وزارة الصناعة تطلب من "البترول" رفض الطلبات الزائدة لمحطات المحروقات
المدينة نيوز- طلب وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي من شركة مصفاة البترول الاردنية عدم قبول الطلبات التي تزيد عن معدل الاستهلاك الطبيعي لأي محطة محروقات وتأمين هذه الطلبات قبل موعد تعديل الأسعار وحسب الآلية المتفق عليها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وجاء طلب الحديدي بناء على توصيات اللجنة المشكلة من قبله لوضع آليه تلزم اصحاب المحطات ببيع المحروقات وعدم التوقف عن عمليات البيع لاسيما مع قرب تعديل اسعار المشتقات النفطية الشهري حيث تمتنع بعض المحطات عن البيع للاستفادة من فروقات الاسعار في حال تم زيادتها.
وتقرر خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المعنية اليوم الاثنين في وزارة الصناعة والتجارة ضم ممثلي عدد من الجهات المعنية تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية مراقبة الاسواق مهمتها اتخاذ الاجراءات بحق المحطات الممتنعة عن البيع على ان تم تحديد المهام وصلاحياتها وآليه عملها.
وتطرق الاجتماع الذي ترأسه مدير مراقبة الاسواق في الوزارة المهندس حسوني محيلان الى الممارسات التي يمارسها اصحاب محطات بيع المحروقات قبل رفع الاسعار وذلك بالامتناع عن البيع لتحقيق الارباح.
واشار محيلان الى دور وزارة الصناعة والتجارة لمنع الممارسات التي يقوم بها اصحاب محطات المحروقات ومخالفتها لاحكام قانون الصناعة والتجارة وتحقيقاً لاحكام المادة (4) فقرة (3 ب) من قانون الصناعة والتجارة وتعديلاته رقم 18 لسنة 1998 والتي تفوض وزير الصناعة والتجارة تنظيم عمليات بيع المواد الاساسية.
بدوره قال رئيس نقابة اصحاب المحروقات فهد الفايز خلال الاجتماع ان عدم تزويد شركة مصفاة البترول المحطات بمخصصاتها بحجة وجود عطل فني لدى هذه المحطة وعدم العدالة وفي توزيع المخصصات بين المحطات يتسبب في المشكلة.
واقترح الفايز ان يكون الاعلان عن رفع الاسعار في وقت متأخر، موضحا ان اللجنة المشكلة من شركة مصفاة البترول الاردنية ونقابة أصحاب المحروقات تعمل على تغيير عدادات المحطات في الساعة الثانية ليلاً اضافة الى عدم تجاوز المعدل العادي للطلبية عند تسجيل الطلبات.
