لاجارد تدعو الاقتصادات العربية الانتقال من الاقتصاد الريعي الى التشاركي

المدينة نيوز- دعت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في ختام اعمال المؤتمر "بناء مستقبل : وظائف ، والنمو ، و المساواة في العالم العربي " اليوم الاثنين دول المنطقة الانتقال من الاقتصاد الريعي القائم على التمييز الى اقتصاد تشاركي للجميع ووضع اطر وقوانين لتشجيع الريادة وتسريع فعالية الاقتصاد للوصول الى الاستقرار الاقتصادي والنمو بشكل متوازن.

واشارت الى ان التحديات في المنطقة يجب ان تكون محفزة للسير في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية موضحة انها لمست رغبة في عدد من اقتصاديات الدول الى وجود رؤية قوية ومشتركة لتوجيه مستقبل الاقتصاد .

وداعت الى تحسين مستويات الانفاق الحكومي لإيجاد نمو شامل، مشددة على اهمية إيجاد موارد لزيادة الاستثمار العام، والسير قدما في بناء شبكات أمان اجتماعي قوية وهادفة، و التخلص التدريجي من الدعم .

وحول الشفافية والحوكمة، قالت لاغارد: ان هناك حاجة الى تعزيز مساءلة الدولة بصورة اكبر، والدعوة الى جذب المستثمرين و بناء مصداقية اكبر، مؤكدة على تعزيز النظام القضائي كأولوية اولى لتحسين النفاذ للقانون .

واشارت الى ان جميع ما تم مناقشته في هذا المؤتمر سيكون على برامج الصندوق الفنية المقدمة للدول وسيتم مراجعتها ومناقشتها خلال اجتماعات الربيع للصندوق .

بدوره ابدى مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد اعجابه الكبير بمستوى التحضير للمؤتمر بقوله "من اكثر المؤتمرات نجاحا وتنظيما التي شاركت بها وكان مركزا وفاعلا ومفيدا لدول المنطقة والحكومة الاردنية بشكل خاص".

ودعا الحمد الى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه عبر سياسات وخطط اقتصادية ممنهجة بالاضافة الى الاهتمام بالبنية التحتية والتي تعتبر ركيزة من ركائز الاستثمار الاجنبي والعمل على تحسين مستوى التعليم وربطه مع متطلبات سوق العمل .

ودعا وزير المالية الدكتور امية طوقان الى ضرورة التوافق بين المصالح العالمية والمصالح الوطنية مشيرا الى سياسات اقتصادية في الدول العربية هي عبارة عن تدابير حماية لا اكثر وان حجم الحكومة العربية لا يتوافق مع دورها في تعزيز دور القطاع الخاص في هذه البلدان وتنميته وزيادة مشاركته بالخطط الاقتصادية للدولة بسبب انعدام الثقة بين الطرفين .

وبين ان الاردن التزم بخطة الانقاذ التي وضعها صندوق النقد للاقتصاد الوطني والمتمثلة برفع الدعم عن المياه والكهرباء والمشتقات النفطية واعادة تدابير المدخرات و تجميد العمل في القطاع الحكومي باستثناء قطاعي الصحة والتعليم والتي اتت اكلها بتخفيض العجز في الميزانية الى 4ر5 بالمئة عام 2013 ومتوقع ان تصل الى 3ر2 هذا العام والتي اتخذت جميعها بمشاورات مع البرلمان الاردني ومؤسسات المجتمع المدني داعيا مؤسسات المجتمع الدولي للاستمرار بدعم الاردن للقيام بدوره الايجابي في المنطقة .