حبس شقيقين تعاملا بالبورصات الوهمية، ومحاكمة ابي قتادة الخميس
المدينة نيوز - قضت الهيئة المدنية لدى محكمة امن الدولة برئاسة القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين احمد العمري ومخلد الرقاد الاربعاء، في جلسة علنية بحبس شقيقين متهمين في قضايا ما يعرف بالبورصات الوهمية، تضمن حبس المتهم الاول 28 سنة وتغريمه 1400 دينار، وحبس المتهم الثاني ثماني سنوات وتغريمه 800 دينار.
من جهة اخرى، يتوقع ان تصدر الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة صباح غد الخميس في جلسة علنية قرار حكم بحق المتهم عمر محمود عثمان الملقب بـ "أبو قتادة"، إذا تمكنت من اتمام عملية تدقيق مرافعات وكيلي الدفاع عن المتهم المحامي حسين مبيضين والمحامي غازي ذنيبات.
وقررت هيئة المحكمة المدنية تضمينهم بالتكافل والتضامن مبلغ مليونين و130 الف دينار تمثل قيمة المبالغ التي استولوا عليها احتيالا من مشتكين، بعد خصم مبالغ سلمت كأرباح ومبالغ المشتكين الذين تصالحوا معهم واسقطوا الحق الشخصي.
وجاء هذا الحكم بعد ان ثبت لهيئة المحكمة المدنية انهم ادعوا ان لديهم شركة تتعامل بالبورصات العالمية، ويملك المتهم الاول 90 بالمئة من اسهم الشركة والمتهم الثاني يملك 10 بالمئة من الاسهم، وادعوا ان من يستثمر لديهم يمنح ارباحا شهرية ليست اقل من 17 بالمئة من قيمة المبلغ الذي يودعه دون اي خسارة، وبذلك استطاعوا استقطاب مئات من المشتكين الذين اودعوا اموالهم لديهم، وبدأوا يعطوهم مبالغ شهرية على انها ارباح لمدة شهرين ثم اغلقوا الشركة وتواروا عن الانظار الى ان القي القبض عليهم، وتبين انهم لا يتعاملون بالتجارة ولا بالبورصات وليس لديهم شركة - وفقا لوكالة الأنباء الاردنية بترا .
اما قضية المتهم "ابوقتادة" فيذكر أن وكيلي الدفاع عنه طالبا في الجلسة السابقة هيئة المحكمة المدنية بإعلان براءة المتهم من التهم المسندة اليه، وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة في الجلسة التي سبقت السابقة قد طالب هيئة المحكمة بتجريم المتهم وايقاع العقوبة المقررة قانونا بحقه.
واستكملت هيئة المحكمة المدنية سماع شهود النيابة العامة قبل شهر ونصف في التهمتين الموجهتين الى المتهم "أبو قتادة" وهما تنظيم الاصلاح والتحدي والتنظيم المسلح، حيث أثبت الشهود تورط المتهم بالتهم الموجهة اليه.
وكانت هيئة المحكمة المدنية ألغت الاحكام الغيابية الصادرة بحق المتهم "أبو قتادة" في جلسة علنية عقدتها يوم الثلاثاء 2013/12/10 بعد تسلمه من السلطات البريطانية، وبدأت بإعادة محاكمته وفقا للأصول القانونية.
