الأجندة ليست على الرف!

قبل يوم واحد من استقالة الحكومة تلقيت رسالة مطولة من السيدة سهير العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، معززة بوثائق ومستندات وتقارير لإثبات أن الأجندة الوطنية لم توضع على الرف كما ذكرت في إحدى مقالاتي ، وأن الأجندة ومبادرة كلنا الأردن تشكلان معا دليلا ومرشدا لسياسة الحكومة وخططها وقراراتها .

تقول الوزيرة أن مبادرة كلنا الأردن وتوصيات الأجندة الوطنية هي موضع التنفيـذ (وفقـا للإمكانيات المتاحة) ، وأن وزارة التخطيـط كانت قد أعدت برنامجا تنفيـذيا للسنوات 2007-2009 بالتشـارك مع الوزارات والمؤسسات المعنية ، وأن رئيس الوزراء يتابع تنفيذ البرنامج بشكل دوري ، ويطلع على مؤشرات قياس الأداء.

رسالة الوزيرة أرفقت بنسخة من البرنامج التنفيـذي للاجندة الوطنية / كلنا الأردن للأعوام 2007-2009 ، وملخص تنفيـذي حول تقدم سير العمل لغاية 2008 ، كنموذج للتقارير الدورية.

تقول الرسالة أن وزارة التخطيط ، بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية ، تقـوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج تنفيـذي تنموي للأعوام 2009-2011 ، يشمل المشاريع الرأسمالية الممولة من الخزينة أو من القروض الميسرة. وهناك 13 فريق عمل يدعمون اللجنة التوجيهية ويعملون بإشـرافها.

كل هذا يحصل ونظل والرأي العام تحت الانطباع أن صفحة الأجندة الوطنية طويت بمجرد الانتهاء من طبع وثائقها ، وأن مصير مبادرة كلنا الأردن لم يكن أفضل ، وإننا نشهد مبادرة بعد أخرى ، ثم نعود للبدء من نقطة الصفر.

نجاح برامج العمل وخطط التنفيـذ يحتاج لتفهم ودعم الرأي العام عندما يطلع على النشاطات ويتابع النتائج. وفي عصر الإعلام والرأي العام ، لا يستطيع المسؤول أن يعمل بصمت ، فعليه أن يخرج إلى الرأي العام إذا كان لديـه ما يقوله فقد اعتدنا أن نرى الأمور تسير بعكس الاتجاه المرسوم ، كما هو الحال في معظم السيناريوهات المالية والسياسية التي رسمتها الأجندة الوطنية ولم تأخذ بها الحكومات.

إذا كان قد فاتنا البرنامج التنفيذي المنتهي ، فلا أقل من إطلاعنا كمواطنين على برنامج السنوات 2009-2011 ، طالما أنه في مراحله النهائية ، خاصة وأن 2009 توشك على الانتهاء ولا يمكن التخطيط لها بأثر رجعي.

الفريق الاقتصادي في الحكومة المستقيلة تعرض للنقد الجارح فلماذا لم يخرج إلى الرأي العام ويقدم ما لديه ويطلب الدعم اللازم والنقد البناء.