وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمرا اقليميا لتاسيس منتدى منظمي البنية التحتية

المدينة نيوز - افتتحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي اليوم الاثنين المؤتمر الإقليمي الخاص بتأسيس منتدى لمنظمي البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمه البنك الدولي بمشاركة خبراء من 18 دولة.

ويوفر الدعم لمنتدى البنية التحتية، الذي سيتم تاسيسه خلال المؤتمر الذي يستمر يومين، البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية البنية التحتية والتحديات التي تواجه المنطقة وكيفية مواجهتها في ضوء الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على تكاليف مشروعات البنى التحتية ومناقشة الفرص ودور القطاع الخاص في رفع مستوى البنية التحتية.

ويناقش المؤتمرون الدور المؤمل من إنشاء المنتدى للإسهام في تسهيل ودعم عملية الإصلاحات لتطوير البنية التحتية المحلية والإقليمية.

وقالت العلي في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر "إن البنية التحتية هي أحد محاور التنمية الرئيسية وعمودها الفقري وتشكل التحدي والفرصة لجلب الاستثمار والنمو الاقتصادي وبالتالي تطوير نوعية الحياة وتحقيق التنمية البشرية.

وأضافت أن البنية التحتية كانت مسؤولية الحكومات في النظم الاقتصادية لكن لأهمية دور القطاع الخاص في دعم وتطوير البنية التحتية فإننا نؤمن ان المسؤولية أصبحت مشتركة بين الطرفين.

وأكدت إن الحكومات المتعاقبة في الأردن لعبت دورا كبيرا في تسريع وتيرة الإصلاح ومأسسته في جميع الجوانب حيث كان العمل مستمرا لتنمية وتطوير البنى التحتية في القطاعات المهمة كالطرق والمياه والطاقة والاتصالات بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ولتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الأردن يحتل مرتبة متقدمة من حيث مستوى البنية التحتية بين دول العالم رغم تحديات زيادة النمو السكاني والتحديات المالية وشح الموارد الطبيعية، مشيرة الى ان الحكومة تبنت العديد من المبادرات والإصلاحات والإجراءات لمواجهة هذه التحديات.

ومن ابرز هذه المبادرات بحسب الوزيرة إعداد البرنامج التنفيذي للأعوام 2007- 2009 بالتنسيق بين الوزارة والمؤسسات المعنية حيث أحتوى على مشروعات لدعم القطاعات التنموية تبعه برنامج تنفيذي تنموي للأعوام 2009 - 2011 آخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الأردن على المستويات كافة.

وبينت العلي أن البرنامج التنموي احتوى على محور خاص بالبنية التحتية يهدف إلى توفير بنى تحتية ذات كفاءة ومردود اقتصادي واجتماعي عالي وتحسين نوعية البيئة وتعزيز استدامتها وتطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون على مستوى صانعي القرار في قطاعات البنية التحتية وممثلون عن منظمي البنية التحتية من: الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس والإمارات واليمن وبريطانيا والولايات المتحدة.

وفي بيان وزعه المنظمون قال المدير القطري في البنك الدولي في المنطقة هادي العربي ان دول المنطقة تحتاج الى توفير مزيد من فرص العمل لاستيعاب الزيادة السريعة في القوى العاملة.

وشدد على ان فرص العمل الجديدة تتطلب المحافظة على نسبة نمو اقتصادي بحدود 7 بالمئة وتحقيق هذا الهدف من خلال زيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية.

وقال العربي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر أن هدف المؤتمر جمع المسؤولين والخبراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى جانب الخبراء من البنك الدولي ومؤسسات عالمية لتبادل الخبرات والتوصل الى أفضل التجارب التي نفذتها الدول في مجال البنية التحتية والعوامل التي ساعدت على نحاجها.

وأضاف أن مشروعات البنية التحتية تحتاج إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط السليم لمستقبل البنية التحتية للسنوات الخمسة عشرة المقبلة خصوصا وان تحديات اقتصادية واجتماعية تواجه دول المنطقة في هذه السنوات.

وقال أن الهدف من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية ياتي لسببين أولهما أن القطاع الخاص يملك خبرة طويلة في هذا المجال وإدارته للمشروعات فعالة أكثر من القطاع العام، وثانيهما ان الحكومات بموازناتها المحدودة غير قادرة على تغطية نفقات مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية.

وحول تأثير أزمة دبي على مشروعات المنطقة قال العربي ان الازمة ستؤثر على مشروعات البنية التحتية بتحول القطاع الخاص من نحو الصناعة كبديل عن الاستثمار في العقارات وما يتبعها من بنية تحتية.

يذكر ان الاستثمارات الخاصة في مجال البنية التحتية قد نمت بدرجة كبيرة منذ عام 1994 .

وتوضح التقديرات في المنطقة ان حجم مشروعات البنية التحتية ارتفع في عام 2008 نحو ملياري دولار الى 27 مليار دولار لكنها مرشحة للتراجع الحاد هذا العام لتصل نحو 6 مليارات دولار بسبب تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصادات المنطقة.