعة بجميع المديريات في المحافظات وعددها 29 في نظام المخزون بشبكة تراسل معلومات الكترونية لتسهيل إدارة ومراقبة المخزون في الوزارة كمرحلة أولى.
وقال أن مشروع إدارة المخزون الحكومي سيتم ربطه وبشكل متكامل مع مشروعي الشراء الحكومي الالكتروني ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية بما يمكن الدائرة من إدارة اللوازم والسيطرة على المخزون والشراء بأسلوب رقمي برمجي متكامل.
واعتبر تطوير واصلاح إدارة المخزون ضرورة ملحة، مشيرا إلى ان الدائرة قدمت عرضا في وزارة الزراعة خلال الإعلان عن بدء تطبيق النظام بحضور وزراء الزراعة والمالية والأشغال العامة والإسكان وتطوير القطاع العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة – مدير المعلومات للوازم العامة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية حول آلية عمل النظام وما سيوفره على الخزينة.
