استمرار طلبات مسؤولي النظام الايراني من العراق لاسترداد مجاهدي خلق

المدينة نيوز :- بعد يومين من طلب رئيس السلطة القضائية لنظام الملالي من رئيس القضاء العراقي لتسليم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية للنظام قالت الناطقة باسم وزارة خارجية الملالي يوم 20 أيار/ مايو: «في الحوار بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين فان موضوع مجاهدي خلق مطروح على الطاولة. انهم زمرة ارهابية... اننا طالبنا دوما الحكومة العراقية بتسليمهم الى ايران.. ويتم متابعة هذا الموضوع عبر مصادر أخرى أيضا... وزارة الخارجية بدورها وضعت هذا الموضوع في جدول أعمالها ويتم متابعة الأمر عبر المصادر المعنية».

صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية للملالي الذي هو المسؤول المباشر عن الاعدامات اليومية قال في لقائه برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي: «في اطار اتفاق تسليم المجرمين، نطالب باعادة المجاهدين الذين يتواجدون في العراق ليتم محاكمتهم محاكمة عادلة لأنه اذا لم يتم محاكمتهم فهذا خلاف للعدل»! (وسائل الاعلام الحكومية 18 أيار/ مايو ).

في 2 من مارس/ آذار كان الملا بورمحمدي وزير العدل للنظام وهو المسؤول عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 قد طلب في لقائه بوزير العدل العراقي بتسليم مجاهدي خلق في اطار (اتفاقية) تسليم المجرمين بين البلدين.

في 26 ايلول/ سبتمبر 2012 وتزامنا مع خروج مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن أمريكا أبدى الملا لاريجاني بصفته رئيس السلطة القضائية في اجتماع ضم كبار المسؤولين في قضاء النظام جزعه واحتجاجه الشديد على قرار الحكومة الأمريكية وقال «هذه الزمرة قد قتلت أكثر من 17 ألف من كبار المسؤولين والمواطنين العاديين ... قادة وأعضاء هذه الزمرة يجب أن يتم تسليمهم ومحاكمتهم لينالوا جزائهم. ننوه الحكومة الأمريكية أن تعلم أن الحكومة الايرانية لا تصرف النظر أبدا عن جرائم زمرة المنافقين بحق الشعب الايراني».

ان الطلبات المتكررة والرعناء لرئيس قضاء الملالي وتكراره من قبل وزير العدل ووزارة الخارجية للنظام لتسليم اللاجئين المشمولين «بحماية دولية» تعكس قبل كل شيء خوف وذعر النظام المتزايد من مشاعر الغضب والاستياء الشعبي العارم والقدرة والمكانة التي تحتلها المقاومة المنظمة للشعب الايراني خاصة بعد فرض «السم النووي» على النظام المعادي للاانسانية.

ان نظام الملالي المثقل بالأزمات الذي يرى هذا الوضع مقدمة وفتح طريق لاسقاطه على يد الشعب الايراني والشباب الايرانيين في عموم ايران يحاول يائسا أن يؤجل هذا المصير المحتوم وذلك بموازات الاعدامات والقتل داخل البلاد ومن خلال قمع المجاهدين في سجن ليبرتي الذين هم يشكلون مصدر الهام لنضالات الشعب الايراني.

هذا النظام الذي يتحدث عن تنفيذ «العدالة» فهو نفسه قد أعدم 120 ألف سجين سياسي ويعتبر حسب قانون العقوبات لهذا النظام كل من ينتمي للمجاهدين أو يتعاون معهم فهو «محارب لله»وعقوبته الاعدام.

وفي عام 1988 أصدر خميني شخصيا فتوى وأمر «أن يعتبر كل من يلحون في سجون عموم البلاد على مواقفه للنفاق (حسب تعبيره) محاربا لله وحكمه الاعدام». وطبقا لهذه الفتوى تم ابادة 30 ألف سجين سياسي. انه أكبر جريمة ضد الانسانية بعد الحرب العالمية الثانية حيث بقيت بلا عقوبة. الشعب الايراني والمقاومة الايرانية قد طلبت دوما باحالة هذا الملف الى محكمة الجنايات الدولية لقادة هذا النظام.

ان الديكتاتورية الدينية الحاكمة في ايران وفي أقل من 5 أعوام قد قتلت 116 شخصا وأصابت 1375 شخصا آخر بجروح وأخذت 7 آخرين كرهائن من خلال ترتيب 20 حملة متسلسلة برية وصاروخية على أشرف وليبرتي عن طريق عملائها والحكومة الصنيعة لها في العراق . فضلا عن 20 شخصا آخر توفوا بطريقة الموت البطيء جراء الحصار الطبي المفروض عليهم.

بينما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة قد أكدت في بيان أصدرته يوم 6 أيار/ مايو أن «المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة يؤكد مرة أخرى أن سكان مخيم ليبرتي هم مشمولون بالحماية من الطرد أو النقل القسري الى حيث حياتهم أو حريتهم مهددة. كما ان مذكرة التفاهم بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة تعترف بصريح العبارة بحق السكان في تمتعهم بمبدأ نان رفولمان (عدم النقل القسري والطرد والعودة الاجبارية)».

ان المقاومة الايرانية تحذر من نوايا نظام الملالي الشريرة ومزاعم وتصريحات رئيس السلطة القضائية ووزير العدل ووزارة الخارجية للملالي وتناشد الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة التي قد تعهدت أكثر من مرة وبشكل خطي تجاه أمن وسلامة سكان ليبرتي لادانة هذه التصريحات والعمل الفوري والفاعل في حماية سكان ليبرتي. ان الصمت تجاه هذه التصريحات التي تخالف جميع القوانين والمعاهدات الدولية المعتبرة يشجع النظام الايراني وأزلامه في العراق في تصرفاتهم الغير قانونية واللاانسانية.